صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.5%

توقع صندوق النقد الدولي، أمس (الثلاثاء)، أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5% هذا العام، دون تغيير في توقعاته عن أكتوبر (تشرين الأول)، و5.9% في 2020.
نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.3% العام الماضي، حينما كان التضخم 20.9%. ويتوقع صندوق النقد أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية هذا العام إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مثلما كان في 2018، ودون تغيير في توقعات الصندوق عن أكتوبر.
كانت مصر قد وقّعت برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد أواخر 2016، مع سعيها لاستعادة المستثمرين الأجانب الذين نزحوا بعد ثورة 2011. وفرضت الحكومة إصلاحات صارمة، من بينها خفض حاد في قيمة العملة، وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليواجه الكثيرون من بين نحو 100 مليون مصري صعوبات في توفير ضرورات الحياة. وستلغي مصر باقي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو (حزيران)، حسبما أبلغت صندوق النقد في خطاب في يناير (كانون الثاني)، نشره الصندوق يوم السبت في إطار مراجعة لبرنامج القرض.
وتعرض سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، في العاصمة الأميركية واشنطن، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء توقع البنك مؤخراً أن مصر ستحقق ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بنسبة 5.5% وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفّذتها مصر خلال الفترة الماضية.
على صعيد آخر، قال أيسر الحامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «عالم المال» أمس، في كلمته خلال مؤتمر «صناعة المستقبل... مصر 2030»، إن «النجاح الذي تحقق في عملية الإصلاح الاقتصادي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفع الحكومة المصرية نحو التوجه إلى التنمية المستدامة، التي يشعر بها المواطن في كل المجالات». مشيراً إلى قرار رفع مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي ليصبح الحد الأدنى 2000 جنيه (114 دولاراً).
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة «عالم المال»، إلى أنه سواء كانت مشروعات قومية في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو النقل والطرق أو غيرها، فإنها تعد عمليات مستمرة للمستقبل والأجيال القادمة، لتحقيق التنمية المستدامة على أرض مصر.
من جانبها أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل حالياً لدمج التنمية المستدامة في كل مشاريعها، التي تقوم على إعادة تدوير القمامة وإنتاج السماد العضوي، مؤكدة أن «دور الوزارة لا يتعارض مع التنمية، وأن مراعاة الاشتراطات البيئية لا ترفع التكلفة، ويساعد على تطوير عملية التصدير نظراً إلى توفيره الكثير من الأموال».
وأوضحت أن الوزارة تعاقدت مع مجموعة من شركات الزيوت والأسمدة بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون يورو لتشجيع الشركات على الالتزام بالاشتراطات البيئية. مشيرةً إلى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال قش الأرز بدلاً من حرقه، بالإضافة إلى توفير مفارم لصغار المزارعين للتخلص من القش، كما قامت الوزارة بشراء قش الأرز من المزارعين.
وأمس أعلنت مجموعة «ماتيتو» العالمية، المنفذة لعدد من المشروعات القومية المصرية في مجال محطات التحلية ومياه الشرب والصرف الصحي، عن أن أنبوباً بيولوجياً هو الأول من نوعه لمعالجة مياه الصرف الصحي، أصبح متاحاً في مصر.
وتمر مياه الصرف في مرحلة ترشيح عالية الجودة لاستكمال عملية المعالجة، لتصبح من بعدها المياه المُعالجة جاهزة لاستخدامات الزراعة العضوية، والري، وحقن المياه الجوفية تحت الأرض، أو حتى التفريغ الآمن في البحيرات والأنهار أو البحار، أو حتى لتخزينها في خزانات المياه النظيفة لاستخدامها لاحقاً. وأكد المهندس كريم مدّور العضو المنتدب لشركة «ماتيتو» بأفريقيا، توافُق هذه التكنولوجيا مع الاتجاه الجاد للدولة لتعزيز سياسات استخدام أحدث التكنولوجيات لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف كمصدر ثروة، والحفاظ على كل نقطة مياه بما في ذلك المياه الناتجة عن عمليات الصرف، وتحقيق أقصى استفادة منها.