السبسي غير المرشّح لولاية ثانية يحاول تجميع القوى الوسطية في تونس

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (إ. ب. أ)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (إ. ب. أ)
TT

السبسي غير المرشّح لولاية ثانية يحاول تجميع القوى الوسطية في تونس

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (إ. ب. أ)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (إ. ب. أ)

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه لن يترشّح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام، وبدا أنه يستبعد كذلك ابنه حافظ من السباق.
وتسلم السبسي الرئاسة عام 2014، وهو الرئيس الأول الذي انتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس المعاصر، بعد ثورة أزاحت الرئيس زين العابدين بن علي. وإذا كان الدستور يسمح له بولاية ثانية، فإن الرئيس البالغ من العمر 92 عاماً قرر إتاحة المجال أمام الشباب والكفاءات التونسية لتسيير البلاد من بعده.
واعتبر محللون أن الرئيس اتّعظ من تجربة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر للاستقالة بضغط من الشارع، وآثر بالتالي الانسحاب وترك الفرصة لسواه.
وأعلن السبسي في خطاب ألقاه السبت في مدينة المنستير في شرق البلاد خلال مؤتمر لحزب "نداء تونس" الذي أسسه: "أقول لكم بكل صراحة لا أرغب في الترشح". وأقرّ بالصعوبات التي اعترضت مسار الحزب، داعياً الى "تجميع القوى الوسطية" لتحقيق التوازن السياسي في مواجهة حزب "النهضة".
وتراجعت مكانة الحزب بسبب الخلافات الداخلية. فقد اشتد الخلاف بين نجل الرئيس حافظ قائد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد وبلغ ذروته منتصف العام 2018 حين أعلن الشاهد صراحة أن "حافظ قائد السبسي دمّر الحزب". وجمّد حزب "نداء تونس" إثر ذلك عضوية الشاهد الذي غادر أنصاره الحزب وشكلوا "الإئتلاف الوطني"، ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد "النهضة"، وتضم 44 نائبا.
وطالب السبسي السبت قيادات الحزب برفع تجميد العضوية عن الشاهد وإعادة ضمه "بحكم أنه ندائيّ"، داعيا إلى العمل من "أجل تجميع القوى الوسطية في البلاد". ولم يلبِّ حافظ قائد السبسي اقتراح والده غير أنه عبر عن انفتاحه على الطلب، فيما لم يعلق الشاهد على الأمر بعد.
ويحظى الشاهد بدعم برلماني من كتلة قوية لحزب "تحيا تونس" الذي أنشأه بعد خروجه من حزب "النداء". ولوحظت على الحسابات والمواقع الرسمية لهذا الحزب على الإنترنت، عودة صور اللقاءات الرسمية بين الشاهد والسبسي، في مؤشر إلى بداية تقارب بينهما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».