ميركل: أزمة أوكرانيا تضر باقتصاد ألمانيا

تواصل تراجع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الألماني

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
TT

ميركل: أزمة أوكرانيا تضر باقتصاد ألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والتي تعرضت لانكماش مفاجئ بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام.
وقالت ميركل إن موسم الشتاء الذي جاء معتدلا على نحو غير معتاد ساهم في البيانات الضعيفة للربع الثاني بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) لكن أضافت أن أزمة أوكرانيا تؤثر أيضا على النمو الألماني.
وبحسب «رويترز» قالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الوضع الأوكراني - الروسي بشكل عام «يكشف أن لنا مصلحة كبيرة في عودة العلاقات العالمية إلى وضع بناء مرة أخرى». وأضافت: «مع ذلك فإنني أتوقع أن يكون معدل النمو السنوي بشكل عام طيبا ما لم يحدث أمر جلل». وتتوقع الحكومة الألمانية نمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة هذا العام.
وفي المقابل قال الاقتصادي كلاوس فولرابه من معهد إيفو إنه من المرجح أن يقلص المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا للعام الحالي إلى 1.5 في المائة مقابل المستوى المستهدف عند 2 في المائة وتوقع أن يشهد الربع الثالث استقرارا.
وصرح فولرابه لـ«رويترز» بأن أزمة أوكرانيا أكبر عبء على كاهل الاقتصاد الألماني رغم صعوبة تحديد حجم التأثير على أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال إن الشركات المرتبطة بعلاقات تجارية مع روسيا هي الأكثر تشاؤما.
وتابع أنه رغم ذلك فإن الكساد لا يهدد اقتصاد ألمانيا خاصة وأن قطاعي السيارات والكيماويات يحققان أداء جيدا كما أن قطاع البناء لا يزال قويا وكذلك الاستهلاك المحلي.
وفي برلين أظهرت بيانات صدرت أمس أن مؤشر الثقة في الأعمال الألمانية تراجع خلال شهر أغسطس (آب) الحالي لأدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير أزمتي أوكرانيا والشرق الأوسط على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد إيفو الاقتصادي ومقره ميونيخ إن المؤشر تراجع بنسبة أكثر من المتوقع ليصل إلى 106.3 مقارنة بـ 108 خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وكان المحللون قد توقعوا أن يتراجع ليصل إلى 107.
وقال هانز فيرنر سين، رئيس المعهد: «الاقتصاد الألماني مستمر في فقدان القوة». وسجل المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع رأي 7000 شركة شهريا، أدنى قراءة له منذ يوليو 2013.
وقد تراجعت الثقة في معظم قطاعات الأعمال، حيث انخفضت الثقة في قطاع الصناعة الألماني لأدني مستوى لها منذ أكثر من عام.
وقال سين إن التوقعات بالنسبة لقطاع الصناعة «خلال الأشهر المقبلة تدهورت بصورة ملحوظة أيضا»، محذرا من أن ألمانيا، أكبر ثاني مصدر في العالم، يمكن أن تتوقع زخما أقل من الصادرات.
ويشار إلى أن قطاع البناء هو الفرع الوحيد في الأعمال الألمانية الذي سجل تحسنا في أغسطس الحالي، حيث إن الطقس الشتوي المعتدل في بداية العام، وزيادة بناء المنازل، وتراجع معدلات الفائدة ساعدت في تعزيز القطاع.
وقد زادت أوامر قطاع البناء بنسبة 1.5 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
ويشار إلى أن استطلاع إيفو، الذي يقيس تقييم مسؤولي الأعمال للظروف الاقتصادية الحالية في ألمانيا وتوقعاتهم للأشهر الستة المقبلة تراجع على نحو أقوى مما كان متوقعا.
وهذه أطول فترة هبوط منذ ذروة أزمة منطقة اليورو في صيف 2012 ودفعت اليورو للهبوط لأقل مستوى خلال اليوم مقابل الدولار.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.