السعودية: مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخريْن في عملية استباقية بالقطيف

السعودية: مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخريْن في عملية استباقية بالقطيف
TT

السعودية: مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخريْن في عملية استباقية بالقطيف

السعودية: مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخريْن في عملية استباقية بالقطيف

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم (الاثنين)، إحباط عمل إرهابي لأربعة عناصر من المطلوبين في عملية استباقية بمحافظة القطيف شرق المملكة.
وقال المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة، إنه "ومن خلال متابعة جهاتها المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف، وتعقب العناصر المرتبطة بها، تمكنت بفضل الله فجر يوم الأحد بتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيًا، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات أنهم أتموا التجهيز له".
وأضاف: "حينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن، وقاموا بالاستيلاء على (صهريج) تحت تهديد السلاح، والذي تم ـ بعد توفيق الله ـ إعطابه على مسافة (2) كيلو متر من محطة أخرى".
وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى أن العملية أسفرت عن النتائج التالية:
أولاً: مقتل كل من المطلوب / ماجد علي عبدالرحيم الفرج، هوية وطنية رقم (1024360263) أحد المطلوبين على قائمة الـ (9) المعلن عنهم بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والمطلوب / محمود أحمد علي آل زرع، هوية وطنية رقم (1054136393)، والقبض على المطلوبين الآخرين والذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن، وجميع المشار لهم من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات.
ثانيًا: إصابة امرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن وهم يتلقون حاليًا العلاج اللازم.
ثالثًا: ضُبط بداخل السيارة التي كان يستقلها الإرهابيون، ما يلي:
1 - عدد (1) سلاح رشاش.
2 - عدد (2) مسدس من نوع جلوك.
3 - عدد (7) مخازن رشاش.
4 - عدد (1) مخزن مسدس جلوك.
5 - عدد (2) قنبلة شديدة الانفجار.
6 - عدد (1) قنبلة صوتية.
7 - عدد (1) هوية بحرينية مزورة تحمل صورة المطلوب / ماجد علي الفرج.
8 - مبلغ مالي وقدره (66178) ريالاً.
9 - عدد (126) طلقة رشاش حية.
10 - عدد (15) طلقة مسدس 9 ملم.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها بعون الله ماضية بكل قوة وحزم في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليهم والإطاحة بهم، وإفشال مخططاتهم التي ينفذونها خدمة لأجندات خارجية، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم على ما قاموا به من جرائم وترويع للآمنين، كما تجدد في الوقت ذاته الدعوة لكافة المطلوبين للمسارعة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية وعدم التمادي في الباطل، كما تحذر الرئاسة كل من يتعامل معهم بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، وتهيب بمن تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.