السلطات الجزائرية تتأهب لـ«مليونيات» غاضبة رداً على تصريحات قائد الجيش

بعد أن أعلن دعمه بن صالح رئيساً للمرحلة الانتقالية

يتوقع مراقبون في الجزائر أن تكون «مليونيات جمعة الحراك الثامنة»، اليوم، أكبر من كل المظاهرات التي انطلقت في 22 فبراير (شباط) الماضي، والتي فرضت على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة.
وبحسب التحضيرات للحدث، التي لوحظت أمس بالعاصمة على وجه الخصوص، سيكون الرد قوياً على قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي أعلن تمسكه بعبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً، بخلاف ما تطالب به الملايين.
وكتبت أمس مجموعة من طلبة الجامعة في ساحة البريد المركزي بالعاصمة لافتة تقول: «الجمعة 12 أبريل 2019... اسمعها منا يا قايد صالح: يجب أن ترحلوا جميعاً»، وكانوا بصدد وضع آخر اللمسات عليها لرفعها اليوم في الشوارع، وهي رسالة واضحة إلى رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الذي ألقى كلمة أول من أمس شكّلت صدمة للمتظاهرين، لأن معظمهم كان يترقب أن يفي صالح بتعهداته، بخصوص «الاستجابة لكل مطالب الشعب». كما عكف آخرون على كتابة شعارات أخرى منها: «لا رئيس... لا زعيم... الجزائر في جحيم»، و:«العصابة في نعيم»، و:«يا عسكر يا شرطة احمونا احمونا من العصابة».
والتقى أمس مئات المشاركين في الحراك داخل مقرات تنظيمات المجتمع المدني، والنقابات والجمعيات، بغرض ترتيب «الجمعة الثامنة». وبهذا الخصوص قالت نظيرة مرباح، وهي ناشطة بجمعية لمساعدة مرضى السكري: «هذا الأسبوع سيكون الحراك بصوت واحد وقوي، وموجه إلى السيد قايد صالح: يا سيد صالح... إما أن تلبي مطالبنا كلها وقد وعدت بذلك، فتدخل التاريخ من بابه الواسع، وإما أنك مع العصابة التي أنت سميتها كذلك، وتتحمل بالتالي تبعات موقفك غير الودي تجاه الحراك».
وكانت نظيرة تشير إلى كلام قائد الجيش أول من أمس، الذي أبدى فيه بوضوح رفضه مطلب «رحيل الباءات الثلاثة»، وهم عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة»، الذي أصبح رئيساً للدولة لمدة 3 أشهر، بدءاً من 9 أبريل (نيسان) الحالي، والطيب بلعيز رئيس «المجلس الدستوري»؛ المؤسسة التي تثبت نتائج الانتخابات أو تلغيها كلياً أو جزئياً، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء. وهناك من أضاف «باءً» ثالثة تتعلق بمعاذ بوشارب، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهو في الوقت نفسه «منسق» حزب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، الذي كان يرأسه عبد العزيز بوتفليقة.
ويعاب على هؤلاء الثلاثة أنهم من «مخلفات النظام البوتفليقي»، ولا يمكن أن يكونوا محل ثقة لترتيب مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية والحريات، بحسب تعبير ياسين عماري، وهو طالب بكلية الحقوق، الذي رفع أمس قصاصة من ورق وعليها صور الأشخاص الثلاثة، وكان مكتوباً عليها: «ارحلوا... يعني ترحلوا».
وتقول مصادر مطلعة إنه جرى اتفاق مبدئي على أن تكون مظاهرات اليوم في شكل «مربعات بشرية فئوية»، وعلى هذا الأساس سيتجمع الأطباء وأساتذة التعليم، وأساتذة الجامعة مع طلبتهم، وعمال البلديات وعمال قطاع المالية، وعمال قطاع الثقافة والفن؛ كل فئة وحدها، رداً على قايد صالح الذي حذر من «الفوضى» و«الفتنة». لكن الحراك ظل سلمياً ومتحضراً، ولم يعرف أي حادثة. وقد قال بن صالح عندما تسلم رئاسة الدولة إنه «منبهر بالحراك»، فرد عليه متظاهرون أمس بالقول: «إذا كنت معجباً بنا إلى هذا الحد، فانزل عند رغبتنا، وارحل عن السلطة».
وشوهدت أمس عربات تابعة للشرطة والدرك بأعداد كبيرة، تنتشر في مداخل العاصمة شرقاً وغرباً وجنوباً. ويرجح أن السلطات الأمنية قررت منع الأشخاص الآتين من مناطق أخرى من الالتحاق بساحات الحراك وسط العاصمة، خصوصاً «ساحة أول مايو»، و«ساحة موريس أودان» و«البريد المركزي». وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات للشرطة بمنع المسيرات خلال أيام الأسبوع، غير أن طلبة الجامعة تحدوها بعقد اجتماعات يومية مع أساتذتهم لمناقشة قضايا الحقوق والحريات والديمقراطية في الشارع، وهو مشهد أصبح مألوفاً.
وكان قائد الجيش قد طالب ضمناً بوقف الحراك مستخدماً لهجة حادة، وقال إنه «يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلباً على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن». وكان يقصد بـ«المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية»، مسألة «رحيل الباءات الثلاثة». كما اتهم فرنسا ضمناً بـ«محاولة دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي، وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسباً لقيادة المرحلة الانتقالية».
وقال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، عبد القادر جمعة، أمس: «في 8 مارس (آذار) الماضي خرجت الجزائريات والجزائريون بالملايين، رغم أن بوتفليقة أودع ترشحه في 3 مارس، ولم يلتفت لمسيرات 22 فبراير و1 مارس. وخرج الجزائريون بالملايين في كل جمعة فسحب بوتفليقة ترشحه... وأقيل أويحيى، وهرب لخضر الإبراهيمي، وخرج الجزائريون مجدداً فاستقال بوتفليقة»، مبرزاً أن «الشعب هو من صنع المعادلة الجديدة... والإرادة الشعبية ضد العصابة... والآن خرج الجزائريون بأعداد أكبر من السابق، مطالبين بمواصلة استئصال العصابة ورموزها... فجاء الرد بتنصيب بن صالح رئيساً للدولة وفرض مسار سمي (دستورياً)، رغم رفض الجزائريين للرجل وللمسار معاً... واليوم يعلن قائد الجيش تمسكه ودعمه بن صالح ومساره... فهل يغير هذا شيئاً في القضية؟ نعم ستتأخر المسيرة ويطول الصراع وربما تزداد التضحيات... ولن يقبل الجزائريون بعد اليوم من يقف ضد إرادتهم. الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة... والمالك الحصري للسيادة».
بدوره، نشر سعيد سعدي (زعيم العلمانيين)، وهو رئيس حزب سابق دعم بوتفليقة في بداية حكمه، رسالة إلى قايد صالح، أمس، جاء فيها: «في هذه الأوقات الحاسمة للوطن، كل جزائري موضوع أمام مسؤولياته، وأنت بشكل خاص حان وقت رحيلك لأنك بلغت من العمر عتيّاً، ولأن النظام الذي ساندته فشل، ولأنه بالأحرى تمّت إدانته بفضل تعبئة شعبيّة لا مثيل لها أعادت الروح للأمّة منذ 22 فبراير». وأضاف موضحاً: «منذ بدأ هذا الحراك، عرف خطابك تقلّبات عدّة. كنت مناصراً للعهدة الخامسة. واتهمت المتظاهرين بـ(العملاء المتلاعب بهم من أجل زعزعة استقرار بلدهم)، لتنتهي أخيراً بتقبّل فكرة أن الشعب محقّ في حراكه، ولو بإعطاء مضمون معارض لمطالبه. وأنت تتأرجح بين التهديدات والوعود تجاه مواطنينا».