إعفاء البريطانيين من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي للإقامة 90 يوماً

TT

إعفاء البريطانيين من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي للإقامة 90 يوماً

صوَّت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قانون يعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول إلى دول التكتل حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، رغم خلاف حاد حول وضع جبل طارق. ويعني القانون، أن بإمكان البريطانيين القيام بزيارات تستمر أقل من 90 يوماً إلى دول اتفاقية «شنغن» من دون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق، على أن يتم تطبيق التشريع الجديد في اليوم التالي لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد. وصوّت للقرار 502 برلماني مقابل 81 عضواً، وامتنع 29 عن التصويت.
وقال البرلمان: إن القرار ينتظر اعتماد مجلس الاتحاد الذي يمثل الدول الأعضاء، وبعدها يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، على أن يحدث ذلك قبل موعد 12 أبريل (نيسان)، وذلك في إطار الاستعداد لخروج بريطانيا من دون اتفاق من عضوية الاتحاد في هذا التاريخ. وجاء التصويت، الخميس، في جلسة عامة بعد يوم واحد فقط من موافقة أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على مقترح حول الإعفاء من التأشيرة لمواطني بريطانيا عقب خروج بلادهم من عضوية الاتحاد. القرار جاء بمثابة حل وسط بين البرلمان والمجلس الأوروبي حول هذا الملف. لكن أعضاء البرلمان اشترطوا إعفاء البريطانيين من التأشيرة لفترة قصيرة بعد إتمام خروج بريطانيا، وبشرط أن تكون المعاملة بالمثل من جانب لندن اتجاه المواطنين الأوروبيين.
وسيتم إعفاء المواطن البريطاني من تأشيرة دخول الاتحاد للإقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً، وتكون مدة صلاحية التأشيرة 180 يوماً، وعليه سيتم إدراج بريطانيا في قائمة البلدان التي لا يحتاج رعاياها إلى تأشيرة دخول الاتحاد لزيارة الأقارب أو السياحة، وتضم ما يقرب من 60 دولة، لكن لا ينص الإعفاء من التأشيرة على الحق في العمل في دول الاتحاد. وتضمن نص المقترح، أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؛ وعليه يجب أن تقوم بريطانيا بإعفاء المواطنين من دول الاتحاد من التأشيرة، وأيضاً في حال وضعت بريطانيا شرطاً للحصول على التأشيرة سيقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق المعاملة بالمثل.
وقال البرلماني سيرغي ستاينشيف، صاحب مشروع المقترح: إن التصويت يعتبر خطوة مهمة لضمان الحق في السفر من دون تأشيرة بعد «بريكست». وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي أعطى الأولوية لمصالح المواطنين، بينما اتبع المجلس الأوروبي النهج غير المسؤول، الذي يقوّض بشكل كبير روح التعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله ألا يتكرر ذلك في المستقبل.
في سياق متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية: إن برلين ستتيح للبريطانيين الذين يعيشون في ألمانيا وأقاربهم وقتاً كافياً للتقدم بطلبات للحصول على تصاريح إقامة، في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأضافت أنه في أول ثلاثة أشهر لن يتغير أي شيء بالنسبة للبريطانيين، ويمكنهم استخدام هذا الوقت للتقدم بطلب للحصول على الإقامة، مضيفة أنه سيتم نشر ذلك في وقت مناسب قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل، إلا أن البرلمان البريطاني صوَّت الأربعاء على مشروع قرار يلزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالسعي نحو تمديد تلك المهلة مع عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الخروج. وينطبق العرض الألماني، فيما يتعلق بتصاريح الإقامة، على البريطانيين الذين يصلون ألمانيا بعد أن تترك بريطانيا الاتحاد، وسيتم السماح لهم بتقديم طلبات للحصول على تصاريح لمدة أطول.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.