الجيش الليبي يسيطر على ضواحي طرابلس... والسراج يلجأ للطيران

مواجهات مع ميليشيات طرابلس و«سرايا بنغازي» تدخل المعركة

قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)
قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)
TT

الجيش الليبي يسيطر على ضواحي طرابلس... والسراج يلجأ للطيران

قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)
قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)

واصل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، تجاهله دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لكل التحركات العسكرية في اتجاه العاصمة طرابلس، حيث استمرت قوات الجيش في خوض معاركها على أكثر من محور في ضواحي العاصمة، تمهيداً لدخولها.
وبدا أن حفتر، يخطط لما بعد إعلان تحرير طرابلس إذ عقد أمس، اجتماعا رفيع المستوى بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي شرق البلاد، مع رئيس الحكومة المؤقتة الموالية له عبد الله الثني ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق عبد الرازق الناظوري ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، لبحث ترتيبات تأمين طرابلس.
وبدأت قوات الجيش، التي لم يعد يفصلها سوى كيلومترات قليلة فقط عن وسط طرابلس، حيث مقر الوزارات الرئيسية التابعة لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في خوض قتال مباشر وجها لوجه مع الميليشيات المسلحة في طرابلس الموالية للسراج، الذي عين أمس، العقيد طيار محمد قنونو، ناطقا رسميا باسم الجيش التابع له، كما شكل غرفة عمليات مشتركة بقيادة اللواء أسامة الجويلي، تعود تبعيتها لرئيس أركانه الفريق الشريف، وتضم آمر المنطقة الوسطى وآمر قوة مكافحة الإرهاب.
وأعلن الجيش الوطني في بيان له أمس، في حدث وصفه بأنه «تاريخي غير مسبوق» لأهل ليبيا، أن قواته بسطت أمس، سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي وتقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة المقبلة، فيما وزعت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش فيديو يظهر وصول تعزيزات عسكرية إلى مكانها المحدد ضمن عملية «طوفان الكرامة» التي أطلقها حفتر.
ودخل سلاح الجو للمرة الأولى على خط المعركة، بعدما قصفت مقاتلات تابعة لحكومة السراج تمركزات لقوات الجيش الوطني، وقال مصدر عسكري في تصريحات له أمس، نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «طائرات حربية انطلقت من القاعدة الجوية بمصراتة، نفذت 3 ضربات جوية استهدفت قوات الجيش في غريان ومزدة بجنوب طرابلس»، لافتا إلى أن الغارات كانت تستهدف تجمع آليات وذخائر في المواقع المذكورة.
لكن وسائل إعلام محلية قالت في المقابل، إن عائلة لقت حتفها جراء قصف منزلها بالخطأ من الطائرات التي تتبع السراج، فيما رد الجيش الوطني بإعلان المنطقة الغربية منطقة عمليات عسكرية يمنع الطيران فيها لأي طائرة حربية أو طائرة تصوير جوي من أي جهة كانت.
ووصف فتحي باشا أغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، الوضع الأمني في مدينة طرابلس بأنه جيد وممتاز، وقال في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، إن قواته استعادت السيطرة على المطار بعد تسلل وحدات من قوات حفتر إليه، وإن المعارك تدور الآن في منطقة قصر بن غشير، مشيرا إلى أنها ستستمر حتى «دفع المهاجمين إلى المكان الذي أتوا منه في الرجمة»، المقر الرئيسي لقيادة حفتر.
لكن مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الموالية لحفتر في شرق البلاد، أعلن في المقابل «انشقاقات واسعة في صفوف رجال الأمن بمناطق غرب ليبيا عن داخلية السراج». وأضاف المصدر أن مجموعات من جهاز الدعم المركزي في العاصمة طرابلس، فتحت قنوات اتصال مباشر مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف وقامت بتشكيل خلايا عمل داخل العاصمة لتأمينها ساعة الصفر بالتنسيق مع غرفة عمليات الجيش.
وأعلن مصطفى الشركسي قائد تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي»، في فيديو مصور يعتبر أول ظهور علني له بعد اختفائه منذ نحو عامين، انضمامه إلى صفوف قوات السراج للتصدي للجيش في المنطقة الغربية. كما دعا الشركسي، قوات الجيش التي وصفها بـ«مجموعات من العاطلين عن العمل الباحثين عن المال، إلى الاستسلام»، مطالبا كل العسكريين بدعم من وصفهم بالثوار في طرابلس ومحيطها بالمعلومة والخبرة.
وفرضت قوات الجيش الوطني سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس الدولي وأحكمت الطوق على جنوب العاصمة طرابلس، وفقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، الذي قال مساء أول من أمس، في مؤتمر صحافي: «وصلنا إلى الموقع وفرضنا سيطرة كاملة عليه كما قمنا بالسيطرة على مدينة العزيزية والسواني، وبالتالي أحكمنا الطوق الجنوبي للعاصمة».
وأظهرت لقطات مصورة عناصر من «الكتيبة 155» التابعة للجيش وهي تعلن السيطرة على المدخل الجنوبي للعاصمة طرابلس المؤدي إلى المطار الدولي، كما نجحت في السيطرة على مدينة ترهونة وصولا إلى بلدية قصر بن غشير الواقعة على بعد 28 كيلومترا جنوب طرابلس.
وأضاف المسماري: «قواتنا تسيطر على بلدتي ترهونة والعزيزية القريبتين من طرابلس وهي تتقدم بخطى ثابتة، وحينما نتحدث عن قصر بن غشير وسواني وبن يادم ومحطة الرمل فإننا دخلنا طرابلس وغدا سنكون وسطها»، مؤكدا أن عملية تحرير طرابلس لن تتوقف حتى تنهي مهمتها.
وأعلن المسماري أن «الوحدات العسكرية فقدت خمسة (شهداء) أمس واليوم في طريق تقدمها نحو طرابلس»، مشيرا إلى «أسر 123 جنديا» في منطقة الـ27 كيلومترا غرب طرابلس، التي سيطرت عليها قوات الجيش قبل أن تستعيدها قوات موالية لحكومة السراج لاحقا.
وسعت حكومة السراج إلى إعاقة التقدم المطرد لقوات الجيش، إذ نفذت طائرات حربية تابعة لها انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية غرب البلاد، ضربة جوية استهدفت قوات الجيش في منطقة أبو غيلان جنوب طرابلس، لكن دون أي خسائر. وطبقا للمسماري فقد رصدت قوات الجيش «تحركات صوب الجفرة الواقعة على بعد نحو 650 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس، من قبل قوات مسلحة» لم يسمها، مضيفا: «نحن نعرف جيداً الوجهة التي جاءت منها ونحذرها من الاستمرار في التقدم».
وقال سكان إن قوات من مدينة مصراتة الواقعة شرق طرابلس أرسلت مزيدا من التعزيزات للدفاع عن السراج، إذ دفعت قوات متحالفة مع حكومته بالمزيد من الشاحنات الصغيرة المزودة بالأسلحة الآلية إلى طرابلس للدفاع عن العاصمة في مواجهة قوات الجيش الوطني.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.