منطقة نواذيبو الحرة.. حلم موريتانيا بالرخاء الاقتصادي

رئيس سلطتها: حضور رأس المال الخليجي مهم لنجاح مشروعنا

إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا

تبذل السلطات الموريتانية جهودا حثيثة لإنجاح مشروع منطقة اقتصادية حرة في مدينة نواذيبو؛ العاصمة الاقتصادية لموريتانيا التي تقع شمال البلاد؛ حيث أكد رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «حضور رأس المال الخليجي مهم لنجاح مشروع المنطقة الحرة، فمدينة نواذيبو تملك المقومات والخصائص التي تمكنها من النجاح كمنطقة اقتصادية حرة».
عام مضى على وضع أسس منطقة نواذيبو الحرة، وستة أشهر مرت على تدشينها من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كأول مشروع من نوعه في موريتانيا التي عاشت طيلة العقود الماضية حقبة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدأت في السنوات الأخيرة تنتهج سياسة تعتمد على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفكرة بدأت بالقانون المنشئ للمنطقة الحرة في نواذيبو في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2013. قبل أن تأتي الانطلاقة الرسمية للمنطقة في 24 من يونيو (حزيران) 2013؛ ومنذ ذلك الوقت بدأت التحضيرات بسرعة، حيث تم وضع الإطار التشريعي والمؤسسي ونصبت سلطة تنظيم المنطقة الحرة، وهي الجهاز المكلف بتسيير المنطقة؛ كما أنشئ «شباك موحد» لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وجعلها أكثر انسيابية.
وقال ولد الشيخ سيديا إن «خطة الحكومة الموريتانية بدأت بوضع مخطط عمراني عصري للمدينة بالتعاون مع مكتب دراسات فرنسي، كما طرح برنامج تنموي سينفذ على مراحل خلال السنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن «المنطقة الحرة بدأت تستقطب مئات الزوار من المسؤولين والمستثمرين من دول عربية وأفريقية وغربية».
وتحدث ولد الشيخ سيديا عن مناخ الأعمال في موريتانيا، في ظل «وجود ديمقراطية راسخة، ونظام قضائي مستقل، وبنية تحتية أساسية، ونظام مالي في طور التحول، بالإضافة إلى المساواة في المعاملة ما بين المستثمرين الموريتانيين والأجانب، وحصول الأجانب على حق التملك بنسبة 100 في المائة، وحرية تحويل رأس المال والأرباح والدخل».
واستعرض ولد الشيخ سيديا في حديثه مع «الشرق الأوسط» جملة من المحفزات تقدمها المنطقة الحرة لصالح المستثمرين العرب والأجانب، من أبرزها «استبعاد أي ضرائب بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى الجزافي، والإعفاء الشامل إلى غاية السنة الجبائية السابعة منذ الحصول على التسجيل أو الاعتماد، والحد بنسبة سبعة في المائة من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية من السنة المالية الثامنة إلى السنة الخامسة عشرة، والخصم مكن الرسم العام بنسبة خمسة وعشرين في المائة ابتداء من السنة السادسة عشرة».
ووجه ولد الشيخ سيديا، بمناسبة مرور عام على إنشاء منطقة نواذيبو الحرة، دعوة خاصة إلى رجال الأعمال والمستثمرين في دول الخليج العربي، للاستثمار في المنطقة الحرة؛ مؤكدا أنه «لإنجاح هذا المشروع الطموح فإن موريتانيا بحاجة إلى دعم خاص من إخوتها العرب، كما أن المنطقة الحرة توفر فرصا واعدة أولى بها المستثمرون العرب من غيرهم»، على حد تعبيره.
وتراهن السلطات الموريتانية على المميزات الاقتصادية الكبيرة للمنطقة التي توجد بها مدينة نواذيبو ذات الموقع الاستراتيجي الهام؛ حيث تقع على شبه جزيرة الرأس الأبيض، مع إطلالة على خليج الليفري وعلى المحيط الأطلسي؛ وهو موقع يرى ولد الشيخ سيديا أنه «ما يزال بكرا من الناحية الاقتصادية والسياحية، حيث يتميز بتنوع وجمال المناظر الطبيعية، وبمناخه المعتدل طوال العام؛ كما أنه بالقرب من أوروبا والأميركيتين مما يجعله في مفترق الطرق الكبرى للملاحة البحرية، ويجعل منه واجهة حيوية بين أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط»؛ قبل أن يؤكد أن هذه المميزات «تجعله مؤهلا ليكون مركزا إقليميا رائدا».
واعتبر أن نجاح مثل هذا النوع من المشاريع يحتاج الكثير من الوقت، ولكنه أبدى قدرا من التفاؤل في ظل محاولة الاستفادة من مشاريع مماثلة، حيث أكد أن السلطات الموريتانية أجرت اتصالات مع المنطقة الحرة في دبي، وذلك بوصفها نموذجا رائدا على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن هنالك مشاريع بدأت بالفعل في منطقة نواذيبو الحرة، على غرار تشييد مركبات سياحية وشوارع كبرى، ومحاور للاتصالات، وحدائق وإنارة عمومية، بالإضافة إلى وحدات لتسيير الفضلات المنزلية، والصناعات التحويلية في مجال صيد الأسماك.
يشار إلى أن مدينة نواذيبو هي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، وذلك باعتبارها المنفذ البحري الذي يتم من خلاله تصدير الثروة المعدنية، وخاصة مناجم الحديد والذهب والنحاس التي تقع في المناطق الشمالية من البلاد؛ كما تتمتع مدينة نواذيبو بشاطئ بحري يعتبر من أغنى الشواطئ بالأسماك وأجودها نوعية.