«طالبان» تسيطر على مديرية في بادغيس

معارك وقصف جوي في باقي الولايات الأفغانية

وجود أمني عقب مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين أمس في انفجار مزدوج هز مدينة جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
وجود أمني عقب مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين أمس في انفجار مزدوج هز مدينة جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تسيطر على مديرية في بادغيس

وجود أمني عقب مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين أمس في انفجار مزدوج هز مدينة جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
وجود أمني عقب مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين أمس في انفجار مزدوج هز مدينة جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

أكد مسؤولون كبار من وزارة الدفاع الأفغانية، أمس السبت، مقتل وإصابة عدد من قوات حركة «طالبان» في الغارات الجوية المستمرة على مراكز الحركة بمنطقتي بالا مرغاب وآب كاماري بإقليم بادغيس شمال غربي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس السبت، دون تحديد العدد. ودخل الصراع في منطقة بالا مرغاب، التي تحاصرها «طالبان» منذ يومين، يومه الثالث أمس. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، زبير عارف، إن الوحدة الخاصة للجيش تقاتل ضد «طالبان»، وتم طرد المسلحين من أجزاء رئيسية من المنطقة. وأضاف: «ستستمر العمليات حتى إخلاء المناطق بشكل كامل من العدو».
وقالت بعثة «الدعم الحازم»، التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في بيان، إن الغارات الجوية الأميركية استهدفت مواقع لـ«طالبان» بدعم من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بالا مرغاب بإقليم بادغيس الليلة الماضية. وأضاف البيان أنه تم إرسال تعزيزات جوية إلى المنطقة، أمس، لمواصلة ذلك الدعم. وأكدت المصادر أن نحو 36 عنصراً من القوات الأفغانية قُتلوا في الاشتباكات التي استمرت يومين في منطقة بالا مرغاب، التي بدأت أول من أمس. من جهته، قال قيس منجل، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن «قوات الدفاع والأمن الأفغانية تنفذ عمليات إخلاء وعمليات جوية، بقيادة النائب الأول بوزارة الدفاع، ياسين ضياء، بمنطقتي بالا مرغاب وآب كاماري بإقليم بادغيس، التي أسفرت عن سقوط خسائر هائلة في صفوف العدو». وأضاف أن العمليات مستمرة وستستمر حتى إخلاء المسلحين من المنطقة.
ونقلت وكالة «باجهواك» الأفغانية عن مصادر حكومية قولها إن 32 من قوات الأمن الأفغانية استسلمت لقوات «طالبان» في بالا مرغاب في ولاية بادغيس، فيما نقلت الوكالة نفسها عن مصادر رسمية قولها إن هجمات لقوات «طالبان»، في عدة أماكن، تسببت في مقتل عشرة أشخاص، بينهم سبعة من رجال الشرطة، حسب كلام الناطق باسم الشرطة الأفغانية، وأضافت الوكالة أن هجمات «طالبان» أوقعت أربعة آخرين من رجال الشرطة قتلى بعد مهاجمة قوات «طالبان» لمركز للشرطة في ساريبول شمال أفغانستان. ونقلت الوكالة عن محمد نور رحماني رئيس مجلس الولاية، قوله إن خمسة آخرين من الشرطة أصيبوا في هجوم «طالبان» على نقاط تفتيش للشرطة خارج مركز الولاية، فيما قامت قوات «طالبان» بمهاجمة القوات الحكومية ومراكزها الأمنية في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح سبعة آخرين من الشرطة. وقال المتحدث باسم شرطة الولاية أحمد خان سيرت، إن سبعة من مسلحي «طالبان» قتلوا في المواجهات.
وكانت قوات «طالبان» هاجمت مديرية بالا مرغاب قبل شهر تقريباً، وحاصرتها مدة أسبوعين، ثم انسحبت بعد إحضار تعزيزات من القوات الحكومية، وقيام قوات حلف الأطلسي بشن غارات جوية متواصلة على قوات «طالبان» في المنطقة. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أفغان قولهم إن «طالبان» تستهدف، بشكل منسق، قوات الشرطة والجيش الأفغاني، في بالا مرغاب، وإن الوضع الأمني في المديرية خطير للغاية بعد مقتل ثلاثين من قوات الأمن الأفغانية. ونقلت الصحيفة الأميركية عن عبد الوارث شيرزاد، حاكم مديرية بالا مرغاب، قوله إن قوات «طالبان» بدأت تدك مركز المديرية، وتشكل ضغطاً قوياً على سكان المديرية وإدارتها، وإن مركز المديرية سيسقط بيد قوات «طالبان» ما لم تصل تعزيزات قوية لإنقاذ الموقف.
وكان انفجاران عنيفان هزا ولاية ننجرهار شرق أفغانستان أديا إلى مقتل ثلاثة مدنيين، حسب قول المسؤولين في الولاية. وقال عبد الله خوكياني الناطق باسم مجلس الولاية، إن 19 آخرين أصيبوا في الانفجارين في جلال آباد، وإن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجيرين في جلال آباد. سياسياً، نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية عن مسؤولين في الخارجية الأميركية، أن واشنطن بدأت تدرس بجدية إمكانية تخفيض بعثتها الدبلوماسية في كل من كابل وبغداد، وعزا المسؤولون الأميركيون هذه الخطة إلى رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خفض النفقات التي تتكبدها واشنطن. وقالت المجلة المقربة من صناع القرار في واشنطن، إن الخارجية الأميركية ستخفض بعثتها في كابل، العام المقبل، بنسبة النصف، لكن قد يكون لدى الوزارة خطة مسبقة لتقليص عدد بعثتها الدبلوماسية في العراق أيضاً بعد إعلان واشنطن انتهاء الحرب على تنظيم «داعش»، وتهيؤ إدارة ترمب للتنافس مع روسيا والصين.
ويأتي النقاش حول خفض عدد البعثة الأميركية في أفغانستان في أجواء المحادثات التي يجريها المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، مع وفد من المكتب السياسي لـ«طالبان» للتوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين.وكانت إذاعة «إن بي آر» الأميركية كشفت قبل شهرين عن وثيقة مسربة من السفارة الأميركية في كابل تشير إلى العدد الضخم من الموظفين، وأنه يجب خفض عددهم دون تحديد نسبة التخفيض المقترحة.
إلى ذلك، واصل المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، لقاءاته بمسؤولين في باكستان، الجمعة، بعدما طمأن قادة مختلف الأطراف في أفغانستان بأن المحادثات المستقبلية لن تستثني أحداً. ووصل خليل زاد إلى إسلام آباد، بعدما قضى خمسة أيام في أفغانستان في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وحكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، التي اشتكت من تهميشها في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة و«طالبان». وقال خليل زاد على «تويتر»، مع بدء زيارته، «على المحادثات بين الأطراف الأفغانية أن تكون متكاملة وشاملة للجميع تضم ممثلين عن الحكومة الأفغانية والنساء والشباب والمجتمع المدني».
ورفضت «طالبان»، حتى الآن، الاجتماع بالحكومة الأفغانية، متهمة إياها بأنها مجرد «دمية» في أيدي واشنطن.
وبلغ السجال الدبلوماسي بين واشنطن وكابل ذروته الشهر الماضي عندما اتهم مستشار الأمن الوطني الأفغاني حمد الله، محب المبعوث الأميركي، بافتقاد «الشفافية»، حتى أنه أشار إلى أن الموفد أفغاني المولد يتصرف وكأنه «والٍ» على بلده الأم. وأثارت تصريحات محب حفيظة واشنطن، إذ ذكرت تقارير أن المسؤولين الأميركيين رفضوا حضور أي اجتماعات بوجوده.
والتقى خليل زاد عدداً من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية شاه محمود قرشي، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، فيما جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قوله «إنه ينصح» الأفغان بتشكيل حكومة انتقالية، إذا كانت كابل ترغب في أن تمضي عملية السلام بسلاسة. وقال في خطاب ألقاه في إقليم خيبر بختون خوا المحاذي للحدود مع أفغانستان «هذا ليس تدخلاً، إنها نصيحة». وتم تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في 20 أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول)، لترك محادثات السلام تأخذ وقتها.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».