قاضٍ أميركي ينظر في دستورية قائمة الإرهابيين المشبوهين

مليون كلهم تقريباً مسلمون

حسن شبلي من محاميّ «كير» (صورة من «كير»)

لأول مرة، بعد أن بدأت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وضع قائمة بالأشخاص الذين تشك في أنهم إرهابيون، زادت القائمة حتى وصلت إلى أكثر من مليون شخص، يعتقد أنهم كلهم تقريباً مسلمون، أعلن قاضٍ أميركي، أول من أمس، أنه سينظر في دستورية القائمة.
وقالت وكالة «رويترز» يوم الجمعة، إنه حسب تصنيف «إف بي آي»، هؤلاء «إرهابيون معروفون، أو مشتبه بهم». وإن الحكومة «لا تؤكد وجود أي اسم في القائمة».
وأضافت الوكالة: «تجعل السرية المحاطة بالقائمة الناس يتساءلون: هل تقود القائمة إلى مضايقات أو استجوابات للذين فيها؟».
وأشارت «رويترز» إلى حسن فارس، الذي يعتقد أن اسمه في القائمة. والذي تحدث عن صعوبة فتح حساب مصرفي باسمه، وتساءل: هل هذه المشكلة، ومشكلات أخرى، بسبب وجود اسمه في القائمة؟
في عام 2016، رفع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) دعوى ضد القائمة، نيابة عن المسلمين الأميركيين، الذين يقولون إنهم وُضعوا في القائمة خطأ، وإنهم يعانون من مشكلات يومية، وحيوية، بسبب ذلك.
وفي جلسة استماع أولية في محكمة فيدرالية في الإسكندرية (ولاية فرجينيا، من ضواحي واشنطن العاصمة) أول من أمس، قال محامون يمثلون «كير»، إن «إف بي آي» تنشر القائمة على نطاق واسع وسط الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، «بحيث يواجه هؤلاء المدرجون في القائمة ليس فقط مشكلات السفر في المطارات والمعابر الحدودية، ولكن، أيضاً، صعوبة إجراء المعاملات المالية، والتفاعل مع الشرطة».
وأضافت الدعوى التي رفعها المحامون: «صار واضحاً أن معيار الشمول يوضع في شكل مبالغ فيه، وصارت واضحة معاناة كثير من المسلمين الأبرياء عن طريق الخطأ».
في العام الماضي، في تقرير عن هذا الموضوع، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الاسم الرسمي للقائمة هو: «قائمة المراقبة الإرهابية» (تي إس دي). وإنها «توضع بالاشتراك مع مجموعة متنوعة من الوكالات الفيدرالية، وإنه يمكن لموظفي الجمارك مراجعة القائمة للتحقق من الأشخاص القادمين عند المعابر الحدودية، وإن مسؤولو الطيران يستخدمون قاعدة البيانات للمساعدة في وضع قائمة الحظر الجوي».
وقالت وكالة «رويترز» أمس، إن حجم القائمة زاد زيادة كبيرة على مر السنين، وإنه في عام 2017، وصل العدد إلى مليون و160 ألف شخص، وإنه في عام 2013، كان الرقم 680 ألف شخص، وإن أكثرهم من الأجانب؛ لكن يوجد ما يقرب من 4600 مواطن أميركي ومقيم دائم (يحمل البطاقة الخضراء).
وقال محامي «مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية» (كير)، قادر عباس، أمس، إن إجراءات جمع ووضع هذه البيانات «كلها بلا فائدة»، وإن القائمة «لا قيمة لها فيما يتعلق بمنع الإرهاب». وأشار إلى أن عمر متين، الأميركي الأفغاني الذي أطلق النار وقتل 49 شخصاً في ملهى «أورلاندو» الليلي في عام 2016، كان في وقتٍ ما على القائمة؛ لكنه أُبعد منها لاحقاً. وأن «آخرين ارتكبوا أعمالاً إرهابية لم يدرجوا حتى في قائمة المراقبة».
وأضاف: «لا يمكن للحكومة أن تعرف مَن بين الأبرياء في القائمة سيصبحون إرهابيين في المستقبل، وذلك لأن الحكومة ليس لديها معيار جيد».
في بداية هذا العام، نفى المسؤولون في «إف بي آي» أن بعض الأسماء في القائمة وصلت إلى شركات أو منظمات غير حكومية، وذلك رداً على تصريحات منظمات أميركية لحقوق الإنسان، و«كير»، بأن الأسماء سُربت إلى أكثر من ألف وكالة وشركة ومنظمة.
في ذلك الوقت، قالت عريضة قدمها محامون لحقوق الإنسان، إن المعلومات المتضاربة من «إف بي آي» تجعل «الشك في قائمة الإرهابيين شيئاً ممكناً. وتظهر الحاجة لمزيد من الشفافية فيما يخص قائمة الإرهابيين».
وقال حسن شبلي، وهو أيضاً من محاميّ «كير»، إن اسمه في قائمة المراقبة منذ أن كان عمره 18 عاماً. وإنه خضع لعمليات تفتيش طويلة في المطارات 20 مرة على الأقل. وأضاف: «إنها تجربة مهينة. ولا تجعل البلاد أكثر أماناً».
وقال المحامي عباس، إن أسماء 25 شخصاً متهمين بالإرهاب أبعدت من القائمة، بعد أن رفع كل واحد قضية منفصلة، لكن أضاف عباس: «إنهم يظلون يواجهون مشكلات بسبب إدراجهم في وقت سابق في القائمة».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن القائمة فيها «الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا خطرين؛ لكن لم تتم إدانة أي واحد منهم بجريمة».
وقال مسؤول في «إف بي آي» إنه ليس على علم بأي كيانات خاصة، تستطيع الوصول إلى القائمة. لكن في ملف قضائي نشرته مؤخراً وكالة «أسوشييتد برس»، شهد مسؤولون في «إف بي آي» بأن أكثر من 1000 جهة حصلت على القائمة، أو أجزاء منها. وبأن: «هذه الشركات تقدم خدمات تساعد على العدالة الجنائية». هذا بالإضافة إلى جهات أخرى، مثل: شرطة الجامعات، وشركات الأمن الخاصة التي تعمل في المرافق الحكومية، أو المستشفيات. كما تشارك إدارة أمن النقل معلومات قائمة المراقبة مع شركات الطيران.