السعودية: تسوية 12 ألف قضية عمالية خلال ثمانية أشهر

«العمل» تفصح عن تراجع أعداد القضايا العالقة وتدعم حملات تفتيشها للقطاع الخاص بروافد أمنية

أفصحت بيانات رسمية صادرة أمس، أن الهيئات العمالية سوت 12844 ألف قضية خلال ثمانية أشهر، كاشفة عن أن 1796 قضية انتهت بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية.
ووفقا لوزارة العمل السعودية، فقد بلغ عدد القضايا المستأنفة 3530 قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من مطلع العام الهجري الحالي حتى نهاية شعبان الماضي 78513 قضية، منها 63026 قضية مدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق السعودية، مما يؤكد أن النزاعات خلال تلك الفترة انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود حفظ حقوق المقيمين في السعودية من كل الجنسيات، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة واللوائح القائمة على العدل والمساواة، انطلاقا من الشريعة الإسلامية السمحة، التي تكفل لكل صاحب حق حقه، فقد جرى إنشاء هيئات تسوية الخلافات العمالية لغرض الفصل في النزاعات العمالية.
ويولي نظام العمل اهتماما خاصا بتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل (العامل، وصاحب العمل، سواء كان فردا أو منشأة). ونتيجة لأهمية إنهاء الخلافات واستقرار علاقات العمل، يجري البت في تلك النزاعات من خلال ثلاثة مستويات، هي: مكاتب العمل، والهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية.
من جهة أخرى، يرعى المهندس عادل فقيه، وزير العمل، فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع بعنوان التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية في مدينة الرياض، التي تنطلق في الثالث والرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل؛ لمناقشة التسويات الودية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية.
من جانب آخر، أكد الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أن الوزارة تعمل حاليا لإتمام جميع أعمال التفتيش الميداني على منشآت القطاع الخاص لتصبح بطرق آلية عبر أجهزة كفية خاصة توزع على مفتشي الوزارة في كل المناطق والمحافظات وربطها بمركز عمليات التفتيش، الأمر الذي يزيد من فعالية التفتيش ورصد المخالفات آليا، متوقعا بدء التطبيق منتصف الشهر المقبل.
وحث الحقباني خلال ورشة عمل بعنوان «الرؤية الميدانية لأعمال التفتيش» التي عقدت أول من أمس، مديري فروع ومكاتب العمل في المناطق على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والارتقاء بالأعمال الموكلة إليهم، وتحفيز المفتشين، وذلك من خلال الأدوار والصلاحيات الممنوحة لهم.
بدوره، قدم داود الصبحي، المشرف على الفرق التفتيشية الميدانية في وزارة العمل، عرضا لأساليب إعداد الخطط التفتيشية، لافتا إلى أن تطبيق نظام العمل في السعودية يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل لضمان التطبيق الأمثل للنظام، وبما يحقق المصلحة المشتركة بين وزارة العمل والمنشأة والعامل.
وأوضح أن وكالة التفتيش في الوزارة تعد الجهة المسؤولة عن جميع أعمال التفتيش من خلال تنفيذ الحملات وزيارة المواقع للتأكد من التزام أصحاب المنشأة بتطبيق أنظمة العمل، كما أنها هي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ برامج التوعية لأصحاب العمل والعمال بضرورة احترام وتطبيق نظام العمل، وإرشادهم إلى أفضل السبل وأيسرها لتطبيق النظام.
وشدد الصبحي على أهمية كفاءة وتمكن القائم على التفتيش، مشيرا إلى المهارات الخاصة والضرورية التي يجب أن يلم بها مفتشو الوزارة، لكي يكونوا فاعلين أثناء أداء مهمة التفتيش.
إلى ذلك، تتجه وزارة العمل لتفعيل جولاتها التفتيشية على القطاع الخاص بروافد أمنية، إذ أعلنت عن اتفاق أجرته مع شركة العاصمة الرياض لتفعيل الفرق التفتيشية بروافد أمنية، حيث اتفق الجانبان على تطوير آلية التواصل والتنسيق بتعيين ضابط اتصال بين الفرق التفتيشية لفرع وزارة العمل مع الحملات الأمنية لشرطة منطقة الرياض.
وميدانيا، نفذ فرع وزارة العمل في الرياض حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام تؤوي عمالة منزلية وتتاجر بها، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، وأمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري، نتج عنها ضبط عدة مخالفات لأنظمة العمل في عدد من مكاتب استقدام رصدت عليها عدة شكاوى من المواطنين، كان أبرزها: مخالفة المادة 30 (العمل دون ترخيص للاستقدام)، ومخالفة المادة 39 (وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين).
وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها وفقا للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، 11.1 ألف مكتب؛ فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ 338 مكتبا في مختلف مناطق ومدن السعودية.