وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

قال وزراء مالية منطقة اليورو، أمس، إن اليونان حققت تقدماً في إصلاحاتها الاقتصادية، يكفي لصرف دفعة المساعدات المقررة لها، وقيمتها 970 مليون يورو (1.1 مليار دولار).
وقال الوزراء خلال اجتماعهم، أمس، في العاصمة الرومانية بوخارست، إنهم يؤيدون قرار لجنة مراجعة الإصلاحات اليونانية بصرف الدفعة. وكان صرف دفعة المساعدات الأوروبية لليونان معلقاً خلال الشهور الماضية على تحقيق اليونان تقدماً في الوفاء بكل التزاماتها.
كانت اليونان قد خرجت رسمياً في أغسطس (آب) الماضي من برنامج الإنقاذ المالي الدولي، الذي حال دون إشهار إفلاسها منذ 2010. وستحتاج اليونان إلى عشرات السنين لسداد القروض الدولية التي حصلت عليها خلال تلك الفترة.
وقال وزراء المالية، خلال اجتماعهم غير الرسمي، إنهم يرحبون بقرار لجنة المراجعة، التي تقول إن «اليونان اتخذت الخطوات الضرورية لتحقيق كل التزاماتها الإصلاحية في نهاية 2018، وللوفاء بكل الشروط الموضوعة لتأكيد صرف الدفعة».
يأتي ذلك فيما ناقش الوزراء اقتراحاً بإنشاء أداة جديدة لتعزيز الاستثمار والإصلاحات والتقارب الاقتصادي بين دول منطقة اليورو، ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء مالية المنطقة الذي عقد في العاصمة الرومانية بوخارست أمس.
وكانت فرنسا قدمت اقتراحاً للإصلاح النقدي والمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وذلك عبر إنشاء ميزانية منفصلة أو صندوق قائم بذاته برأسمال مليارات الدولارات «كأداة استقرار» تقدم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية.
وقُوبل الاقتراح الفرنسي الطموح بشكوك واسعة، واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أن يأتي ذلك في شكل «أداة موازنة» صغيرة داخل إطار الإنفاق الحالي للاتحاد الأوروبي، وفقاً لحل وسط توصلت إليه فرنسا وألمانيا.
وخصص الوزراء جزءاً من اجتماع اليوم غير الرسمي لمناقشة مقترحات حول كيفية إدارة الصندوق. ويندرج الاجتماع ضمن سلسلة من المحادثات قبل موعد نهائي محدد في شهر يونيو (حزيران) للتوصل إلى اتفاق على خطة في هذا الشأن.
وسيناقش الوزراء بالتفصيل القضية الأكثر صعوبة المتعلقة بتمويل الصندوق المقترح قبل الموعد النهائي في يونيو.
وقال وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو، الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، إن هناك «دعماً واسعاً» من جانب أعضاء منطقة اليورو لضرورة وجود توجيه استراتيجي للصندوق.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».