الأساتذة المتعاقدون يرفضون دعوة الحكومة المغربية لإنهاء الإضراب

يبدو أن الدعوة التي وجهتها الحكومة المغربية للأساتذة المتعاقدين، عقب اجتماع المجلس الحكومي مساء أول من أمس، قصد إنهاء إضرابهم الذي أنهى أسبوعه الرابع على التوالي، والعودة إلى الأقسام من أجل استئناف التدريس، لم تلق تجاوبا من طرف تنسيقية الأساتذة، المتمسكين بالإدماج في الوظيفة العمومية.
وأعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين رفضها لطلب الحكومة، وتمسكها بإجراء حوار مباشر مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والخروج بنتائج واضحة، والاستجابة لمطالبهم قبل تعليق الإضراب، وهو ما يؤكد أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد واستمرار احتجاجات الأساتذة.
في غضون ذلك، حمل التنسيق النقابي الخماسي، الذي اجتمع مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مساء أول من أمس، الوزارة والحكومة مسؤولية «رفضهما دعوتنا العاجلة للحوار في شأن ملف التعاقد». وأفاد بيان للتنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، بأنها جددت دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص مع «الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة، وذلك بحضور ممثلي المعنيين بالأمر في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين المقبل، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة».
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الحكومة المغربية رفضت الجلوس مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وأضاف الإدريسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقائه مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس «أبلغنا أن الحكومة تشترط عودة الأساتذة إلى الأقسام الإثنين، على أساس أن يتم استدعاء ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين في الاجتماع المرتقب الثلاثاء 16 أبريل (نيسان) الجاري».
وأكد الإدريسي أن المسؤول الحكومي وعد بإيقاف الإجراءات التأديبية التي شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تطبيقها ضد الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد والمضربين عن العمل، في حال عودتهم إلى التدريس.
وتأمل النقابات التعليمية الخمس استجابة الحكومة المغربية لمطلب تعجيل عقد اجتماع حول ملف الأساتذة، بحضور ممثلين عنهم قبل يوم الإثنين المقبل، الذي ستستأنف فيه الدراسة بعد عطلة رسمية دامت أسبوعين، شهدت مجموعة من الخطوات الاحتجاجية من طرف الأساتذة المتعاقدين.