المسلمون يواصلون «مظاهرات اللحم الحلال» للمطالبة باحترام عقيدتهم

منظمات تلجأ لمحكمة العدل الأوروبية ضد الحظر البلجيكي على الذبح دون تخدير

تتواصل المحاولات من جانب المنظمات المسلمة واليهودية في بلجيكا، لمواجهة الحظر الذي فرضته السلطات في معظم المناطق على الذبح من دون تخدير. وتعددت المحاولات ما بين اللجوء للقضاء أحيانا والدعوة إلى مظاهرات احتجاجية أحيانا أخرى، فضلا عن محاولات أخرى عبر حوار ونقاش مع الأحزاب والفعاليات المختلفة، لإقناعها باحترام رغبة الجاليتين المسلمة واليهودية، في إتمام عملية الذبح للحيوانات من دون تخدير. وكان آخر هذه المحاولات أمام المحكمة الدستورية البلجيكية التي قررت يوم الخميس الماضي إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية - لاتخاذ قرار أولي - بشأن ثلاثة أسئلة تتعلق بالتماس الإلغاء المقدم ضد مراسيم تحظر الذبح الديني في فلاندرز والونيا من أكبر مناطق بلجيكا من حيث المساحة والسكان. لكن المحكمة الدستورية لن تبت في القضية حتى تتلقى ردودا من محكمة العدل الأوروبية. وجاء ذلك بعد أن تقدمت منظمات يهودية وإسلامية، بما في ذلك الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، بالتماس إلى المحكمة الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لإلغاء القانون الذي يحظر الذبح دون التخدير مسبقاً في منطقتي فلاندرز ووالونيا. وقد بدأ سريان الحظر، الذي تم تبنيه في عام 2017 في فلاندرز في يناير (كانون الثاني) من ذلك العام، وأصبح ساري المفعول، وفي والونيا في سبتمبر (أيلول) الماضي. بينما منطقة بروكسل العاصمة لم تصدر أي مرسوم في هذا الصدد.
وترغب المحكمة الدستورية الآن في التحقق من قانونية الحظر غير المباشر على الذبح الديني فيما يتعلق بالقانون الأوروبي. وشددت الأطراف المتضررة من الحظر أنها ستواصل جهودها في لوكسمبورغ، حيث يوجد مقر محكمة العدل الأوروبية، وقالت إن «القانون الأوروبي، في الواقع، يسمح بالذبح الديني كاستثناء لقاعدة التخدير السابقة، ما دام أن الذبح الديني يتم في مجازر معتمدة». وقبل أيام وقف المئات من المسلمين أمام مقار الاتحاد الأوروبي ورفعوا لافتات تطالب بالتدخل من جانب المسؤولين الأوروبيين لإقناع بلجيكا بضرورة احترام الشعائر الدينية وقال الحاج أحمد وهو مغربي في العقد الخامس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حضرنا إلى الساحة المواجهة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لتوصيل رسالة تؤكد على ضرورة احترام العقيدة الإسلامية، وسوف نواصل محاولاتنا حتى يستجيبوا لمطالبنا». ولوح المحتجون ببعض الأعلام ومنها المغربية والتركية والجزائرية والبلجيكية، كما كان لديهم بعض الملصقات التي تحمل صورة لأغنام ورسالة تدافع عن حقهم في تناول الطعام الحلال. وردد المتظاهرون شعار «نحن مسلمون، ونريد أن نتناول الحلال».
وفي مارس (آذار) الماضي ووفقا لشرطة بروكسل تظاهر نحو ما يقرب من مائتين من المسلمين أمام محكمة بروكسل للاستمرار في ممارسة الذبح الحلال. ووفقا للنائب المغربي الأصل أحمد الخنوس في مجلس محلي بلدية مولنبيك «نحن نتحدث هنا عن التوجيه الأوروبي الذي يتم تحويله إلى تشريع إقليمي، لكننا ننسى أن نقول إن هذا التوجيه الأوروبي ينص على استثناءات للجاليتين المسلمة واليهودية، اللتين يمكنهما اتباع ممارساتهما الدينية». ويضيف «هناك تقارير مثيرة جدا تشير إلى أن الذبح جيد مع احترام مجموعة كاملة من القواعد، أقل ألما بكثير مما يتم فرضه اليوم في المسالخ». وأكد استعداد الجاليتين المسلمة واليهودية لتدريب المسؤولين عن الذبح الطقوسي وأنه لن تكون هناك معارضة إذا تم وضع الدعم والإشراف.
وفي مايو (أيار) 2018 أكّدت الجالية المسلمة في بلجيكا، أنّه ينبغي عدم صعق الحيوان قبل ذبحه، وهي ممارسة تتعارض مع القواعد القياسية لذبح الحيوانات داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أقيمت قبل سنوات مذابح مؤقتة في بلجيكا لمواكبة الطلب المتزايد خلال عيد الأضحى. لكن في عام 2014 أحجم الوزير المسؤول عن إقليم فلاندرز عن الموافقة، متذرّعاً بأسباب تتعلّق بالرّفق بالحيوان. وتقدمت الجالية المسلمة بدعوى للمحكمة ضدّ القرار، قائلة إنّه يتعارض مع حقّهم في الحرية الدّينية. لكن محكمة العدل الأوروبية رفضت حجّتهم، مشيرة إلى أنّ قانون الاتحاد الأوروبي يمنح المسلمين استثناء للقيام بعمليات الذّبح الشّعائرية. وقالت المحكمة، التي تتّخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، في بيان، إنّ عدم وجود قدرات ذبح في بلجيكا يرجع إلى «مجموعة من الظروف المحلية» التي لا تبطل قواعد الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أنّ فلاندرز، وهو إقليم ناطق بالفلمنكية بشمال بلجيكا، فرض حظرا شاملا على الذّبح الدّيني للحيوانات دون الصعق أوّلاً، الّذي يمارسه اليهود أيضاً ثم تبع ذلك قرار مماثل من إقليم والونيا الناطق بالفرنسية جنوب البلاد. وفي منتصف مايو 2017 طالب المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا، باستشارة مجلس الدولة في البلاد، قبل التصويت النهائي على مرسوم ينص على حظر الذبح دون تخدير.