مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

بخيت أكد لـ {الشرق الأوسط} أن المملكة بحاجة للمزيد من الوحدات الفندقية

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية
TT

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

أكد طارق بخيت مدير عام إدارة التسويق بفندق «فورسيزونز - الرياض»، على حاجة السوق السعودية لإنشاء وتشغيل فنادق ووحدات سكنية مفروشة في السعودية في مختلف مناطقها، نظرا لما تشهده البلاد من تضخم في كثير من المشاريع لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وأشار بخيت إلى التنافس الذي يشهده قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم، والتسابق في تقديم خدمات راقية ومميزة لضيوفها، إضافة إلى التفنن في التصاميم الخارجية والداخلية. واعتبر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الجهود المبذولة من الدولة لتطوير حركة التعليم والصحة والصناعة ومجهودات الهيئة العليا للسياحة والآثار في تطوير قطاع الفندقة والإيواء والنهوض بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة كان لها الأثر الواضح في الانعكاس على قطاع الفندقة.
وفي مايلي نص الحوار:

* كيف ترى سوق الفندقة في السعودية بشكل عام والرياض على وجه الخصوص؟
- تشهد السوق السعودية بشكل عام، تنافسا شديدا في توفير خدمات الضيافة على مستوى فنادق الخمس نجوم، وينعكس ذلك مع مصلحة النزلاء والضيوف لكبريات المدن السعودية التي تحفل بكثير من المناسبات الخاصة والمؤتمرات، إضافة إلى المناطق السياحية الداخلية، كما تشهد السعودية بشكل عام كثيرا من المشاريع التنموية التي تحفز على إنشاء كثير من الفنادق، وتعد العاصمة السعودية الرياض من أكثر مدن السعودية تطورا من خلال البنى التحتية، وعلى مستوى عدد المشاريع من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتعتبر مدينة الرياض الأكثر نموا بسوق الفندقة في الشرق الأوسط، وتمثل الرحلات السياحية المحلية لمدينة الرياض وسياحة الأعمال المصدر الأساسي لإشغال قطاع الإيواء.
* ما المواسم التي ترتفع فيها نسبة الإشغال على الغرف في الرياض؟
- تنتعش الرياض خلال أيام الأسبوع التي تشهد تدفقا عاليا وملحوظا من سياحة رجال الأعمال وتنخفض بشكل نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتصل نسبة الإشغال أحيانا إلى 80 في المائة وهذا يكون عادة خلال أيام الأسبوع لما تشهده العاصمة السعودية من مناسبات مختلفة، سواء كانت للقطاع الخاص أو الحكومي، وبما أن الفندق يقدم الكثير من الخدمات مثل المطاعم والنادي الرياضي والاسبا وقاعات الأفراح، فإن هذه القطاعات الداخلية في الفندق لها نصيب العمل بشكل ملحوظ في أوقات الإجازات من نهاية الأسبوع أو في الإجازات الرسمية
* ما استراتيجيتكم خلال الفترة المقبلة؟
- أتم الفندق تجديدات في جميع مرافقه من خلال تجديد تام للغرف والأجنحة، بالإضافة إلى المطاعم والنادي الصحي، تطلعا منها إلى إضفاء أجواء من الرفاهية للنزلاء وزوار الفندق، وتسعى إدارة الفندق خلال الفترة المقبلة إلى تقديم دورات تدريبية مستمرة ومجدولة لفريق العمل ومقدمي الخدمة للرقي بالعمل المقدم لنصل إلى ما يتطلع إليه الضيف، بل ونفوقه في كثير من الأحيان، وهذا يتماشى مع سياسة فنادق «فورسيزونز» العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على الخدمة المميزة والراحة للضيوف والنزلاء والتي تعكس دائماً واجهة المدينة.
* ما القيمة الإضافية التي يحققها فندق الـ«فورسيزونز» للنزلاء؟
- أتت أعمال التجديد تأكيدا لرغبة الفندق في الاستثمار الداخلي لمرافقه لتقديم الخدمة الأفضل للضيوف القادمين من مختلف دول العالم، وأصبحت جميع الغرف والأجنحة تتميز بأرقى درجات التصميم والديكور ذات الطابع الفني الراقي، التي توازي في مجملها المعايير العالمية الفنية لتوفر للضيوف أقصى درجات الراحة والهدوء، ويحصل الضيوف على كل متطلباتهم في جميع الغرف والأجنحة، حيث تتوفر إضاءة LED على النوافذ لتمنح الضيف أقصى درجات الهدوء والراحة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي ذات السرعة الفائقة، وأجهزة آي بود، وتوصيلات خاصة لأجهزة الكومبيوتر المحمولة بشاشات LCD، وستائر يتم التحكم بها كهربائياً في الأجنحة، وإمكانية التحكم في درجة حرارة الغرفة آلياً، بالإضافة إلى المركز الإعلامي الذي يتيح للضيف الوصول إلى مختلف وسائل الإعلام بسهولة من غرفته، وقد اشتملت أعمال التجديد أيضا على ردهة الفندق والاستقبال اللذين يعدان تحفتين معماريتين تعكسان التوجه الحديث في التصميم الداخلي والمستوحى من البيئة المحيطة، ويتميز فندق «فورسيزونز–الرياض» بردهة فائقة التميز ذات إطلالة ساحرة ومساحة واسعة توفر للضيوف الراحة إلى جانب الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، وتنعكس جودة التصميم والفخامة العاليتين في جميع الأماكن العامة في الفندق كالمدخل ومنطقة الاستقبال الواسعة، والممرات بين الغرف، وردهات الطوابق، بما في ذلك مطعم «إيليمنتس» ومطعم «روسو» الجديدين.
* شهدت مدينة الرياض افتتاح فنادق منافسة خلال الفترة الماضية وستشهد دخول غرف جديدة خلال الفترة المقبلة كيف ترى وضع المنافسة؟
- المنافسة في حد ذاتها عمل صحي ومحبب، ولولا المنافسة لما رأينا هذا الكم الهائل من الفنادق التي تقدم خدمات بمختلف الوسائل التي تراها مع تطبيق المعايير المطلوبة، وعلى الرغم من وجود كثير من المشاريع الجديدة وما هو تحت التنفيذ، فإن البلد لا تزال في حاجة إلى خدمات إيواء مختلفة تلبي حاجات الزوار سواء من داخل السعودية أو من خارجها، وتعد السعودية من كبريات الدول العربية من حيث المساحة والعدد السكاني، إضافة إلى زائريها من مختلف مدن العالم سواء للسياحة الإسلامية أو على مستوى الأعمال التي تعتبر السعودية المحرك الأساسي في المنطقة من حيث الاقتصاد، وهذا يجعل من خدمات الإيواء مطلبا رئيسا مستمرا، وحتى الآن تعتبر السعودية في حاجة إلى كثير من الفنادق، والذي يميز فندق «فورسيزونز–الرياض» هو قدرته على تحقيق قفزة نوعية في مجال الضيافة في الرياض من خلال الجمع بين الخدمات الفاخرة والتقاليد العريقة، وتنطلق الخدمة المتميزة بأن تشمل لنزلائنا توفير ما يلبي احتياجاتهم، ونحن في «فورسيزونز» نحرص على المحافظة على المعايير العالمية في تقديم الخدمات للضيوف، إضافة إلى كوادر مدربة على أعلى مستوى وأصحاب خبرة تكاد تصل إلى العالمية في غالبها.
* تم إنشاء مشروع «ذا بيرل» الطابق النسائي.. حدثونا عن هذه التجربة؟
- تعد المرأة نصف المجتمع كما هو معلوم، وكان لفندق «فورسيزونز» في الرياض البصمة الأولى والبادرة الأميز من خلال إطلاق طابق «ذا بيرل» الخاص بالسيدات والوحيد في السعودية الذي يوفر ناديا رياضيا و«لونج» خاصا بالسيدات ويديره طاقم عمل نسائي بالكامل، في محاولة لمساعدة النساء اللواتي يسافرن إلى الرياض على الشعور بالراحة والأمان، وهو يتألف من 20 غرفة وأجنحة تنفيذية، ويتضمن مكتب استقبال خاص مع خدمة سريعة لإنهاء إجراءات الوصول. يدير الطابق فريق نساء محترفات يؤمن للسيدات المقيمات خدمة شخصية موثوقة في سبيل توفير الراحة التامة والاطمئنان لهن، يشمل اللوبي الفاخر لطابق «ذا بيرل» دَرَجا دائريا جميلا، فضلاً عن مغاسل حمام فاخرة مصممة بطريقة عصرية، لقد أنشئ هذا الدور بعناية وعلى مستوى عالٍ من الفخامة والديكور الأنيق، وزينت جميع الغرف والأجنحة بأناقة مع أجواء دافئة، ومفروشة بأرقى المفروشات والأغطية، تكملها مناظر خلابة تطل على الرياض، ويشمل الطابق أيضا «لونج» حديثا خاصا بالنساء، كما يقدم خدمة «واي فاي» ومرطبات مجانية، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات الرياضية.
* هناك طلب على قاعات المناسبات في الرياض ما حصة فندق الـ«فورسيزونز؟».
- ترتفع وتيرة النشاط في قاعات الأفراح وجميع الأسواق المرتبطة بقطاع الأفراح والأعراس في السعودية، وتبلغ ذروتها مع انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية عامة، ولكن هذه السنة ومع قدوم شهر رمضان المبارك في أوائل الصيف سوف تتغير المعايير قليلاً، أما بالنسبة لحصة «فورسيزونز» فهي تفوق 60 في المائة، وذلك بفضل الخدمة المميزة التي يقدمها الـ«فورسيزونز»، وإن تقديم عروض للعرسان ومستأجري الصالات، مثل جناح فندقي للإقامة في الفندق بعد الزواج وقاعة المملكة والتي تتسم بالرقي والروعة والتي صممت بعناية وخصصت لحفلات الزفاف وملحق بها حجرات فاخرة للزينة وتحضير ما قبل الزفاف واللبس كلها عوامل تساعدنا على احتلال المرتبة الأولى.
* ما العوامل التي تساعد قطاع الفندقة على النمو؟
- إن التطور السريع في الحركة السياحية في السعودية مقرون بجهود هيئة السياحة والآثار في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة جعل نمو المجال الفندقي يكبر مع حرصها على تطبيق المعايير الجديدة لها، ومن أهم العوامل التي تساعد الفندقة على النمو هي البنية التحتية للمدينة منها القطارات والطرق ووسائل النقل العامة وتوفير المناخ الاستثماري للشركات والمؤسسات العالمية من مختلف المجالات وسهولة الحصول على تأشيرات دخول للدولة وتطوير المطارات بشكل عام.



أسعار المنازل في المملكة المتحدة تسجل أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 2024

منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
TT

أسعار المنازل في المملكة المتحدة تسجل أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 2024

منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)
منازل سكنية جديدة في مشروع إسكان بمدينة آيلزبري (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» المتخصصة في قروض الرهن العقاري يوم الجمعة أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام في يناير (كانون الثاني)، معززة مؤشرات انتعاش سوق الإسكان بعد موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت الزيادة الشهرية البالغة 0.7 في المائة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، بعد انخفاض الأسعار بنسبة 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وسجلت أسعار المنازل ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، متسارعة من 0.4 في المائة في ديسمبر، لتتجاوز متوسط سعر العقار 300 ألف جنيه إسترليني (407 آلاف دولار) لأول مرة.

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»: «رغم أن هذا الرقم إنجاز مهم، فإن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تمثل تحدياً لكثير من المشترين المحتملين. ومع ذلك، يظهر القطاع بوادر تحسن، وقد يؤدي المزيد من انخفاض التضخم إلى تراجع تدريجي في تكاليف الرهن العقاري».

وأضافت برايدن: «نمو الأجور يتجاوز معدل تضخم أسعار العقارات منذ أواخر 2022، مما يحسن القدرة على تحمل التكاليف تدريجياً، وهو مؤشر إيجابي للمشترين وصحة السوق على المدى الطويل».

وأظهر مؤشر بنك «نايشن وايد» ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي في يناير، فيما نما تقديره الشهري بنسبة 0.3 في المائة. وأشار المعهد الملكي للمساحين المعتمدين إلى أن السوق أظهر بعض بوادر التعافي مع انحسار حالة عدم اليقين بشأن موازنة ريفز وخططها الضريبية.

ومع ذلك، أظهرت بيانات بنك إنجلترا تراجع عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2024. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، مشيراً إلى إمكانية خفض إضافي في حال استمرار انخفاض التضخم، مع توقع المستثمرين خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال 2026.

وأكدت «هاليفاكس» أنها لا تزال تتوقع نمواً سنوياً في أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة خلال العام الحالي، بينما توقع آشلي ويب، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، ارتفاع الأسعار بنسبة 3.5 في المائة بحلول نهاية 2026.

وحذر ويب من المخاطر المحتملة نتيجة عدم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن أي تغييرات في قيادة الحكومة قد تؤثر على معدلات الفائدة ونمو أسعار المنازل.


مسؤول بـ«بنك اليابان» يدعو لرفع الفائدة «في الوقت المناسب»

رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

مسؤول بـ«بنك اليابان» يدعو لرفع الفائدة «في الوقت المناسب»

رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لافتات انتخابية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال كازويوكي ماسو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة، إن على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع التضخم الأساسي من تجاوز هدفه البالغ 2 في المائة، مما يُبقي على احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وأضاف ماسو أنه يعتقد أن التضخم الأساسي في اليابان لا يزال أقل من 2 في المائة، ولكنه «يقترب بشدة» من هذا المستوى، حيث تتخلى الشركات والأسر عن سلوكها الانكماشي المتأصل. وقال في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في ماتسوياما، غرب اليابان: «أنا مقتنع بأن مواصلة رفع أسعار الفائدة ستكون ضرورية لاستكمال عملية تطبيع السياسة النقدية في اليابان». وتعكس تصريحات ماسو، المدير التنفيذي السابق لإحدى الشركات التجارية، تنامي النزعة المتشددة داخل مجلس إدارة البنك المركزي الياباني المكون من 9 أعضاء، مدفوعاً بالزيادات المستمرة في الأجور، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل متواصل، وضعف الين الذي يزيد من تكاليف الاستيراد. وأضاف ماسو: «ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما إذا كان التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الين قد يؤدي إلى زيادة توقعات الناس للتضخم، وبالتالي التأثير على التضخم الأساسي». وقد رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن صوّت عضوان من مجلس الإدارة، ممن يتبنون النزعة المتشددة، ضد قرار الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً في أكتوبر (تشرين الأول). وصوّت أحد الأعضاء في يناير (كانون الثاني) لصالح رفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة بدلاً من الإبقاء على سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي عند 0.75 في المائة. وقال رينتو ماروياما، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «لم تكن تصريحات ماسو متشددة بشكل مفرط، لكنها أكدت عزم بنك اليابان على المضي قدماً بثبات في رفع أسعار الفائدة، بدلاً من الوقوف مكتوف الأيدي». وأوضح ماسو أنه يولي اهتماماً خاصاً لأسعار المواد الغذائية المصنعة بوصفها عاملاً رئيسياً في تحديد التضخم المستقبلي، إذ إن ارتفاع أسعار الأرز قد يكون جعل المستهلكين أكثر تقبلاً لزيادة أسعار المواد الغذائية الأخرى. ومع دخول اليابان مرحلة تضخمية واضحة، أكد ماسو ضرورة أن يضمن «بنك اليابان» بقاء التضخم الأساسي دون 2 في المائة من خلال «رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب وبشكل مناسب». وأضاف: «في الوقت نفسه، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي الزيادات المفرطة في أسعار الفائدة إلى الإخلال بالدورة الإيجابية للارتفاع المعتدل في الأسعار والأجور، والتي بدأت تكتسب زخماً في اليابان». وأوضح أن بنك اليابان سيتعامل بحذر مع زيادات أسعار الفائدة. ولم يُلمح ماسو كثيراً إلى موعد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مجدداً، قائلاً إنه لا يعلم حالياً توقيتها أو وتيرتها. وقال في مؤتمر صحافي عقب خطابه: «لا نرفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة ومنتظمة. لن تكون وتيرة زياداتنا السابقة مؤشراً على خطواتنا المستقبلية»، كما رفض الرأي القائل إن «بنك اليابان» متأخر في معالجة خطر التضخم المرتفع. وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين 2.4 في المائة في ديسمبر، متجاوزاً هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لما يقرب من 4 سنوات، حيث واصلت الشركات تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام والعمالة المتزايدة. ورغم تثبيت بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في يناير، فإنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة. وأكد المحافظ، كازو أويدا، ضرورة توخي الحذر، مشيراً إلى مخاوف من أن التضخم الأساسي - المدفوع بالطلب المحلي وارتفاع الأجور - لا يزال دون مستوى 2 في المائة. ومع ذلك، تتوقَّع الأسواق احتمالاً بنسبة 60 في المائة لرفع آخر في أبريل (نيسان)، حيث يُعزز انخفاض قيمة الين مجدداً احتمالية ارتفاع الأسعار المدفوعة بالواردات، ما قد يزيد من الضغوط التضخمية.

• حيازة السندات

وفي سياق منفصل، أعلن أكبر بنكين في اليابان أنهما يعتزمان زيادة حيازاتهما من سندات الحكومة اليابانية، حيث تَعِد أسعار الفائدة المرتفعة بعوائد أعلى، على الرغم من ازدياد الخسائر غير المحققة في محافظ السندات الحالية. وقد خفَّض البنكان، وهما مجموعتَي «إم يو إف جيه»، و«سوميتومو ميتسوي» الماليتين، حيازاتهما من سندات الحكومة اليابانية بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، حيث أدى تبني البنك المركزي أسعار فائدة منخفضة للغاية إلى عوائد ضئيلة. ويبدو أن هذا الاتجاه سينعكس الآن. وقد أثر الارتفاع الحاد في عوائد سندات الحكومة اليابانية منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي نجم عن خطط الإنفاق التي أعلنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، سلباً على قيمة السندات. لكنّ بعض الهدوء عاد إلى السوق خلال الأسبوعين الماضيين. وشهدت مزادات الديون الـ4 الأخيرة طلباً قوياً، وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 32 نقطة أساس منذ بلوغها أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.88 في المائة في 20 يناير. وقال تاكايوكي هارا، العضو المنتدب ورئيس مكتب المدير المالي في مجموعة «إم يو إف جيه»، في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء: «مع ظهور مؤشرات على بلوغ أسعار الفائدة طويلة الأجل ذروتها، أعتقد أننا سنعيد بناء مركزنا في سندات الحكومة اليابانية بحذر». وشهدت مشتريات سندات الحكومة اليابانية زيادات تدريجية. وبلغت خسائر مجموعة «إم يو إف جيه»، أكبر بنك في اليابان، غير المحققة 200 مليار ين (1.3 مليار دولار) في محفظة سنداتها بنهاية العام، مقارنةً بـ40 مليار ين بنهاية مارس (آذار). وأشارت المجموعة إلى أنها باعت سندات طويلة الأجل بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر، متجنبةً بذلك خسائر أكبر.


رغم الصادرات القياسية... الإنتاج الصناعي الألماني يواصل التراجع في ديسمبر

عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)
عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)
TT

رغم الصادرات القياسية... الإنتاج الصناعي الألماني يواصل التراجع في ديسمبر

عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)
عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الصادرات الألمانية ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من المتوقع بفضل زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، فيما تراجع الإنتاج الصناعي خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش في أكبر اقتصاد أوروبي.

وارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 4 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1 في المائة. وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لكنها لا تزال أقل بنسبة 12.9 في المائة مقارنة بديسمبر 2024، بعد تعديل البيانات موسمياً، ما يعكس تأثير التعريفة الأميركية البالغة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.

وقال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة العالمية في غرفة التجارة الألمانية: «لقد أنقذ ارتفاع الطلب من الدول الأوروبية التجارة الألمانية في عام 2025، ويظهر ذلك أهمية سياسة اقتصادية ألمانية وأوروبية تركز على التنافسية».

وعلى أساس موسمي، ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1 في المائة، وإلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 في المائة، فيما سجلت الصادرات إلى الصين زيادة بنسبة 10.7 في المائة، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 4.1 في المائة. ونتيجة لتباطؤ نمو الواردات مقارنة بالصادرات، اتسع الميزان التجاري الخارجي ليحقق فائضاً قدره 17.1 مليار يورو، مقابل 13.6 مليار يورو في نوفمبر.

تراجع الإنتاج الصناعي يُبدد آمال التعافي

في المقابل، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.9 في المائة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة. وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «تراجع الإنتاج الصناعي في ديسمبر يُبدد آمال التعافي».

وعلى الرغم من ذلك، أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاعاً غير متوقع في الطلبات الصناعية الألمانية خلال ديسمبر، مسجلة أكبر زيادة لها خلال عامين، مدفوعة بتقلبات كبيرة في الطلب، ما يشير إلى احتمال انتعاش قريب.

ورأى رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في «كومرتسبانك»، أن القطاع الصناعي من غير المرجح أن يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الألماني في بداية هذا العام، بينما اعتبر كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في «آي إن جي»، أن البيانات تُظهر مرحلة تراكم حيث تمتلئ دفاتر الطلبات بسرعة بينما لا يزال الإنتاج متأخراً، مرجحاً أن يلحق الإنتاج الصناعي بالركب قريباً.

تراجع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في 2025

كما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعاً حاداً خلال العام الماضي نتيجة فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة، ما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات.

وانخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.3 في المائة العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات الأميركية إلى ألمانيا بشكل طفيف. وبات الفائض التجاري الألماني مع أكبر اقتصاد في العالم 52.2 مليار يورو (62 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، بعد أن بلغ فائض قياسي نحو 70 مليار يورو في العام السابق.

وعادت الصين لتتصدر قائمة أكبر شركاء ألمانيا التجاريين العام الماضي، متجاوزةً الولايات المتحدة، مع ارتفاع حاد لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى ألمانيا وفق البيانات الأولية.

وكانت أوروبا هدفاً رئيسياً لترمب في هجومه التجاري، نظراً لفائضها الكبير مع الولايات المتحدة، الذي يعود جزء كبير منه إلى الصادرات الألمانية. وبموجب اتفاقية أُبرمت في يوليو (تموز)، تُفرض على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل عودة ترمب إلى الرئاسة.

وشكَّلت هذه الخطوة ضربة قوية لألمانيا، التي تعتمد شركاتها الكبرى، من صناعة السيارات والآلات إلى الشركات العائلية الصغيرة، بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة.