السيسي: قطر وتركيا تؤسسان شركات وصحفا لبث الفوضى

الرئيس المصري نفى وجود قوات لبلاده في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي: قطر وتركيا تؤسسان شركات وصحفا لبث الفوضى

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا توجد أي قوات مصرية في ليبيا ولم تقم أي طائرة مصرية بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية، وشدد السيسي على أنه لا يبالي بما يعرف بما تنظيم «داعش»، «طالما أن هناك شعبا مصريا يقف خلف جيشه». وكشف السيسي، في لقاء مع قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، أمس، عن معلومات عن وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب بتمويل مواقع إلكترونية جديدة.
وكشف السيسي، في إشارة إلى جماعة الإخوان، المصنفة من الحكومة المصرية جماعة إرهابية، عن معلومات عن وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب، هدفها ضرب الاستقرار في مصر.
وأوضح السيسي، وفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أن «قطر، وتركيا، والتنظيم الدولي لـ(الإخوان)، يؤسسون حاليا عدة شركات وصحف ومواقع إلكترونية، ورصدوا مئات الملايين من الدولارات، لبث الفوضى في الأمة العربية، وزعزعة الدولة المصرية، وتدمير الشعب المصري قبل تحقيق أهدافه وطموحاته»، مضيفا أن «هذه الكيانات التي بدأت تظهر على السطح منها شركة تدعى (ميديا لميتد)، تتخفى خلف شعار (تشجيع الفن العربي)، ورصدت مبالغ كبيرة للسيطرة على المبدعين العرب، إضافة إلى موقع إلكتروني , وقناة فضائية تستعد للانطلاق، وموقع إلكتروني، وهو ما يستدعي الانتباه إلى هذه المؤامرة، التي لا تستهدف مصر وحدها بل الأمة العربية بالكامل، لتحقيق أهداف سياسية ضد مستقبل العرب وتماسكهم».
وبينما قال الصحافي المصري ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، إن «اللقاء كان إيجابيا للغاية، والرئيس أكد حرصه على انتظام هذا اللقاء» - أكد مصطفي بكري، رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» الخاصة، الذي شارك في لقاء الصحافيين مع السيسي، أن «الرئيس أوفى بوعده لرؤساء التحرير وعقد لقاءات دورية معهم».
ونفى السيسي، في اللقاء الذي ضم رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قيام القاهرة بأي عمل عسكري خارج حدودها حتى الآن. وأضاف الرئيس المصري «لا توجد طائرة ولا أي قوات مصرية في ليبيا ولم تقم أي طائرة مصرية بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية.. فقواتنا داخل أراضينا».
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الداعم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، زعم تورط الجيش المصري في القيام بأعمال عسكرية داخل ليبيا، كما لوح المتحدث باسم قوات «فجر ليبيا» بقيام قادة الجيش المصري بالعدوان على طرابلس. لكن الرئيس المصري أكد أن مصر معنية مع دول الجوار بأمن وسلامة ليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر تجري مشاورات على وجه الخصوص مع الجزائر وتونس ودول الجوار المعنية للوصول لعمل سياسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ويأتي ذلك في حين توقع مراقبون مصريون أن الأوضاع المتوترة في ليبيا، والمزاعم المتكررة عن أدوار مصرية هناك، سوف تؤجج العلاقة من جديد بين الرئاسة وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي عزله الجيش عن السلطة في يوليو (تموز) من العام الماضي.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي أنه لا يبالي بـ«داعش» أو بما يسمى «دالم». وأضاف، قائلا خلال لقائه الصحافيين في مقر قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة): «طالما ظل الشعب المصري العظيم وراء قواته المسلحة فلا خوف لا من (داعش) أو من غيرها».
وتحدث الرئيس المصري عن سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن مصر تعمل حاليا على ألا ينزل سد النهضة الإثيوبي أي ضرر بمصالح مصر المائية أو ينتقص من حصتها المائية التاريخية، مضيفا: «مصر تقدر جهود إثيوبيا في إقامة مشروعات للتنمية؛ لكنها في الوقت نفسه تحرص على ألا يكون لسد النهضة أي تأثير سلبي على حصة مصر المائية من مياه نهر النيل»، وأنه في سبيل ذلك فإنه لا يمانع في أن يذهب إلى إثيوبيا مرة ومرتين بل وثلاث مرات حتى يجري حل المشكلة بشكل يحافظ حفاظا تاما على حصة مصر.
وأكد السيسي أن مصر لم تعد تصدر غازا لإسرائيل، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك مشاكل تتعلق بالتحكيم، في إشارة إلى تلويح بعض الدول المتعاقدة مع مصر في مجال الغاز باللجوء للتحكيم الدولي.
وأعلن الرئيس السيسي أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وموقفها ثابت وهو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بـ«ضرورة أن يكون الثمن الذي دفع من أرواح أبنائنا وأشقائنا في غزة حافزا لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا».
وأوضح السيسي أن مصر تحاول حاليا استغلال ما حدث من مآس في غزة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تبذل قصارى جهدها لحل القضية الفلسطينية ولن تتوانى عن تلبية المطالب الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال معبر رفح، مبينا أن الأمر يتعلق في الوقت نفسه بالأمن القومي المصري، رافضا من يقصرون كل ما حدث في غزة على قضية معبر رفح فقط. وأضاف أن معبر رفح لم يكن أصلا في بنود اتفاقيات المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005 لأن هناك الكثير من المعابر، مؤكدا أن مصر لن تتأخر عن تلبية مطالب الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وأكد الرئيس المصري أن القاهرة لا تدعم النظام السوري أو المعارضة السورية ولا تنحاز إلى أي منهما، مضيفا أن اهتمام مصر الوحيد ينصب على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحمايتها من خطر التقسيم، وأن القاهرة تعمل على التوصل إلى حل سلمي للوضع في سوريا استنادا إلى حماية وحدة الأراضي السورية بعيدا عن أي دعم، سواء للنظام السوري أو المعارضة السورية.
واعترف السيسي بأن هناك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تلعب في الساحة السورية، وأن جهود مصر تنصب على إحباط أي مخطط لتقسيم سوريا أو النيل من وحدة أراضيها.
من جهة أخرى، قال الرئيس المصري إن «إصراره على تقليص مدة حفر قناة السويس الجديدة إلى 12 شهرا فقط بعد أن كان من المفترض أن تتراوح مدة الحفر ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، يهدف توصيل رسالة للشعب المصري مفادها (أنت ستنجح في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة)».
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، إن «لقاء الرئيس الذي استمر 3 ساعات ركز بشكل رئيس على التشريعات الصحافية والإعلامية، وما جرى إجراؤه من خطوات من جانب النقابة والمجلس الأعلى للصحافة». وتابع قائلا إنه «أطلع الرئيس والحاضرين على ما انتهت إليه نقابة الصحافيين في اجتماعها الأخير من تشكيل لجنة من 24 عضوا من النقابة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، لاستكمال تشكيل اللجنة العامة لإعداد التشريعات، التي ينتظر أن تتكون من نحو 50 عضوا، وأن تكون هي الوحيدة المنوط بها وضع تشريعات الصحافة والإعلام، على أن تجتمع في مقر النقابة وتتفرع عنها لجان فرعية، تضم شيوخ الصحافة وأساتذة القانون وممثلين للمجتمع المدني وممثلين عن النقابة العامة للطباعة والنشر وعن وزارة الاتصالات».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.