تونس ترفع أسعار قطاع النقل 8 %

وافقت وزارة النقل التونسية على زيادة أسعار النقل العمومي بنسبة 8 في المائة، بعد التراجع عن رفع المحروقات، استجابة لضغوطات سلطها قطاع النقل على الحكومة وتهديده بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات وغلق الطرقات ضد القرار الحكومي بالترفيع في أسعار المحروقات بنسبة 4 في المائة بداية من 31 مارس (آذار) الماضي.
وتشمل هذه الزيادات المتفق بشأنها، أمس الاثنين، بين وزارة النقل التونسية واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والسيارات السياحية وسيارات النقل بين المدن والنقل بالمناطق الريفية.
وتم الاتفاق على إرجاء تطبيق هذه الزيادة إلى بداية السنة المقبلة، وبمقتضى هذا الاتفاق مع الطرف الحكومي قال معز السلامي، نائب رئيس «الجامعة الوطنية للنقل»، إنه تم العدول عن مطالبة الحكومة بالتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات بعد إقرار زيادة بنسبة 8 في المائة على مستوى تعريفة النقل الخاص.
وبشأن هذه الزيادة المتفق عليها حول تعريفة النقل الخاص، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي، إنها قد تتجاوز حدود قطاع النقل إلى عدد آخر من الأنشطة الاقتصادية التي ستتأثر تكاليف إنتاجها بدورها بالزيادة في أسعار المحروقات، مثل القطاع الفلاحي ومعظم الأنشطة الصناعية والحرفية وقطاع إنتاج الكهرباء والغاز ومياه الشرب وغيرها من الأنشطة، وهو ما سيجعل الحكومة في مرمى تلك المطالب المتتالية بالزيادة في الأسعار، وهذا ما ستكون تكلفته كبيرة على مستوى القدرة الشرائية لمعظم الفئات الاجتماعية.
وعدّ بومخلة أن اللجوء إلى التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل 3 أشهر إجراء غير مبرر على الأقل حالياً في ظل استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية عند مستوى 70 دولاراً. في حين أن الحكومة اعتمدت سعراً مرجعياً ضمن ميزانية 2019 في حدود 75 دولاراً للبرميل، وهو ما لم يتحقق حالياً، متوقعاً أن تكون الاحتجاجات كثيرة وتمس معظم الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك ويضعف القدرة الشرائية للتونسيين.
وكانت وزارة الصناعة في تونس قد أعلنت في نهاية شهر مارس الماضي، زيادة جديدة في أسعار بعض المحروقات، في أعقاب 4 زيادات متتالية في عام 2018. وتتضمن موازنة تونس للسنة الحالية دعماً يبلغ 2.1 مليار دينار تونسي (نحو 700 مليون دولار) لقطاع المحروقات، بينما تقول الحكومة إن إجمالي العجز الطاقي بلغ ثلث العجز التجاري البالغ 19 مليار دينار تونسي خلال السنة الماضية.
يذكر أن إنتاج تونس من النفط تراجع خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث بات لا يزيد حالياً على 42 ألف برميل نفط يومياً، في حين أن الكميات المنتجة كانت في حدود 80 ألف برميل قبل عام 2011، ولا تغطي هذه الكميات المنتجة إلا نحو 48 في المائة من احتياجات البلاد من النفط، وهو ما يتطلب استيراد بقية الاحتياجات من أسواق النفط الدولية.
وفي المقابل، توقعت وزارة الصناعة التونسية أن يزيد إنتاج تونس المحلي من النفط خلال السنة الحالية بنسبة 13.6 في المائة ليبلغ الإنتاج السنوي نحو 16.2 مليون برميل، مقابل 14 مليون برميل خلال السنة الماضية.