«غرفة الرياض» تستعد لإطلاق استراتيجية استثمارية لإعادة تصنيع فائض الغذاء

اللجنة الزراعية تتباحث مع خبراء في مجال الأغذية لتنفيذ الفكرة بشكل علمي وعملي

«غرفة الرياض» تستعد لإطلاق استراتيجية استثمارية لإعادة تصنيع فائض الغذاء
TT

«غرفة الرياض» تستعد لإطلاق استراتيجية استثمارية لإعادة تصنيع فائض الغذاء

«غرفة الرياض» تستعد لإطلاق استراتيجية استثمارية لإعادة تصنيع فائض الغذاء

تعتزم اللجنة الزراعية والغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إطلاق استراتيجية جديدة لاستثمار تدوير وإعادة تصنيع الغذاء الفائض، في وقت بلغ فيه الهدر العالمي من الغذاء 1.3 مليار طن بقيمة 750 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال محمد الحمادي رئيس اللجنة الغذائية والزراعية بغرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة تعتزم طرح مبادرة رسمية تتعلق بكيفية إعادة تصنيع الغذاء الفائض، بوصفها خطة استراتيجية تستهدف التقليل من الهدر الغذائي».
وأوضح أن اللجنة لديها خارطة طريق تستعين بها من خلال خبراء متعاونين في مجال الغذاء وإعادة تصنيعه، للمساهمة بشكل علمي وعملي في تقليل الهدر الغذائي، وكيفية الاستفادة من المواد الغذائية التي تتعرض للتلف بكميات كبيرة لأكثر من سبب.
ولفت إلى أن اللجنة فتحت أكثر من نافذة للتعاون مع عدد من الجهات المعنية بحفظ وضمان سلامة الغذاء، لحماية المستهلك من الوقوع في فخ الأغذية التالفة أو فاقدة الصلاحية، مع ابتداع آلية لتفعيل عنصر الرقابة على المواد الغذائية في المستودعات، لسد الثغرة أمام تلك التي لا تلتزم بالمعايير الدولية المطلوبة في هذا الشأن.
يُشار إلى أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، شددت في اجتماعها الأخير الذي عقدته بمقر الغرف، أمس، على ضرورة إنشاء كيانات تعمل على تدوير الغذاء الفائض وإعادة تصنيعه وتوزيعه بشكل مناسب.
وأكدت أهمية تفعيل الدور الإعلامي المرئي والمكتوب لتوعية وتوجيه المنتجين والمستهلكين، لتوضيح الآثار المترتبة على عملية الهدر الغذائي، فضلا عن تعزيز ثقافة التأكد من جودة وصحة الغذاء من حيث الصلاحية والعناصر الغذائية والحافظة المستعملة في ذلك.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال اللجنة للربع الأخير من عام 2014. والوقوف على ما تبقى من برنامجها للفترة السابقة، عازمة فتح أبواب جديدة للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل عنصر ثقافة الاستهلاك.
واقترحت اللجنة مشروعا للاستفادة من فائض الأغذية بناء على مناقشتها قضية ارتفاع معدلات الهدر المائي في السعودية ودول العالم، حيث بلغ الهدر العالمي من الغذاء، بحسب تقارير صحافية، 1.3 مليار طن بقيمة 750 مليار دولار.
وناقشت اللجنة في اجتماعها أيضا خطاب مركز البحوث والدراسات بالغرفة بشأن دراسة الآثار الاقتصادية للإجراءات الإدارية والخدمات اللوجستية للمنافذ السعودية، حيث أقرت اللجنة مخاطبة الأمانة العامة في الغرفة لتعميم الإطار العام للدراسة.
وأكدت أهمية مشاركة اللجان الوطنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة في الدراسة، كونها على مستوى السعودية، مبينة كيفية مساهمة القطاع الخاص في تشغيل عدد من المشاريع الزراعية داخل الإصلاحيات، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجون، حيث كونت اللجنة فريق عمل لبحث إمكانية وكيفية المشاركة الفاعلة في المشروع.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.