ألمانيا: عمليات سرية لاستعادة عائلات «الدواعش»

TT

ألمانيا: عمليات سرية لاستعادة عائلات «الدواعش»

رغم رفضها العلني استعادة مقاتلي «داعش» وعائلتهم الألمان من سوريا، إلا أن الحكومة الألمانية بدأت تنفيذ عمليات سرية لاستعادة بعض العائلات، أمام تزايد ضغوط عائلات أفراد «داعش» الموجودين داخل ألمانيا.
وعادت أمس سيدة ألمانية تدعى كارلا شتاينهاور، تبلغ من العمر 32 عاماً، مع أولادها الثلاثة إلى ألمانيا، في طائرة أقلتها من تركيا إلى مطار مدينة شتوتغارت، حسبما نشرت مجلة «شبيغل». وألقت الشرطة القبض على شتاينهاور فور هبوط الطائرة. إلا أن التهم الموجهة إليها لا تتعلق بنشاطها في سوريا، وارتباطها بـ«داعش»، بل باختطاف أولادها والهرب معهم إلى أراضٍ واقعة تحت سيطرة «داعش» عام 2015.
وذكرت «شبيغل» أن العائلة وصلت برفقة عاملين من السفارة الألمانية في أنقرة، مشيرة إلى أن السفارة هناك لعبت دوراً محورياً في إعادة شتاينهاور إلى ألمانيا. وكانت السيدة المتحدرة من مدينة إيسن الألمانية، تعيش في مخيم تديره تركيا داخل الأراضي السورية. وهربت من منزلها عام 2015، وأخذت معها أطفالها الثلاث تاركة زوجها الألماني خلفها. وعندما وصلت إلى سوريا تزوجت مقاتلاً من «داعش».
ونقلت «شبيغل» أن والدتها تتواصل منذ أشهر مع السلطات الألمانية لإعادة ابنتها وأولادها بعد أن اتصلت بها ابنتها للمرة الأولى منذ مغادرتها ألمانيا، في نهاية العام الماضي. وبعثت الابنة برسائل عبر «واتساب» إلى والدتها جوزفين تطلب منها المساعدة لإعادتها إلى ألمانيا، وتخبرها بأن منزلها الذي كانت تعيش فيه في سوريا تعرض للقصف، وأن ابنها البالغ من العمر 9 أعوام قتل في القصف. وكتبت الابنة، حسب «شبيغل»، أن ابنها توفي «بسرعة ومن دون ألم». وتابعت تطلب من والدتها مساعدتها على العودة مع ابنتيها البالغتين من العمر 7 سنوات و11 عاماً، وقالت إنهم بحاجة إلى مساعدات مالية للهرب والحصول على الدواء.
ونقلت «شبيغل» عن الوالدة جوزفين، أن ابنتها حاولت الهرب عبر تركيا بمساعدة مهربين، إلا أن الخطة فشلت، وانتهت في مخيم أعزاز للاجئين داخل سوريا. وكتبت كارلا لوالدتها من داخل المخيم تدعوها لمساعدتها بشكل عاجل، لأن ابنتيها مريضتان، و«الجرذان تتسلق على الأسرة».
وقالت جوزفين إنها كتبت عشرات الرسائل للسلطات الألمانية لمساعدتها، ولكنها لم تتلق شيئاً. وفتح المحقق في دوسبيرغ تحقيقاً بحق شتاينهاور لتحديد إمكانية توجيه تهم تتعلق بالإرهاب لها، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من توجيه تهم بالإرهاب لها.
وترفض رسمياً ألمانيا استعادة مقاتلي «داعش» وعائلاتهم لصعوبة محاكمتهم فور عودتهم إلى ألمانيا. ورغم أنها لا تنفي حق حملة جوازات السفر الألمانية بالعودة، إلا أنها تقول إنه من الضروري حصول تواصل مع القنصلية أو السفارة الألمانية في سوريا، وأن هذا الأمر غير ممكن كون السفارة أغلقت منذ سنوات بسبب الحرب.
والأسبوع الماضي أقرت الحكومة خطة لتجريد مقاتلي «داعش» الذين يحملون جنسية مزدوجة، من جوازهم الألماني. إلا أن هذا لن يطبق على مقاتلي «داعش» السابقين، الذين عادوا إلى ألمانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في الخارجية الألمانية، أن الحكومة أعادت حتى الآن 10 أطفال لمقاتلين في «داعش»، وتم تسليمهم لأقارب ذويهم.
من جهتها، نقلت صحيفة «تاغس شبيغل»، أمس، أن 90 مقاتلاً ألمانياً من المنتمين لـ«داعش» يريدون العودة إلى ألمانيا، من بينهم من تبوأ مناصب عليا في التنظيم الإرهابي. ومعظم الألمان من مقاتلي «داعش» وعائلاتهم يقبعون في سجون ومخيمات تابعة للأكراد في سوريا. ونقلت الصحيفة أن 66 عضواً في التنظيم يحملون الجنسيات الألمانية موجودون في مخيم روجافا وحده، وأن هناك مذكرات توقيف بحق 21 عضواً منهم صدرت عن الادعاء في ألمانيا.
ونقلت الصحيفة أن أفراداً من المخابرات الألمانية انتقلوا إلى سوريا، حيث يعتقل الأكراد مقاتلي «داعش» لتحديد الخطرين منهم، واستجوابهم، وتسجيل إجاباتهم لاستخدامها في المحاكم لاحقاً. ولا تملك برلين علاقات رسمية مع الإدارة الكردية الذاتية في سوريا، تفادياً لتضرر العلاقات مع أنقرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.