اليورو قرب أقل سعر في عام مع إشارات رئيس {المركزي الأوروبي}

دراغي يتوجه إلىتخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصاد المنطقة المتعثر

ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي إلى جانب جانيت يلن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية وتراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمس عقب إشارة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى استعداده لتخفيف القواعد النقدية الصارمة في منطقة اليورو للمساعدة في تعزيز اقتصاد المنطقة المتعثر.
فقد ارتفع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 4.‏1 ليصل إلى 3141 نقطة خلال تعاملات ظهيرة اليوم في حين تراجع الـ«يورو» في إحدى مراحل التداول ليسجل أدنى مستوى له منذ 12 شهرا، حيث بلغ 3184.‏1 دولار قبل أن يرتفع إلى 3195.‏1 دولار.
وبحسب «رويترز» قال المتعاملون إن اليورو قد يتعرض لمزيد من ضغوط البيع، إذا جاءت نتائج مسح ألماني مهم دون التوقعات. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مسح إيفو لمناخ الأعمال 107 انخفاضا من 108 في يوليو (تموز) مع تأثر أكبر اقتصاد أوروبي بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ونزل اليورو إلى 3185.‏1 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية مسجلا أقل سعر له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 ومقارنة مع 3246.‏1 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم الجمعة. وبلغ أحدث سعر له 3190.‏1 دولار بانخفاض نحو 3.‏0 في المائة عن الإغلاق السابق وسط أحجام تداول منخفضة بسبب عطلة في لندن.
وساعدت مشكلات اليورو مؤشر الدولار ليرتفع 3.‏0 في المائة إلى 564.‏82 متجها صوب ذروة الخامس من سبتمبر 671.‏82. ومن شأن اختراق ذلك المستوى أن يأخذه إلى مرتفعات لم يبلغها منذ يوليو 2013.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 49.‏104 ين صباح أمس قبل أن يقلص مكاسبه إلى 2.‏0 في المائة عند 20.‏104 ين.
وكان اليورو قد سجل 40.‏1 دولار في بداية مايو (أيار) الماضي مع تحسن الثقة في الآفاق الاقتصادية لمنطقة العملة الموحدة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الوقت كثف البنك المركزي الأوروبي جهوده لخفض قيمة اليورو عن طريق خفض معدلات الفائدة والتدخل الشفهي في إطار محاولاته لتعزيز الضغوط التضخمية في منطقة اليورو وتعزيز النمو الاقتصادي.
يذكر أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما يصفه دراغي بأنه «نطاق الخطر» الذي يقل عن 1% سنويا، حيث تزداد المخاوف من دخول اقتصاد المنطقة إلى مرحلة الكساد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الاقتصادية التي ستصدر يوم الجمعة انخفاض معدل التضخم خلال أغسطس (آب) الحالي إلى 3.‏0% مقابل 4.‏0% في يوليو الماضي وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات.
كانت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي وصول معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى صفر في المائة خلال الربع الثاني من العام.
كان دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي قد قال يوم الجمعة الماضي إن البنك مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد مع دعوة الحكومات لبذل المزيد من الجهد لدعم اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس البنك المركزي الأوروبي قوله في كلمة مكتوبة ألقاها أمام مؤتمر اقتصادي عقده مجلس الاحتياط الاتحادي لمدينة كانساس سيتي الأميركية: «نحن مستعدون للمزيد من تعديلات موقف سياستنا (النقدية).. سيكون من المفيد لموقف السياسة ككل إذا لعبت السياسة المالية دورا أكبر إلى جانب السياسة النقدية وأعتقد أنه أمامنا فرصة لذلك».
ودعا دراغي الإيطالي الجنسية السياسيين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى لعب دور في حماية التعافي الاقتصادي للمنطقة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من الإجراءات القوية لتحفيز الاقتصاد. ورغم أن دراغي كان قد تعهد سابقا باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، فإنه خفف هذه العبارة أمس.
وقال دراغي: «نحتاج إلى العمل على جانبي الاقتصاد من خلال سياسات تحفيز الطلب بالترافق مع السياسات الهيكلية الوطنية.. وعلينا ألا ننسى أن المراهنة على وحدتنا النقدية مرتفعة للغاية».
في الوقت نفسه تزايدت الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في أعقاب الاستقالة المفاجئة للحكومة الفرنسية بسبب الخلاف بين رئيس الوزراء مانويل فالس ووزير الاقتصاد أرنو مونتبورج بشأن السياسة الاقتصادية.
وقد أعلنت الرئاسة عن هذا النبأ عقب أن قدم رئيس الوزراء استقالته واستقالة وزرائه صباح اليوم بعد انتقادات من جانب اليساري مونتبورج.
وجاءت هذه الخطوة بعدما طالب مونتبورج بإجراء تغيير كبير في سياسة الحد من عجز الموازنة. وكان مونتبورج قد قال في حوار مع صحيفة «لو موند» أمس الأحد إنه على فرنسا «رفع صوتها مع ألمانيا».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية.