ألمانيا: عمليات سرية لاستعادة عائلات «الدواعش»

TT

ألمانيا: عمليات سرية لاستعادة عائلات «الدواعش»

رغم رفضها العلني استعادة مقاتلي «داعش» وعائلتهم الألمان من سوريا، إلا أن الحكومة الألمانية بدأت تنفيذ عمليات سرية لاستعادة بعض العائلات، أمام تزايد ضغوط عائلات أفراد «داعش» الموجودين داخل ألمانيا.
وعادت أمس سيدة ألمانية تدعى كارلا شتاينهاور، تبلغ من العمر 32 عاماً، مع أولادها الثلاثة إلى ألمانيا، في طائرة أقلتها من تركيا إلى مطار مدينة شتوتغارت، حسبما نشرت مجلة «شبيغل». وألقت الشرطة القبض على شتاينهاور فور هبوط الطائرة. إلا أن التهم الموجهة إليها لا تتعلق بنشاطها في سوريا، وارتباطها بـ«داعش»، بل باختطاف أولادها والهرب معهم إلى أراضٍ واقعة تحت سيطرة «داعش» عام 2015.
وذكرت «شبيغل» أن العائلة وصلت برفقة عاملين من السفارة الألمانية في أنقرة، مشيرة إلى أن السفارة هناك لعبت دوراً محورياً في إعادة شتاينهاور إلى ألمانيا. وكانت السيدة المتحدرة من مدينة إيسن الألمانية، تعيش في مخيم تديره تركيا داخل الأراضي السورية. وهربت من منزلها عام 2015، وأخذت معها أطفالها الثلاث تاركة زوجها الألماني خلفها. وعندما وصلت إلى سوريا تزوجت مقاتلاً من «داعش».
ونقلت «شبيغل» أن والدتها تتواصل منذ أشهر مع السلطات الألمانية لإعادة ابنتها وأولادها بعد أن اتصلت بها ابنتها للمرة الأولى منذ مغادرتها ألمانيا، في نهاية العام الماضي. وبعثت الابنة برسائل عبر «واتساب» إلى والدتها جوزفين تطلب منها المساعدة لإعادتها إلى ألمانيا، وتخبرها بأن منزلها الذي كانت تعيش فيه في سوريا تعرض للقصف، وأن ابنها البالغ من العمر 9 أعوام قتل في القصف. وكتبت الابنة، حسب «شبيغل»، أن ابنها توفي «بسرعة ومن دون ألم». وتابعت تطلب من والدتها مساعدتها على العودة مع ابنتيها البالغتين من العمر 7 سنوات و11 عاماً، وقالت إنهم بحاجة إلى مساعدات مالية للهرب والحصول على الدواء.
ونقلت «شبيغل» عن الوالدة جوزفين، أن ابنتها حاولت الهرب عبر تركيا بمساعدة مهربين، إلا أن الخطة فشلت، وانتهت في مخيم أعزاز للاجئين داخل سوريا. وكتبت كارلا لوالدتها من داخل المخيم تدعوها لمساعدتها بشكل عاجل، لأن ابنتيها مريضتان، و«الجرذان تتسلق على الأسرة».
وقالت جوزفين إنها كتبت عشرات الرسائل للسلطات الألمانية لمساعدتها، ولكنها لم تتلق شيئاً. وفتح المحقق في دوسبيرغ تحقيقاً بحق شتاينهاور لتحديد إمكانية توجيه تهم تتعلق بالإرهاب لها، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من توجيه تهم بالإرهاب لها.
وترفض رسمياً ألمانيا استعادة مقاتلي «داعش» وعائلاتهم لصعوبة محاكمتهم فور عودتهم إلى ألمانيا. ورغم أنها لا تنفي حق حملة جوازات السفر الألمانية بالعودة، إلا أنها تقول إنه من الضروري حصول تواصل مع القنصلية أو السفارة الألمانية في سوريا، وأن هذا الأمر غير ممكن كون السفارة أغلقت منذ سنوات بسبب الحرب.
والأسبوع الماضي أقرت الحكومة خطة لتجريد مقاتلي «داعش» الذين يحملون جنسية مزدوجة، من جوازهم الألماني. إلا أن هذا لن يطبق على مقاتلي «داعش» السابقين، الذين عادوا إلى ألمانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في الخارجية الألمانية، أن الحكومة أعادت حتى الآن 10 أطفال لمقاتلين في «داعش»، وتم تسليمهم لأقارب ذويهم.
من جهتها، نقلت صحيفة «تاغس شبيغل»، أمس، أن 90 مقاتلاً ألمانياً من المنتمين لـ«داعش» يريدون العودة إلى ألمانيا، من بينهم من تبوأ مناصب عليا في التنظيم الإرهابي. ومعظم الألمان من مقاتلي «داعش» وعائلاتهم يقبعون في سجون ومخيمات تابعة للأكراد في سوريا. ونقلت الصحيفة أن 66 عضواً في التنظيم يحملون الجنسيات الألمانية موجودون في مخيم روجافا وحده، وأن هناك مذكرات توقيف بحق 21 عضواً منهم صدرت عن الادعاء في ألمانيا.
ونقلت الصحيفة أن أفراداً من المخابرات الألمانية انتقلوا إلى سوريا، حيث يعتقل الأكراد مقاتلي «داعش» لتحديد الخطرين منهم، واستجوابهم، وتسجيل إجاباتهم لاستخدامها في المحاكم لاحقاً. ولا تملك برلين علاقات رسمية مع الإدارة الكردية الذاتية في سوريا، تفادياً لتضرر العلاقات مع أنقرة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.