مصر: إجراءات حكومية مشددة لاسترداد أراضي الدولة

لجان تقنين تعمل وفق «توجيهات رئاسية»

قالت مصادر مطلعة، أمس، إن «الحكومة المصرية تواصل الإجراءات المشددة لاسترداد أراضي الدولة، وإن لجان تقنين وضع الأراضي تعمل وفق توجيهات رئاسية». في حين أكد شريف إسماعيل، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، أمس، أن «الاجتماعات التي عقدتها لجنة استرداد أراضي الدولة مع المحافظين ومسؤولي التقنين بالمحافظات كانت مثمرة، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات، وكانت نتيجة هذه الاجتماعات زيادة فعلية في معدلات التقنين».
وجددت الحكومة المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي «تحذيرها من خطورة التعدي على أراضي الدولة». وقالت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشدد دائماً على ضرورة تكاتف الجهود كافة لاسترداد حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة... ويوجه بأهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التي سيتم توجيه جزء منها بوصفها موارد للمحافظات تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات».
وأشار إسماعيل خلال الاجتماع الدوري للجنة متابعة ملف التقنين أمس، إلى أن «لجان المحافظات استطاعت الانتهاء من معاينة 13 ألف حالة ليرتفع عدد الحالات التي تمت معاينتها نهائياً إلى 65 ألف حالة وارتفع عدد العقود إلى نحو 1700 عقد، وأن لجان التقنين تواصل عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع المقبلة».
ووجهت اللجنة خلال اجتماعها أمس «المحافظين للقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضي التي تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «الحكومة إلى مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، والتعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقاً لأحكام القانون».
وسبق أن انتقد السيسي «قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية»، مؤكداً حينها أنه «لن يسمح أبدا بذلك، وأن الطرق والمشروعات التي يتم افتتاحها عندما تحتاج إليها الوزارات أو أجهزة الدولة يتم تسليمها لها وحمايتها من التعدي عليها». وشدد السيسي في تصريحات سابقة له أيضاً على «أننا نتحدث عن دولة قانون، ولا يمكن لأي شخص أن يحصل على شيء من دون وجه حق».
كما أكدت اللجنة أمس على لجان التقييم والتقنين الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن في التسعير أو في إجراءات التقنين، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماماً، فضلاً «عن التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين، التي تبلغ 20 في المائة من إجمالي متحصلات الرسوم والمقدمات وإجمالي التقدير، حتى يتسنى للمحافظات استغلالها في مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة وفقاً للتوجيه الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأشارت اللجنة إلى «ضرورة مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الاجتماعي بتلك المحافظات»، و«التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو أي أسباب أخرى».
من جهته، قال إسماعيل، إن «اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان على توفير كل الإمكانيات للمحافظات في سبيل إنهاء ملف التقنين وفقاً للقانون وعدم السماح بأي محاولات لإجهاض أو عرقلة ما تم من خطوات وإجراءات وجهود جادة لتحقيق مصلحة المواطن في تقنين وضعه وفي الوقت نفسه تحصيل حق الشعب».