ضغوط داخل «المركزي الأميركي» لتغيير مسار السياسة النقدية

أبرزها الدعوة إلى أول رفع لأسعار الفائدة في نحو 10 سنوات

تتزايد الضغوط داخل أروقة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كي يقر مسؤولوه بوضوح في الشهر المقبل بوجود تحسن في اقتصاد الولايات المتحدة ويضعوا الأساس لأول رفع لأسعار الفائدة في نحو 10 سنوات.
وبحسب «رويترز»، قال مسؤولون ومستشارون بـ«مجلس الاحتياطي»، إن مؤشرات تحسن الاقتصاد وتنامي القلق بشأن مخاطر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا لوقت طويل مهدا لمناقشات بخصوص إعادة صياغة بيان السياسة النقدية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو «المركزي» سيتجهون في اجتماعهم المقبل يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول) إلى حذف أجزاء أساسية من لغة البيان التي يستخدمونها لكبح توقعات رفع الفائدة أم لا. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن شهر أكتوبر (تشرين الأول) يبدو رهانا جيدا.
وقال دينيس لوكهارت رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي، في مقابلة: «هناك بعض التغيير في اللغة مطروح على الطاولة، ويجب أن يكون كذلك في الاجتماعات المقبلة». ورغم مطالبة عدد قليل من المسؤولين بإحداث تغييرات، فإن لوكهارت يعتقد أن القيام بذلك في سبتمبر «ما زال سابقا لأوانه».
وتعد إضافة أو حذف أو تعديل بعض الكلمات في البيان الذي يصدره «البنك المركزي» عقب اجتماعه أمرا محفوفا بالمخاطر. فإذا حدث سوء فهم لبيان أقوى بنك مركزي في العالم، فقد يسبب ذلك صدمة لأسواق المال العالمية ويقوض التعافي الاقتصادي الذي يسعى «مجلس الاحتياطي» لدعمه.
ويأتي في صلب المسألة تعهد «المركزي» منذ 5 أشهر بإبقاء الفائدة الأساسية قرب الصفر لفترة كبيرة بعد التخلي عن برنامج شراء السندات في أكتوبر (تشرين الأول).
وهناك اتجاه آخر يثير المعارضة الداخلية ويتعلق بنص يتضمنه البيان منذ شهر بأن سوق العمل ما زالت تعاني بطئا واضحا، وهو ما يشير إلى أنه حتى إذا حدث نمو قوي في الوظائف ومزيد من التراجع في معدل البطالة فإن ذلك لن يؤدي إلى تشديد السياسة عما قريب.
وقال تشارلز بلوسر، رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي، لـ«رويترز»، على هامش الاجتماع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية: «لغة البيان تحبسنا داخل صندوق وأعتقد أنه ليس صندوقا جيدا».
واعترض بلوسر على ما تضمنه بيان الاجتماع السابق لـ«المركزي» بشأن الإبقاء على الفائدة منخفضة «لفترة كبيرة» وقال إنه يفضل «توجيها بسيطا يعتمد على البيانات» مع تفادي تحديد إطار زمني أو تواريخ معينة.