محامي غصن يستأنف قرار تجديد حجز موكله

مدير شركة نيسان السابق كارلوس غصن (أ.ف.ب)

قدّم محامي كارلوس غصن المدير السابق لشركة «نيسان» اليوم (الأربعاء) استئنافاً أمام المحكمة العليا في محاولة لإخراج موكله من السجن بعدما أعيد إلى الحجز الاحتياطي الأسبوع الماضي، وفق بيان مقتضب لمحكمة طوكيو.
ولم تقدّم أي تفاصيل بشأن أسباب الاستئناف التي قدمها المحامي الياباني جونيشيرو هيروناكا، لكن الأخير أكد أنه سيبدأ بهذا الإجراء على اعتبار أن مكتب المدعين العامين يتصرف خارج الإطار القانوني.
وقال المحامي أمام الصحافة: «من الواضح أن غصن لا يستطيع إتلاف أدلة أو الهرب، ولهذا أطلق سراحه بكفالة في 6 مارس (آذار)، وبالتالي لا يمكن القول إن ذلك تغير وتوقيفه بناء على تلك الفرضية».
ويأتي الطعن أمام المحكمة العليا الذي يستخدم للمرة الأولى في هذه القضية، بعد أيام من طلب المحكمة وضع غصن في الحجز الاحتياطي حتى 14 أبريل (نيسان) لشبهات باختلاس.
وبعد توجيه ثلاثة اتهامات سابقة إليه، أطلق سراح غصن بكفالة في بداية مارس بعد 108 أيام من السجن. وبلغت قيمة كفالته مليار ين (8 ملايين يورو) وهو أمر استثنائي في مثل هذا النوع من القضايا.
واعتبر رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية «ميديف» جوفري رو دو بيزيو أن طريقة التعامل مع غصن «غير مقبولة على الإطلاق».
ورأى أن هذا الأسلوب سيثني شركات ومهنيين كثرا من الذهاب إلى اليابان.
وتابع دو بيزيو: «ضمن النظام القضائي الياباني، الذي نكتشفه جميعاً، لا يمكن للدفاع الترافع».
وأضاف: «يجب أن يستفيد غصن من حقوق الدفاع، التي تعطى أيا كان حقوقاً في ظل هذه الظروف، والطريقة التي عاملته اليابان بها غير مقبولة على الإطلاق».
وأعرب عن اعتقاده أن ذلك «سيردع شركات كثيرة، ومهنيين ومديرين كثيرين، من الذهاب إلى اليابان».
وفي فيديو سجّل قبل توقيفه في 4 أبريل، دفع غصن ببراءته، واتهم من جديد مديري «نيسان» بـ«التآمر والخيانة».
ومع رفضه التطرق إلى التهم التي يوجهها غصن إلى مديري «نيسان»، قال دو بيزيو إن غصن «أوقف من جديد لمنعه من الكلام في الظاهر، هذا أمر غير مقبول».
ورأى أن محاكمة غصن في فرنسا «ستكون حلاً جيداً»، مع تأكيده على أنه لا يعرف ما إن كان الأمر ممكنا من الناحية القضائية.
وتحدث هيروناكا من جهته عن أساليب «قاسية» تستخدم ضد غصن، فيما يطلب مقربون من المدير السابق لمجموعة «نيسان» من الحكومة الفرنسية التدخل مع الدفع ببراءته.
وقال المحامي: «إذا لم يؤد الطعن أمام المحكمة العليا إلى نتيجة، سنقدم طلباً بوضع حد للحجز الاحتياطي في ختام مدة الحجز الحالية» بهدف منع تمديدها لعشرة أيام إضافية.