الأسرى الفلسطينيون يمهلون مصلحة السجون إلى اليوم قبل الشروع في إضراب عن الطعام

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أمس عن تمديد فترة الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال حتى ظهر اليوم الأحد، في محاولة لاتفاق يحول دون تنفيذ إضراب عن الطعام داخل السجون. وقال أبو بكر للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن مطالب الأسرى تتمثل في إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها إدارة السجون ورفع العقوبات عن الأسرى المعزولين والمنقولين من السجون والأقسام.
وينوي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية، البدء اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم تلب مطالبهم. ويفترض بحسب خطة مسبقة أن تبدأ اليوم المجموعة الأولى من المعتقلين بالإضراب المفتوح عن الطعام، على أن تلحق بهم مجموعة ثانية يوم 17 من الشهر الجاري. ويطالب الأسرى بوقف التصعيد الإسرائيلي بحقهم، وتحديداً إزالة أجهزة التشويش على الهواتف النقالة، التي ركبتها مصلحة السجون قبل نحو شهر ونصف. ويقول المعتقلون إن «الأجهزة المركّبة غير مسبوقة في نوعها وحجمها وقوتها، وأنها تطلق إشعاعات تؤدي إلى صداع في الرأس وآلام في الأذن». كما أكدت هيئة شؤون الأسرى أن أجهزة التشويش تشكل خطراً كبيراً على حياة السجناء وقد تسبب أمراضا خطيرة. ولا يوجد دليل طبي حتى الآن على الاتهامات الفلسطينية، لكن ثمة تخوفات طبية.
واعترض الأسرى عدة مرات على تركيب أجهزة التشويش، وتسبب ذلك في مواجهات عنيفة بين المعتقلين والسجانين في عدد من الحالات. وأخذت إدارة مصلحة السجون قرار التضييق على الأسرى بعد أوامر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بفرض أمر واقع جديد في السجون. وأكد ممثلون عن الأسرى أن المجموعة الأولى منهم ستبدأ إضراباً عن الطعام اعتباراً من اليوم، إذا لم تلب مطالبهم. وهدد الأسرى أنه إذا لم تتم تلبية مطالبهم خلال أسبوع من الإضراب، فسيتوقفون عن شرب الماء. وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم استدعاء أطباء احتياط لتولي التعامل مع تداعيات الموقف من أجل تجنب ضرورة نقل الأسرى إلى المستشفيات. ومطلب الأسرى بحجب النطاق عن الهواتف المحمولة، هو جزء من مطالب أخرى، من بينها فتح باب زيارات السجناء من غزة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق السجناء.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن اجتماعاً تم مساء الجمعة بين قادة أسرى حركة «حماس» ومصلحة السجون الإسرائيلية، أفضى إلى تقدم وليس اتفاقا. ونقلت عن ممثلي «حماس» تأكيدهم أن مصلحة السجون أجرت معهم مفاوضات لإزالة أجهزة حجب نطاق الاتصالات في السجون، في محاولة لمنع الإضراب عن الطعام وإنهاء حالة الاحتقان داخل السجون. واقترحت خلالها مصلحة السجون تركيب هواتف عامة في الأجنحة الأمنية من السجون، وإلغاء العقوبات المفروضة على الأسرى في سجني النقب ورامون.
وقالت مصادر في «حماس» إنه إذا كانت هناك استجابة من مصلحة السجون لطلب وضع الهواتف العامة داخل الأجنحة، فإن مسألة رفع حجب النطاق الهاتفي ليس لها صلة بالأمر، وما زال المطلب الرئيسي. واقترحت إدارة السجون تجديد الاتصالات بعد الانتخابات لمناقشة مطالب أخرى للأسرى تشمل الزيارات العائلية من غزة وإضافة إعادة القنوات التلفزيونية إلى الأجنحة حيث وافق ممثلو الأسرى على مناقشة الاقتراح مع فصائلهم واتخاذ قرار بحلول مساء السبت. ورسمت مصلحة السجون قبل أسبوع صورة للوضع المتوقع، تضمنت عدداً من خيارات التعامل مع الوضع الذي قد ينجم، بما في ذلك التغذية القسرية، وهو الإجراء الذي لم يوافق عليه الأطباء في المرة السابقة التي أضرب فيها السجناء.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أجرى تقييماً للوضع بمشاركة العديد من الأطراف المعنية، التي من بينها القائم بأعمال المفوض العام لمصلحة السجون الإسرائيلية، المدير العام لوزارة الصحة وممثلو وزارة القضاء وممثلون عن شبكة الإسعاف الطبي الأولي وغيرهم. وتم التوافق على اتخاذ تدابير لمعاقبة المضربين عن الطعام من الأسرى بما يشمل عزل سجناء ونقل آخرين إلى أجنحة أخرى ومنعهم من الالتقاء مع محاميهم. وتريد مصلحة السجون من خلال ذلك ضمان العلاج الطبي للسجناء داخل السجن، لكن وزير الأمن الداخلي توجه إلى وزارة القضاء لبحث إمكانية معاملة المستشفيات - عند الضرورة - كسجون، وذلك بغرض تمكين موظفي مصلحة السجون من الوجود فيها أيضاً.