جنرالات إسرائيليون يطالبون بالتحقيق «في أكبر قضية فساد»

أطلق مجموعة من كبار الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، بغية تشكيل لجنة تحقيق رسمية «ذات صلاحيات وأسنان»، حول صفقة ابتياع السفن الحربية والغواصات من ألمانيا وتورط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فيها وتحقيقه أرباحا خيالية منها.
وقد انضم لقيادة هذه الحملة، إلى جانب باراك، كل من رئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، والجنرالات عوزي أراد، رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو سابقا، وإيلان بيران وعاموس يارون ونوعم تيفون، وجميعهم خدموا في مواقع حساسة في قيادة الجيش والمخابرات. وقال باراك، الذي شغل في الماضي منصب وزير الدفاع ومنصب رئيس أركان الجيش ويعتبر حامل أكبر عدد من الأوسمة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، إن «نتنياهو يكذب عندما يزعم أنه لم يكن يعرف شيئا عن علاقة أقاربه والمقربين منه شركاء في صفقات الغواصات والسفن الحربية مع الشركة الألمانية. فكل طفل في سن 12 عاما يدرك، إذا قرأ ما نشر حتى الآن أن نتنياهو متورط في هذه القضية حتى أذنيه». وقال باراك إنه كان قد أدلى بإفادة مفصلة إلى الشرطة حول الموضوع، بطلب منه. ولمح أن المحققين قالوا له إن أيديهم مكبلة ولا يستطيعون التحقيق في كل شيء، وعليهم أن يتقيدوا بتعليمات المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت.
وعقد الجنرالات مؤتمرا صحافيا، مساء أول من أمس، في تل أبيب، وجه فيه باراك اتهاما صريحا للمستشار مندلبليت بالتهادن. وقال إنه ما كان عليه أن يعالج هذا الملف، كونه رجل نتنياهو الذي شغل منصب سكرتير لحكومته والذي عينه نتنياهو في منضب المستشار. وكان عليه أن يعتذر ويترك الموضوع لغيره من المسؤولين في النيابة.
وقال عوزي أراد، إنه عندما قرأ التحقيقات حول اعتقال أقرب المقربين من نتنياهو في شبهة تلقي الرشى في صفقات السفن والغواصات، شعر وكأنه يتلقى ضربة مفاجئة على بطنه. وعند الاطلاع على بقية التفاصيل، أرى أنها «أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل». وأضاف: «نحن نتحدث أولا عن أناس يربحون المال من وراء وعلى حساب أمن إسرائيل. وليس مجرد ربح. فالتقديرات في ألمانيا تشير إلى أن الرشى تصل إلى مليار يورو. والمأساة عندي هي أن الحديث يجري عن كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو فضلا عن ابني عمه، أحدهما رجل أعمال وشريك لنتنياهو في شركة ربح منها 16 مليون شيكل (5 ملايين دولار) بشكل شخصي، والثاني ابن خالته، الذي كان أيضا محاميه. مثل هذه القضايا لن تجد حلا لها في تحقيق الشرطة وتحتاج إلى لجنة تحقيق رسمية قادرة على محاسبة المسؤولين وإرسالهم إلى المحاكمة».
وشارك في المؤتمر الصحافي سفير إسرائيل السابق في ألمانيا، يورام بن زئيف، فقال إنه كان شاهدا على هذه الصفقات، ويقدر أن نتنياهو كان يقول شيئا في اللقاءات السياسية مع الألمان، ولكنه كان يتصرف بشكل مخالف في الخفاء، وإنه يعتقد أن هناك مخالفات جنائية ينبغي محاسبة أصحابها عليها.
وقال الجنرال يارون، المدير العام الأسبق لوزارة الدفاع، إن الغواصة السادسة التي أقر نتنياهو شراءها من دون موافقة الجيش، هي غواصة زائدة لا توجد حاجة لها. وهذه لوحدها قضية فساد خطيرة. فكيف يمكن لرئيس حكومة أن يشتري للجيش شيئا لم يطلبه.
وقال الجنرال حالوتس، إن نتنياهو أمر بشراء، ليس فقط الغواصة السادسة الزائدة، بل ثلاث غواصات أخرى بشكل مخالف لرغبة الجيش وخططه الاستراتيجية. وإذا فحصنا معمقا نجد أن القاسم المشترك لهذه الغواصات أنها من شركة واحدة هي: «تيسنكروف» الألمانية. وهذه الحقيقة وحدها تبث رائحة فساد كريهة.
يذكر أن رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، الذي يعتبر المنافس الحقيقي لنتنياهو، كان قد وجه مطلبا مشابها قبل أسبوعين مع قادة تحالفه الانتخابي، يائير لبيد وموشيه يعلون وجابي أشكنازي، واتهموا نتنياهو، بأنه «ضالع ماليا في قضية الغواصات، بعد كشف القناة 13 التلفزيونية، عن أنه كانت بحوزته أسهما لشركة تزود خدمات لحوض بناء الغواصات الألماني تيسنكروب». وقال غانتس يومها: «الجمهور في إسرائيل يستحق إجابة حول سبب تلقي أقارب ومقربين للغاية من نتنياهو، عمولات بملايين اليوروهات على الصفقة الأمنية الأكثر حساسية في تاريخ الدولة. ونستحق إجابة على سبب مصادقته على صفقة الغواصات مع مصر وإخفائها عن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي».