قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»

قلق أممي من تفاقم المواجهات... وداخلية حكومة الوفاق ترفع حالة الطوارئ إلى «الدرجة القصوى»

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
TT

قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)

انتقلت الأزمة في ليبيا إلى مستوى سياسي وعسكري ينذر بتوتر الأوضاع من جديد، وذلك بعد أن أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قواته أول من أمس، بالتحرك لقتال الجماعات الإرهابية في المنطقة الغربية التي تشمل العاصمة طرابلس، وهو ما رد عليه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بإعلان حالة النفير العام بين قواته العسكرية والأمنية للدفاع عن العاصمة، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من اندلاع معارك ضارية، داعيا الفصائل الليبية إلى ضبط النفس.
وبدا أن قوات الجيش تتجه إلى تطويق العاصمة طرابلس من الاتجاهات كافة، بعد أن دخلت أمس مدينتي صرمان وغريان جنوب وغرب المدينة، كما اقتربت أيضا من محيط مدينة سرت، دون أن تواجه مواجهة حقيقية من القوات التابعة لحكومة السراج في هذه المناطق. لكن فصائل من مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أعلنت استعدادها للتصدي لتقدم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا.
وفي كلمة وجهها مساء أمس إلى قواته، أعلن المشير حفتر عن إطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، تحت اسم «الفتح المبين»، بعدما وصل إلى مقر غرفة العمليات الرئيسية التابعة للجيش لمتابعة تقدم قواته، والعمليات العسكرية بالمنطقة الغربية. وقال حفتر مخاطبا جنوده المرابضين على تخوم طرابلس: «حان الأوان لدخول العاصمة، سنكمل مسيرة النضال والاستجابة لنداء أهلنا في العاصمة كما عاهدناهم، واليوم نزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين». مضيفا: «لا تعتدوا على مؤسسات الدولة، ادخلوها بأمان سالمين... لا ترفعوا السلاح إلا على من رفعه في وجوهكم، ومن ترك سلاحه فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن... ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن... وسلامة أهلنا وممتلكاتهم وسلامة ضيوفنا الأجانب ومؤسساتنا أمانة بأيديكم».
وكرد فعل على هذه التطورات، أكدت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، ضمنيا، في معرض ردها على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، أنها لن تتدخل لدعم حكومة السراج في مواجهة الجيش، إذ قال الميجور ويست كارل، الناطق باسم «أفريكوم»، إن «القيادة الأميركية في أفريقيا تدرك التقارير المتعلقة بالوضع الحالي في ليبيا. ويمكنني أن أخبركم أننا نواصل دعم جهود الوساطة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتقدم نحو الانتخابات الوطنية لإنهاء فترة الانتقال السياسي».
من جهتها، نددت السفارة الأميركية في ليبيا بشدة، التصعيد، وقالت في بيان لها إنها تكرر دعوة الأمم المتحدة إلى ضبط النفس. وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه بريطانيا، إذ قال فرانك بيكر، السفير البريطاني لدى ليبيا، إن بلاده «تشعر بقلق عميق تجاه التحركات العسكرية في ليبيا، والبيانات التصعيدية التي تساهم في تفاقم الأوضاع».
وبعدما حث جميع الأطراف على ضبط النفس، اعتبر بيكر أنه يجب التركيز الآن على المؤتمر الوطني المقبل بوصفه أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أجرى أمس محادثات في العاصمة طرابلس مع فائز السراج، قد أعرب في تغريدة من طرابلس عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر المواجهات في ليبيا، واعتبر أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا... الحوار بين الليبيين هو وحده الذي يمكنه حل المشكلات الليبية». داعيا إلى «التهدئة وضبط النفس، بينما استعد للقاء القادة الليبيين في البلاد».
في غضون ذلك، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، أن «الجيش ملتزم مع الشعب الليبي بتحرير البلاد من الإرهاب»، مضيفا أن «أهالي طرابلس سيسعدون حينما يسمعون أزيز مقاتلات سلاح الجو في سماء العاصمة». وحذر المسماري من «بث الإشاعات حول نيات القوات المسلحة من تحركاتها العسكرية الأخيرة»، مؤكدا أن الجيش «أصبح قويا وجاهزا بكل المعايير والمقاييس الدولية».
وأمام هذه التطورات المتسارعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، أمس، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.
وأصدرت تعليماتها لـ«كل الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لذلك».
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنه «في ضوء التصعيد المسلح الخطير، الذي يهدد أمن العاصمة طرابلس، ويعرض سلامة المدنيين للخطر، فإنها تؤكد التزامها الكامل بأداء واجباتها الوطنية بالتصدي بقوة وحزم لأي محاولات بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار».
وأوضحت الوزارة أن «القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس لا تعي حجم الخطيئة، التي ترتكبها في حق الوطن والمواطن، ولا يكون بعد ذلك من سبيل إلا مواجهة هذا الهجوم الغاشم دون أدنى تردد أو مواربة».
وحملت الوزارة في بيانها «المسؤولية الكاملة للطرف المهاجم عن النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم»، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه الخروقات الجسيمة، التي ما انفك الطرف المهاجم عن اقترافها إجهاضا لأي أمل في التوافق والسلام.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».