مسيرات «مليونية» في ذكرى سقوط النميري تطالب برحيل البشير

اعتصام مفتوح أمام القيادة العامة ودخول المحتجين مقراً رئاسياً والجيش يحمي المتظاهرين من أجهزة الأمن

متظاهرون سودانيون يرددون هتافات خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ. ف. ب)
متظاهرون سودانيون يرددون هتافات خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ. ف. ب)
TT

مسيرات «مليونية» في ذكرى سقوط النميري تطالب برحيل البشير

متظاهرون سودانيون يرددون هتافات خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ. ف. ب)
متظاهرون سودانيون يرددون هتافات خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ. ف. ب)

أعاد السودانيون أمس ذكرى ثورة أبريل (نيسان) عام 1985، التي أطاحت حينها بنظام عسكري تزعمه الرئيس الأسبق جعفر النميري، بحشد مئات الآلاف أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى آلاف آخرين في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن الولايات، ونظموا أضخم مظاهرة يشهدها نظام الرئيس السوداني عمر البشير الذي طالب المتظاهرون برحيله. وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فإن أفواجاً ضخمة من المواطنين الغاضبين احتشدوا أمام القيادة العامة للجيش السوداني، وبالقرب من هيئة أركان القوات البرية، عند تقاطع شارع الجيش والبلدية، شرق مركز العاصمة الخرطوم، فيما حاولت قوات من جهاز الأمن والمخابرات التصدي للمتظاهرين، لكن قوات من الجيش منعتهم من الاعتداء على المواطنين، وشكلوا لهم حماية، قبل أن يطرد المتظاهرون قوات الأمن التي كانت قد أصبحت تراقب عن قرب.
وتقدر أعداد المتظاهرين في المسيرة التي تجمعت أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمئات الآلاف، بالإضافة إلى مئات الآلاف في مناطق الخرطوم المختلفة، ومدن السودان الأخرى، بحيث فاق العدد الكلي المليون متظاهر، وهو ما كان يدعو له منظمو المسيرات خلال الأيام الماضية، تحت اسم «مسيرة 6 أبريل المليونية». كما خرج عشرات الآلاف في مدن «ود مدني»، وسط البلاد، و«بورتسودان» شرق، و«كسلا» شرق، و«عطبرة» شمال، و«خشم القربة» شرق، و«معسكر كلمة للنازحين» في جنوب دارفور، وعدد آخر من المناطق، استجابة لدعوة قوى تحالف الحرية والتغيير المعارضة.
واستعار المتظاهرون هتافات ترددت في ثورة أبريل (نيسان) 1985، مثل «جيش واحد... شعب واحد»، بالإضافة إلى شعارات خصصوها ضد نظام البشير، وظلوا يرددونها منذ اندلاع الاحتجاجات ضده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مثل «تسقط بس»، و«ما همانا جيشنا معانا»، و«سقطت يا كيزان (الإخوان المسلمين)» و«حرية سلام وعدالة... الثورة خيار الشعب». وأغلقت قوات الأمن المتاجر والمحال التجارية منذ الصباح الباكر، وأمرت الباعة المتجولين بمغادرة مركز المدينة، قبل أن يقوم عدد من المتظاهرين بنصب المتاريس وسط المدينة، وخوض معارك كر وفر مع قوات الأمن، ثم التحقوا بالمتجمهرين أمام القيادة العامة.
ومن جانبه، دعا «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود هذا الحراك الشعبي منذ فترة، المتظاهرين للاعتصام أمام القيادة، وناشد المواطنين بتزويدهم بمياه الشرب والوجبات السريعة. وقال التجمع في نداء عاجل: «إلى مواطني الخرطوم، وشركات المياه الوطنية، والمطاعم والكافيتريات المنتمية إلى الشعب، نناشدكم إمداد الثوار المعتصمين تحت أشعة شمس الخرطوم أمام القيادة العامة بمياه الشرب، حتى يستمر تماسك مواكب السودان الوطن الواحد التي لن تتراجع».
وفي بيان آخر صدر أمس، اعتبر التجمع وقوى تحالف «الحرية والتغيير» التظاهر أمام القيادة العامة انتصاراً للحرية والكرامة، وكسراً لما سماها «أنف الطغيان»، ودعا خلاله لمواصلة الاعتصام حتى سقوط نظام الرئيس عمر البشير، وقال: «جاءت ساعة الحقيقة، حيث لا جبار بقادرٍ على دحر إرادة شعب السودان. فاليوم هو اليوم الموعود الذي طال انتظاره، خرجتم شيباً وشباباً ونساءً ورجالاً، وآن أوان ألا نعود حتى يتنحى الطاغية ونظامه عن سلطة اغتصبوها جوراً، وها هو الشعب السوداني يقتلعها الآن هيبة وجبرة».
ودعا التجمع المواطنين لعدم «مبارحة ساحات شارع القيادة العامة»، قائلاً: «هذه الشوارع قد حررتموها بعزيمتكم وصبركم وإرادتكم التي لا تلين. ندعو لاعتصامٍ في الخرطوم بطول شارع القيادة العامة، يبدأ من نقطة وزارة الشؤون الإنسانية حتى نقطة مستشفى الأسنان، مع إغلاق المداخل والمخارج حتى زوال حكم الطاغية، والاعتصام في كل مواقع البلاد تحت توجيهات القيادات الميدانية». وأشاد البيان بالقوات المسلحة السودانية، وقال إنها لم «تتبع الطغاة، ولم تمس الثوار بسوء»، وأبدى أمله في أن تعلن «اليوم قبل الغد، انحيازها للشعب وإرادته، وسحب ثقتها من نظام الإنقاذ ورئيسه، وأن تضطلع بمهامها الدستورية في حماية الوطن وشعبه، لا القلة البائسة من الطغاة الذين دمروا الوطن، ونهبوا مقدراته». وتعهد «التجمع» بالاستمرار في الاحتجاجات حتى «تعود لنا بلادنا حرة أبية تشبه بناتها وأبناءها الأبرار الذين لم يخونوا عهدها».
وميدانياً، ألقت سلطات الأمن القبض على مئات المتظاهرين، واقتادتهم إلى جهات مجهولة، قبل موعد انطلاق المظاهرات أمس، فيما سد متظاهرون شوارع وسط الخرطوم بالمتاريس، لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، وخاضوا معارك كر وفر مع قوات الأمن المنتشرة بكثافة، التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع. وبعد تكاثف المتظاهرين، أقفلت سلطات الأمن الجسور المؤدية للخرطوم «جسر النيل الأزرق، وجسر القوات المسلحة، وجسر النيل الأبيض» في الاتجاه المؤدي إلى الخرطوم، مما أدى للحيلولة دون وصول عشرات الآلاف لمكان الاحتجاج المعلن، فقاموا بتنظيم مظاهرات في مواقعهم في الخرطوم بحري وأم درمان، والأحياء الجنوبية من الخرطوم.
ثورة 6 أبريل (نيسان) 1985
واعتبر السودانيون أن ما حدث في البلاد أمس يعد تجديداً لثورتين شعبيتين سابقتين قام بهما الشعب السوداني ضد نظامين عسكريين في عامي 1965 و1985، حيث نجحوا في المرتين في إسقاط النظام عبر احتجاجات شعبية واسعة. ففي 6 أبريل (نيسان) 1985، أجبر نظام النميري على التنحي، بعد أن انحازت القوات المسلحة إلى جانب المتظاهرين الذين قادهم أيضاً وقتذاك «التجمع النقابي» الشبيه بتجمع «المهنيين السودانيين» الحالي. واستمرت أحداث تلك الثورة لعدة أيام، وصاحبتها إضرابات عامة انتهت بعصيان مدني شامل شل البلاد بالكامل، مما أجبر الجيش على التدخل، والإطاحة بنظام النميري. والشيء نفسه تقريباً كان قد حدث في أكتوبر (تشرين الأول) 1964 ضد نظام الفريق إبراهيم عبود. وفي المرتين، أعقبت سقوط النظام العسكري إقامة فترة انتقالية، ثم انتخابات وحكومة مدنية.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم «حركة تحرير السودان»، محمد عبد الرحمن الناير، إن ميليشيا تابعة للحكومة السودانية قد اقتحمت معسكر «خمس دقائق» في مدينة زالنجي، في ولاية وسط دارفور، وأطلقت الرصاص، مما أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً، وإصابة 4 أشخاص، بينهم طفل، بعد أن خرج النازحون في مظاهرة من داخل المعسكر. وأشار إلى أن حركته تقف إلى جانب المظاهرات التي خرجت أمس في ذكرى ثورة 6 أبريل (نيسان)، قائلاً: «لقد انتصرت إرادة الشعب السوداني، وتحدى جبروت النظام وآلته القمعية وأساليب القتل والاعتقال. فقد كسر الشعب حاجز الخوف دون رجعة، وعبر عن مطالبه بتنحي النظام في مواكب سلمية هادرة، رغم عنف القوات الحكومية». وناشد الشعب السوداني مواصلة المظاهرات والاعتصامات، وتصعيد المقاومة تحت راية «تجمع المهنيين» و«تنسيقات الانتفاضة»، قائلاً إن «النظام أصبح قاب قوسين من السقوط، ولم يعد له ما يقدمه للشعب السوداني سوى الزيف والخداع والوعود الكاذبة، كما أنه لا يملك أي حلول لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي صنعها بيده. فلا مستقبل للسودان في ظل وجود النظام الحاكم الذي أدمن الفشل وتضييع الفرص».
أما خارج السودان، فقد تظاهر آلاف السودانيين أمام مقار سفارات بلادهم في لندن وباريس ومدن أوروبية أخرى، كما احتشد آخرون في أستراليا ونيوزيلندا، تزامناً مع المظاهرات التي خرجت في الخرطوم ومدن السودان الأخرى، بدعوة من تجمع المهنيين و«قوى الحرية والتغيير» وأحزاب المعارضة المتحالفة معه، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. وتحرك السودانيون من مدن ويلز وإنجلترا واسكوتلندا إلى لندن، وبدأ وصول المحتجين إلى السفارة السودانية في لندن منذ صباح أمس، وظلوا فيها حتى بعد الظهيرة، ثم تحركوا إلى مقر رئيسة الوزراء البريطانية لتسليم مذكرة تطالب بأن توقف الحكومة البريطانية أي دعم وحوار مع الخرطوم، والضغط على البشير للتنحي عن الحكم.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.