برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة

افتتاح القنصلية السعودية في بغداد ومذكرة تفاهم لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
TT

برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)

افتتحت في بغداد، أمس (الخميس)، القنصلية السعودية في العراق، بحضور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس الوفد السعودي إلى العراق وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وذلك في اليوم الثاني لزيارة الوفد، الذي يضم 9 وزراء وعشرات المسؤولين ورجال أعمال.
وأورد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «ذلك يأتي كمُؤشِّر عمليّ على تعزيز التواصُل بين بغداد والرياض، وحرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصليّة، وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المُقدَّسة في المملكة؛ لأداء الحجّ، والعمرة، وزيارة العراق».
وتعد القنصلية السعودية في بغداد، واحدة من أربع قنصليات مقرر افتتاحها في المحافظات العراقية، بعد عقود من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبغداد.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله الوفد في قصر السلام ببغداد، أمس، إن «العلاقة الأخوية التي تربط العراق بالمملكة العربية السعودية، لها جذور تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد، بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين الشقيقين».
وجاء في بيان رئاسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «العراق يحرص على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية أشقائه وجيرانه وفقاً للمصالح المشتركة».
وأشاد صالح بمواقف «السعودية ملكاً وشعباً، الداعمة للشعب العراقي، ومساهمة المملكة في إعمار المدن المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين». وأوضح أن «العراق بعد تحقيقه النصر الناجز على الإرهاب المتمثل بعصابات (داعش)، بات محطة جاذبة للمستثمرين، ولا سيما أن آفاق الاستثمار فيه أصبحت واعدة، لانفتاحه على العالم، والعلاقات الطيبة التي تربطه مع كثير من البلدان».
من جهته قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي قال إن هذه الزيارة «بداية لمرحلة جديدة من العلاقات التي ستعود بالنفع على الشعبين». وقال: «لا شك في أن هذا التبادل وهذا الحوار هو شارع باتجاهين سيعزز العلاقات».
في السياق ذاته، أبدى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خلال استقباله الوفد السعودي أمس، استعداده لتوفير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تطوير القطاع الاستثماري والتجاري. وجاء في بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض اللقاء مذكرات التفاهم التي تؤطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية المزمع إنشاؤها في العراق».
وأكد الحلبوسي «حرص مجلس النواب العراقي على توفير جميع التشريعات والقوانين؛ بهدف تطوير القطاع الاستثماري والتجاري، وبشكلٍ يعزز العلاقات الثنائية مع الجانب السعودي».
في المقابل، أبدى الوفد السعودي «دعم بلاده لتنشيط الشراكة وتعزيزها في مختلف المجالات بين العراق والمملكة السعودية. كما أعرب الوفد عن بالغ سروره لعودة الاستقرار والأمان إلى ربوع البلاد، وانعكاس ذلك على مجمل الحياة اليومية، وانتعاش عجلة الاقتصاد والاستثمار».
وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، أن العراق وقّع مذكرة تفاهم مع السعودية، لتزويده بالطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة.
وعبّر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي عن استغرابه من تصريحات سلبية صادرة من بعض السياسيين. وقال في بيان إن «هذه التصريحات إن دلت على شيء فإنّها تدل على أنهم لا يفقهون شيئاً في السياسة والدبلوماسية، لكون المملكة العربية السعودية تملك في الأساس تمثيلاً دبلوماسياً وسفارة في بغداد، أما القنصلية فهي ذات طابع خدمي، وليس سياسياً، مثل منح سمات الدخول (الفيزا) أو المصادقة على بعض المستندات والوثائق».
وبيّن أنه «في كل الأحوال، فإنّ على الجميع أن يُرحّب بالخطوات التي من شأنها إعادة العراق إلى المحيط العربي والإقليمي والدولي، فإنّ القطيعة لا تنتج عنها إلا المشكلات والأزمات، وهذا ما كان واضحاً خلال تجربة السنوات السابقة».
في السياق ذاته، رأى جمال الكربولي رئيس حزب «الحل» أن «افتتاح القنصلية السعودية في العاصمة بغداد تطور إيجابي يعزز من التعاون العربي المشترك ويعيد مكانة العراق المؤثرة في المنطقة العربية».
وشدد الكربولي على أن «الأصوات الرافضة لهذا الإنجاز السياسي هم أعداء لنجاحات العراق وانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي والدولي»، ورأى أن «هذه الأصوات إنما تخدم أجندات خارجية معروفة». وأكد أن «افتتاح القنصلية سيفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والديني وييسر جسور التواصل بين الشعبين العراقي والسعودي».
وأكد حيدر الملا القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة وفد سياسي اقتصادي من المملكة العربية السعودية إلى العراق تأتي معززة للفكرة التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حين أكد خلال زيارة لمصر على أهمية تعزيز عمق العراق العربي»، مبيناً أن «المنطقة افتقرت خلال العقدين الماضيين إلى مشروع عربي، وبالتالي فإن زيارة الوفد السعودي تأتي مكملة للقمة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين العراق ومصر والأردن، نظراً لما تملكه المملكة من ثقل في العمق العربي».
وأضاف أن «الانفتاح بين البلدين يفتح الأبواب لإعادة إنتاج مشروع عربي جديد إلى المنطقة، في إطار الدفاع العربي المشترك أو التكامل الاقتصادي العربي، وبالتالي فإننا نتوقع أن تكون هناك خطوات أخرى لتفعيل مثل هذه الرؤية». وأشار إلى أن «الخطوات التي يقوم بها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان مثّلت تطوراً كبيراً وغير مسبوق حيال الانفتاح على الواقع العربي، ما يعني بدء علاقات استراتيجية بين الدول التي باتت مؤثرة على صعيد الريادة العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مصر والعراق والأردن، وهو ما ينعكس على العلاقات مع الدوائر الأخرى في المحيطين العربي والإقليمي، على أساس المصالح المشتركة، وليست المحاور الطائفية التي من شأنها أن تنعكس سلباً على واقع المنطقة».
في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة الوفد السعودي الكبير إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في سياق العلاقات بين البلدين، تخطت تماماً المرحلة الماضية بعد عام 2003 والتي كانت مثلت شبه قطيعة بين البلدين، لأسباب وعوامل مختلفة»، مشيراً إلى أن «هناك مسعى واضحاً لإعادة العراق إلى محيطه العربي، بدءاً من الجامعة العربية وكيفية بدء لعب العراق دوراً مهماً في هذا الإطار، وكذلك أهمية العمق الخليجي للعراق».
وأضاف عبد الإله أن «الملفات الإقليمية بدأت بالتصدع، وهو ما يتيح للعراق لعب دور إيجابي في هذا المجال، مع أهمية التأكيد على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في هذه الزيارة، وما يمكن أن تسفر عنه على صعيد الاتفاقيات والتفاهمات، خصوصاً أن الاستثناءات الأميركية للعراق بموجب العقوبات المفروضة على إيران لن تكون طويلة الأمد، ولا بد من التفكير في البدائل، وهو ما بدأه العراق عبر هذه الزيارة التي ستؤسس لعلاقة مستقبلية مهمة بين العراق والسعودية».
وأكد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في العراق بات عاملاً مهماً في التعامل معه بطريقة إيجابية من قبل دول المنطقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي أرسلت وفداً كبيراً في مجالات وميادين مختلفة، ما يضع العلاقات بين البلدين في مسار جديد ومختلف تماماً عما كانت عليه في الماضي».
وأضاف الشمري أن «هناك رغبة جادة في طي صفحة الماضي، وهو ما بات يعبر عنه السياسيون العراقيون، وهو ما بدأت تلمسه دول المنطقة، ولكن طبقاً لرؤية كل واحدة منها»، مشيراً إلى أن «رؤية المملكة تستند إلى أهمية البعد التنموي الاستثماري بين البلدين في كل المجالات والميادين، بدءاً بالتفاهمات في مجال الجمارك والمنافذ، إلى دخول الشركات السعودية بشكل مباشر للسوق العراقية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.