56 قتيلاً في معركة طرابلس... والجيش يراهن على تأييد السكان

البعثة الأوروبية تغادر بحراً إلى تونس وسط تزايد ارتفاع عدد النازحين

مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

56 قتيلاً في معركة طرابلس... والجيش يراهن على تأييد السكان

مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

وسط عجز مجلس الأمن الدولي، وانقسام الاتحاد الأوروبي حول العملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، تصاعدت حدة المعارك، أمس، بين قوات الجيش، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج، ما أسفر عن مقتل 56 شخصاً، وإجبار آلاف آخرين على النزوح من ديارهم في العاصمة، على مدى الأسبوع المنصرم، بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، أمس.
وانتقد السراج في رسالة وجّهها إلى كريستوف هيوسغن، رئيس مجلس الأمن الدولي، «فشل المجلس في إصدار أي قرار يدين عملية (تحرير) طرابلس»، مشيراً إلى أنه «حذر من تطور الأوضاع في ليبيا إلى وضع تصعب السيطرة عليه بسبب إصرار بعض الأطراف الليبية على البحث عن مصالح شخصية».
وحثّ السراج مجلس الأمن، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، على «الوقوف بجدية وحسم في مواجهة أي طرف يشكل سلوكه خطراً على العملية السياسية السلمية وعلى حياة المدنيين وممتلكاتهم».
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أن الوقت ما زال متاحاً لوقف العنف في ليبيا وتجنب الأسوأ، مؤكداً عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر هناك.
ونقل بيان للبعثة الأممية عنه إشارته، في تصريحات للصحافيين بعد مشاورات مغلقة، قدّم خلالها إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي حول زيارته الأخيرة لليبيا، إلى ما قاله عند مغادرة ليبيا بشأن شعوره بالقلق، إزاء احتمالات اندلاع مواجهات خطيرة في طرابلس وما حولها، وقال إن هذا الشعور قد تأكد الآن.
ورغم احتدام المعارك، أكد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة عقب اجتماعه مساء أول من أمس، في طرابلس مع السراج وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، لبحث تطورات الأحداث والجوانب الأمنية والإنسانية، بقاء البعثة في ليبيا لدعم الليبيين بكل السبل الممكنة في هذه الأوقات العصيبة.
في السياق ذاته، أجلى الاتحاد الأوروبي، أمس، من العاصمة أفراد بعثته المكونة من 20 شخصاً، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن تقارير إعلامية في تونس، أمس، وصول موظفين ودبلوماسيين يتبعون بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا إلى السواحل التونسية عبر مركبين.
وفى تصعيد سياسي جديد، أعلن السراج تلقيه مكالمة هاتفية مساء أول من أمس، من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، التي قالت بحسب بيان أصدره مكتبه، إن «المحكمة لن تتهاون ولن تتردد في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفقاً لتعريفات القانون الدولي».
وأكد السراج أن الأجهزة القضائية الليبية ستقدم للمحكمة ملفات متكاملة بجرائم الحرب وانتهاكات القانون وأسماء وصفات الأفراد المتهمين بارتكابها، مضيفاً أن «طرابلس تتعرض لعدوان غاشم، ولقد أعطانا القانون الحق في الدفاع عن أنفسنا».
كما أعلن السراج أن فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، أبلغته خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، توافق الموقف الأوروبي على ضرورة وقف المشير حفتر لعملياته العسكرية في طرابلس فوراً.
وطبقاً للبيان، عبّرت موغريني عن «بالغ القلق من تداعيات التصعيد العسكري في طرابلس»، مؤكدة أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية».
لكن فرنسا طلبت من الاتحاد الأوروبي تعديل وتعزيز بيان بشأن موقفه من زحف قوات الجيش الوطني صوب طرابلس، ونفت أيضاً أن تكون قد عرقلت بياناً للاتحاد بشأن ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، أمس، إن فرنسا تريد تعزيز نص بيان الاتحاد في 3 مجالات. هي وضع المهاجرين، ومشاركة جماعات خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب في القتال في ليبيا، وسبل التوصل لحل سياسي تدعمه الأمم المتحدة.
ويشير الموقف الفرنسي، بحسب مراقبين، إلى تجدد الخلاف بين فرنسا وإيطاليا حول كيفية التعامل مع تجدد الصراع؛ حيث طالبت إيطاليا، وهي المستعمر السابق لليبيا، فرنسا، التي تربطها علاقات وثيقة بحفتر، بالامتناع عن مساندة أي فصيل، وذلك بعدما قال دبلوماسيون إن باريس عرقلت إصدار بيان للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف الهجوم.
ميدانياً، اندلع قتال عنيف، أمس، بالأسلحة الثقيلة في منطقة السواني جنوب العاصمة، فيما قال «الجيش الوطني» إنه قتل العشرات من عناصر الميليشيات المسلحة ودمر مدرعاتهم وآلياتهم المسلحة.
وأعلن الجيش عن وصول ما وصفه بتعزيزات عسكرية كبيرة وضخمة من المنطقة الشرقية إلى قواته التي تخوض معارك في طرابلس لليوم التاسع على التوالي ضد قوات السراج.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، الموالية للجيش، في بيان، مساء أول من أمس، إن «الحرب بدأت بموعد، ولا نعلم كم ستستغرق، وكم التكلفة، ولكن حملنا لواء الجهاد منذ انبلاج ثورة الكرامة»، مشيرة إلى تقدم قوات اللواء التاسع «ترهونة» بمحور الخلة، وفرار قوات مصراتة، وغنم سيارة القيادي الملقب بالدامونة.
وتتقدم قوات الجيش باتجاه طرابلس عبر محورين، من الجنوب ومن الجنوب الشرقي، بينما تدافع من الجهة الغربية للعاصمة قوات موالية لحكومة السراج عن الطريق الساحلي، فيما تسعى قوات الجيش في الشرق لاحتواء مقاومة مقاتلي مصراتة الموالين لحكومة السراج.
كما تشهد مناطق تقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب شرقي طرابلس أيضاً معارك؛ حيث سمع دوي قصف مدفعي في منطقة عين زارة، بينما تحدث بعض السكان عن إقامة قوات حكومة السراج سواتر ترابية لقطع الطرق والتقاطعات الرئيسية، مانعين المدنيين من مغادرة بيوتهم للاختباء في مكان آخر.
وتحدثت شعبة الإعلام الحربي أيضاً عن أن «مجموعات كبيرة من الشباب الذين كانوا منضمين للميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية فتحوا قنوات اتصال مع الجيش، تلبية لنداء المشير حفتر من خلال إلقائهم سلاحهم والتزامهم بيوتهم، وهم بالتالي وفقاً للأوامر العسكرية آمنون».
وأشادت بجميع المنشقين عن هذه الميليشيات المسلحة التي عاثت في البلاد فساداً، وتمنت من «جميع المغرر بهم أن يحذوا حذو هؤلاء، ونحن عليهم برداً وسلاماً».
من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أول من أمس، أن المعارك قرب طرابلس أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 266 آخرين خلال الأيام الستّة الأخيرة، في وقت تعمل الأمم المتحدة من أجل دعم المستشفيات المكتظة في البلاد.
وقال بيان للمنظمة إنه «خلال الأيام الستّة الأخيرة، أسفرت عمليات قصف عنيف وإطلاق نار» قرب العاصمة الليبية عن «266 جريحاً، و56 قتيلاً، بينهم سائق سيارة إسعاف، وطبيبان»، لكنه لم يحدد ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين أم المقاتلين، مشيراً إلى أن «آلاف الأشخاص فرّوا من منازلهم، فيما يجد آخرون أنفسهم عالقين في مناطق النزاع، وتستقبل المستشفيات داخل وخارج المدينة (طرابلس) يومياً ضحايا».
في المقابل، بلغت خسائر قوات الجيش الوطني 28 عسكرياً، و95 جريحاً، منذ بدء الاشتباكات حول طرابلس، يوم الخميس الماضي، حيث أوضح اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحافي بمدينة بنغازي، مساء أول من أمس، أن الإحصائية تشمل الأيام الستة الماضية منذ بداية العمليات العسكرية حول وباتجاه طرابلس.
وأدت المعارك إلى إصابة عدد من الدوائر الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 14 منطقة سكنية نتيجة استمرار الاشتباكات بجنوب طرابلس.
وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط، القصف الذي قالت إنه استهدف مقرّ شركة تابعة لها بمنطقة قصر بن غشير في ضواحي طرابلس، مشيرة إلى أن غارة جوية استهدفت المنطقة أدت إلى انهيار أحد جدران مبنى المقر الرئيسي، وحرق 6 وحدات سكنية خاصّة بالموظفين الأجانب.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.