المغرب: اتفاق وشيك بين الحكومة والنقابات العمالية

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس، عن اتفاق وشيك بين الحكومة والنقابات، سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة.
وقال الخلفي في لقاء صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، إن هناك اتفاقاً مبدئياً سيتم تدقيقه بين مختلف الأطراف إلى حين التوصل إلى توافق، ومن ثم الإعلان عنه من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة لقاءات عقدها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع زعماء الاتحادات العمالية التي ظلت متشبثة بمطلب الزيادة الشاملة في رواتب العمال والموظفين. وقد عقد لفتيت أمس لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد أصحاب الأعمال) والأمناء العامين للمركزيات النقابية (اتحادات عمالية) لتدارس العرض الحكومي. واقترح وزير الداخلية على الاتحادات العمالية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم (50 دولاراً) للسلالم (الدرجات) ما دون 10، الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم (40 دولاراً)، ابتداء من السلم 10، الرتبة الخامسة.
وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات؛ حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف سنة؛ حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في مايو (أيار) المقبل، والدفعة الثانية في يناير (كانون الثاني) 2020، بينما الدفعة الثالثة في يناير 2021.
ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم (10 دولارات) عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل. كما شمل العرض الحكومي العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي، والحد الأدنى في القطاع الزراعي، بنسبة 10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.
وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي)، أمس، بعد الاجتماع مع وزير الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، بعد التوافق على تحسين الدخل قبل الأول من مايو المقبل، الذي يصادف عيد العمال.
وأوضحت النقابة المغربية أنها طالبت وزير الداخلية بـ«ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، ووضع كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2011، الذي وقع في عهد حكومة عباس الفاسي؛ مشيرة إلى أن كاتبها (أمينها) العام، عبد القادر الزاير، دعا خلال الاجتماع الثلاثي إلى «احترام الحريات النقابية، وضرورة إصدار وزارة الداخلية مذكرة إلى جميع الولاة والعمال (المحافظين) من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، واتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي».
وعلى صعيد غير متصل، قررت السلطات المغربية ترحيل النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال البلاد. وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان، إن هذا القرار يأتي غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وفي إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم، والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن المندوبية العامة اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي. ولم يحدد البيان مواقع السجون التي رُحِّل إليها المعتقلون، وعددهم 38، بينهم ناصر الزفزافي متزعم احتجاجات الحسيمة.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت ليلة الجمعة - السبت الماضية، أحكاماً ابتدائية بالسجن مدة 20 عاماً بحق الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدّة، من بينها «التآمر للمسّ بأمن الدولة». وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها المحكمة بين السجن 15 عاماً، وسنة واحدة، بينهم أربعة يلاحقون في حالة سراح (إفراج).
كما أيّدت محكمة الاستئناف أيضاً سجن الصحافي حميد المهداوي لثلاث سنوات، نظراً لأنه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يتحدث فيها عن «إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك».
ولجأ ناصر الزفزافي ومحمد الحاكي، المدان بالسجن 15 عاماً، إلى خياطة شفاهما احتجاجاً على ظروف الاعتقال، غداة تأكيد أحكام الإدانة في هذا الملف، لكنهما نزعا هذه الخيوط، الأربعاء، بعد مناشدات من دفاعهما ونشطاء حقوقيين.
وبينما دعت هيئات حقوقية وبعض المنظمات السياسية إلى «الإفراج عن المعتقلين»، مدينة في بيانات متفرقة ما اعتبرته «محاكمة غير عادلة»، قالت السلطات المغربية إن المحاكمة احترمت جميع شروط العدالة.
واعتقل المدانون في مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين مايو ويونيو (حزيران) 2017، على خلفية الحركة الاحتجاجية المعروفة، ونقلوا إلى الدار البيضاء حيث جرت محاكمتهم. وأفرج في أغسطس (آب) 2018 عن 11 منهم بموجب عفو ملكي.
ورفعت احتجاجات مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتَّهمتها السلطات بخدمة أجندة انفصالية، والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى المظاهرات احتجاجاً على حادث موت بائع السمك محسن فكري، الذي لقي حتفه طحناً في شاحنة لتدوير النفايات.