العبادي والنجيفي يبحثان معوقات تشكيل الحكومة المقبلة.. وتحذير من سقوف المطالب العالية

قيادي سني يقر بوجود خلافات في الرؤى بين كتلهم لكنه يؤكد أنها لن تكون عائقا

في أول لقاء جمع أمس بين أسامة النجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون» ورئيس البرلمان السابق، ورئيس الوزراء المكلف والقيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، حيدر العبادي، اتفق الطرفان على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة مسجد مصعب بن عمير في ديالى، بالإضافة إلى الجهود الخاصة بتشكيل الحكومة.
وكانت العلاقة بين النجيفي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، قد شهدت خلافات حادة وقطيعة إلى الحد الذي طالب فيه ائتلاف دولة القانون بإقصاء النجيفي من منصبه. كما ازدادت العلاقة سوءا في الأيام الأخيرة التي سبقت إقصاء المالكي عندما شكل النجيفي سرايا خاصة في الموصل لمقاتلة تنظيم «داعش».
وقال بيان صدر عن مكتب النجيفي بأن «الاجتماع تناول جهود تشكيل الحكومة ومسؤوليتها التاريخية في وضع وتنفيذ برنامج قادر على الاستجابة لحاجات العراقيين دون تمييز، ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن»، لافتا إلى أنه «جرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الأمني واستراتيجية مجابهة (داعش) لوقف جرائمها وطردها من العراق نهائيا، ومواجهة جميع الخروق الأمنية سواء من داعش أو الميليشيات المنفلتة». وأشار البيان إلى أن «وجهات النظر بين الطرفين كانت متفقة حول الأخطار التي يتعرض لها العراق وأهمية التعاون وبذل كل الجهود من أجل خدمة المواطن وتعزيز أمنه ومستقبله».
في السياق نفسه، كشف قيادي سني بارز عن أن «الكتل السنية طلبت بالفعل إصدار عفو عام يتضمن في جانب منه العفو عن ضباط الجيش السابق، ومن بينهم وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بوصفهم ضباطا محترفين ولا دخل لهم بالسياسة فضلا عما يمثله ذلك من حفاظ على هيبة وكرامة المؤسسة العراقية».
وقال عضو البرلمان العراقي ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الله الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات التي نجريها مع التحالف الوطني تسير بوتيرة طبيعية، وأود الإشارة هنا إلى أن الحديث عن وجود خلافات داخل الكتل السنية أمر مبالغ فيه إلى حد كبير».
وكانت أنباء أشارت إلى وقوع اشتباكات بالأيدي بين النائبين قتيبة الجبوري وأحمد الجبوري عن ائتلاف «العراق»، من جهة، وسلمان الجميلي عضو ائتلاف «متحدون»، من جهة أخرى، حول تشكيل الوفد المفاوض مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق، أوضح الجبوري «نعم حصلت مشادة كلامية لكن لست أنا المقصود بل هناك نائب آخر يحمل نفس اللقب لكنه من ائتلاف (العراق) وأنا من (العربية)، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف لكن الأهم بالنسبة لنا هي الصيغة التي نريد الخروج منها بما يتوافق مع طموحات جماهيرنا في المحافظات الغربية». وبخصوص أبرز المطالب أو الاستحقاقات التي قدمها العرب السنة إلى التحالف الوطني، قال الجبوري إن «أبرز ما تتضمنه مطالبنا هي الحقوق المعروفة سواء تلك التي نادت بها المظاهرات بالإضافة إلى مسائل أساسية بالنسبة لنا حتى يكون لنا دور في القرار مثل التوازن في المؤسستين الأمنية والعسكرية وكذلك في مؤسسات ودوائر الدولة، لكننا قسمنا المطالب والحقوق إلى حقول لكي تسهل عملية المفاوضات وتحديد سقوف زمنية لتحقيقها»، مبينا أن «الإخوة في التحالف الوطني هم من طلب تحديد سقوف زمنية لتحقيق هذه المطالب وبالتالي لا توجد عرقلة أمام تشكيل الحكومة لأننا لم نضع شروطا مسبقة بل أكدنا على مسألة السقوف الزمنية التي يمكن لبعضها أن يتحقق في غضون شهر وبعضها عدة أشهر». وأشار إلى أن «ملف التوازن يختلف عن ملف القضاء واستقلاليته وكذلك ملفات الأمن والمسائل السياسية الهامة مثل العفو العام والمساءلة والعدالة وغيرها».
وبشأن أجواء المفاوضات بين الطرفين، قال الجبوري «نخوض الآن المفاوضات بيننا ككتل سنية، وهناك رؤى متباينة سواء حول طبيعة المشاركة في الحكومة أو كيفية هذه المشاركة، لكنها لن تقف عائقا في النهاية طالما أن هناك هدفا موحدا يجمعنا». وبشأن ما إذا كانت السقوف العالية للمفاوضات من شأنها إفشال مهمة العبادي، قال الجبوري «لقد أجرينا كعرب سنة مفاوضات مع الإخوة الأكراد ودعونا إلى أن تكون السقوف معقولة، وبالتالي لا بد من إعطاء بعض التنازلات وهو ما يمكن أن يحصل في النهاية على أن لا يكون ذلك على حساب الثوابت وألا تتكرر التجربة الماضية».