7 استطلاعات ترجح فوز غانتس... وتشكيل نتنياهو الحكومة

69 % يعتبرون الانتخابات بلا جدوى... ونصف الناخبين العرب سيقاطعون

ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
TT

7 استطلاعات ترجح فوز غانتس... وتشكيل نتنياهو الحكومة

ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)

دلت نتائج سبعة استطلاعات للرأي، نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الجمعة، وهو اليوم الأخير الذي يتاح فيه نشر الاستطلاعات، على أن الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد 3 أيام (الثلاثاء المقبل)، ستسفر عن فوز قائمة «كاحول لافان»، التي تضم «حزب الجنرالات» برئاسة بيني غانتس، بفارق يتراوح ما بين 4 - 5 مقاعد عن حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو.
لكن هذه الاستطلاعات تشير أيضاً إلى صعوبة تشكيل حكومة برئاسة غانتس، لأن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب الصغيرة التي ستدخل الكنيست (البرلمان)، وتعلن من الآن أنها ستدخل ائتلافاً مع نتنياهو. وما زال معسكر اليمين يزيد بـ3 - 5 مقاعد عن معسكر الوسط واليسار والعرب.
وحسب تحليل شامل لنتائج الاستطلاعات السبعة، يتضح أن 6 منها توقعت فوز غانتس بأكثرية: استطلاع صحيفة «يسرائيل اليمينية» منح غانتس 32 مقعداً ونتنياهو 27، وفي استطلاع صحيفة «معريب» يفوز غانتس بـ28 مقابل 27، وحسب «يديعوت أحرونوت» تغلب غانتس بـ30 مقابل 26 لنتنياهو، وحسب واحدة من القنوات التلفزيونية الثلاث، يفوز نتنياهو 29 إلى 28، ولكن القناتين الأخريين تمنحان الفوز لغانتس على نتنياهو 32 إلى 29، و30 إلى 28. وتدخل الكنيست 7 أحزاب يمينية، وبالمقابل يدخل حزبان يهوديان هما «حزب العمل» (تتراوح قوته في الاستطلاعات ما بين 9 - 11 مقعداً) و«ميرتس» (4 - 6 مقاعد). وأما القائمتان العربيتان فإنهما ستخسران كمية كبيرة من الأصوات بسبب تفكيك القائمة المشتركة، وما أحدثه ذلك من غضب الناخبين. وقد أجري استطلاع خاص بهم أشار إلى أن 48 في المائة من الناخبين سيمتنعون عن التصويت. وأن كلا القائمتين الحاليتين، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة المتحالفة مع «الحركة العربية للتغيير» برئاسة أحمد طيبي، وقائمة «الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس المتحالفة مع «حزب التجمع الوطني» برئاسة أمطانس شحادة، ستحصلان في أحسن الأحوال على 12 مقعداً (وتكون الخسارة عندها مقعداً واحداً عن الانتخابات السابقة). ولكنها تشير إلى أن هناك خطراً أيضاً على إحدى القائمتين ألا تتجاوز نسبة الحسم، وعندها سينخفض تمثيل العرب إلى 7 - 9 مقاعد.
وجاء لافتاً للنظر أن الحملة السمينة والمشحمة جيداً، التي أدارها نتنياهو، وفيها حصل على دعم داخلي وخارجي كبير، لم تسعف نتنياهو، ولم تؤد إلى زيادة تمثيله في الكنيست (يوجد له اليوم 30 مقعداً، وغالبية الاستطلاعات تشير إلى هبوطه حتى 27 مقعداً). وكان نتنياهو قد تلقى عدة هدايا ثمينة جداً من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، (الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل، ودعوته إلى البيت الأبيض قبيل أسبوعين من الانتخابات، والامتناع عن استقبال منافسه، غانتس، رغم وجوده في واشنطن)، ومن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منح نتنياهو رفات جندي مفقود في سوريا منذ 37 عاماً، واستقبال نتنياهو في الكرملين قبيل 5 أيام من يوم الانتخابات، وهدايا قادة آخرين من اليمين في العالم، مثل صفقة الأسلحة الضخمة مع الهند، وزيارة الرئيس البرازيلي. لكن الجمهور الإسرائيلي لم يحقق لنتنياهو مراده في حسم المعركة لصالحه بشكل قاطع. وحسب تحليل نتائج الاستطلاعات السبعة، التي نشرت أمس ومساء الأول من أمس، يظهر أنه وزع أصواته على 11 حزباً.
ومع ذلك، فإن 7 من هذه الأحزاب تعتبر نفسها أحزاب يمين وتجمع نحو 63 - 64 مقعداً من مجموع 120. ولهذا، فإن «الليكود» يبث الاطمئنان بأنه هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة حتى لو تغلب غانتس عليه، مثلما حصل سنة 2009، عندما تغلبت عليه تسيبي ليفني، ولكنها فشلت في تشكيل حكومة، وأعادت كتاب التكليف لرئيس الدولة، فقام بتكليف نتنياهو. ويحاول نتنياهو في الوقت ذاته، استغلال الأيام الأخيرة للمعركة لسحب الأصوات من أحزاب اليمين المتحالفة معه، كما فعل في الانتخابات الأخيرة سنة 2015، إذ وجه نداءه الشهير إلى الناخبين في اليمين قبل 6 ساعات من إقفال الصناديق: «احذروا. الناخبون العرب يتحركون نحو صناديق الاقتراع بحافلات قامت بتمويلها جهات أجنبية بهدف إسقاط حكم اليمين».
ويرى المراقبون أن غانتس سيصعب عليه تشكيل الحكومة، ولكن هذا الاحتمال غير بسيط. فهنالك أحزاب في اليمين تبدي استعدادها للانضمام إلى تحالف غانتس، خصوصاً بسبب قضايا الفساد حول نتنياهو. ومن هذه الأحزاب «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، و«زهوت» برئاسة موشيه فاغلين. ولكن حكومة كهذه ستكون في مواجهة معارضة ضخمة من اليمين المتطرف والمستوطنين، وسيكون صعباً عليها أن تتخذ قرارات في القضايا المصيرية الكبرى.
إلا أن حكومة برئاسة نتنياهو ستكون صعبة الأداء أيضاً، إذ إنه سيكون حليفاً مع 6 أحزاب صغيرة، قسم منها في اليمين المتطرف. وكل واحد من هذه الأحزاب سيكون قادراً على إسقاط الحكومة. وعليه فإن الاحتمال الأكبر هو أن يتحالف نتنياهو وغانتس معاً في حكومة واحدة، يتبادلان فيها رئاسة الحكومة، كما حصل في منتصف الثمانينيات، إذ تناوب على رئاسة الحكومة، شمعون بيريز من «حزب العمل» ويتسحاق شمير من «الليكود».
وإلى حين يأتي يوم الانتخابات، الثلاثاء المقبل، يخوض المتنافسون معركة انتخابات قاسية، يحاربون فيها على كل صوت. وفي استطلاع رأي أجراه معهد «مكالمة محلية»، نشر أمس، قال 69 في المائة من الإسرائيليين إنهم يرون «المعركة الانتخابية قذرة».

خطة لمنع {تشويشات} أجنبية تخرب الانتخابات
> ذكرت مصادر أمنية في «دائرة السايبر» في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنها وضعت خطة تفصيلية لمكافحة خطر التشويش الأجنبي الهادف إلى تخريب العملية الانتخابية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت هذه المصادر إن جهودها هذه، التي بدأت مع انطلاق المعركة الانتخابية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ستبلغ ذروتها في يوم الانتخابات نفسه، الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن تحاول عناصر أجنبية التشويش على العملية الانتخابية، وتستمر خلال فرز النتائج وفحصها في لجنة الانتخابات. وقد أطلع مصدر في المخابرات رئيس وأعضاء اللجنة بتفاصيل هذه الخطة، وكيفية التعاون والتنسيق معها، حول تنفيذ الخطة.
ورفضت المصادر تسمية مصادر التشويش والتخريب. وعندما سُئل أحدها، إن كان يقصد جهات إيرانية، أجاب: «ليس فقط الإيرانيون، بل هناك جهات أخرى تجرب حظها في اختراق الانتخابات، بما في ذلك جهات غير معادية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.