التضخم التونسي يتراجع في مارس إلى 7.1 %

أعلنت تونس أمس عن تراجع التضخم السنوي إلى 7.1 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي مقابل 7.3 في المائة في الشهر السابق.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء بتونس هذا التراجع إلى هدوء وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من نسبة 8.2 في المائة في فبراير (شباط) إلى 7.5 في المائة في مارس الماضي.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب قرار البنك المركزي التونسي في فبراير (شباط) رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ100 نقطة أساسية لتصل إلى مستوى 7.75 في المائة بعد أن كانت في حدود 6.75 في المائة، في خطوة لكبح التضخم والعجز التجاري القياسي.
ووصل العجز التجاري إلى مستوى 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مقابل 10.2 في المائة في 2017.
من جهة أخرى تناولت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور تونس خلال هذه الفترة، محاور القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، وملاءمة بيئة الأعمال وسعر صرف العملة المحلية (الدينار التونسي) والتجارة الخارجية ومشكلة العجز التجاري المتنامي في تونس، وذلك خلال اجتماعها بمجموعة من المستثمرين التونسيين بمقر اتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال التونسيين).
وكان بيورن رودر رئيس هذه البعثة، وتالين كورانشيليان المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وجيروم فاشير، ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، من بين المشاركين في هذا الاجتماع من جانب صندوق النقد الدولي، فيما تمثلت مشاركة الجانب التونسي في فوزي اللومي نائب رئيس مجمع رجال الأعمال التونسيين، وحسني بوفادن رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس إضافة إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.
وتم التركيز في هذا الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تونس والآفاق الاقتصادية أمام تونس في ظل الصعوبات التي يشهدها الوضع الاقتصادي المحلي. وأكد الجانب التونسي على مجموعة من القرارات التي وجهت للتحكم في عوامل الإنتاج والتي تتعلق بأسعار الطاقة ونسبة الفائدة بالبنوك إلى جانب تكاليف تمويل المؤسسات وتحسين قدرتها التنافسية.
وكشفت الفترة الماضية عن مطالبة صندوق النقد السلطات المحلية بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتنفيذ محتوى الاتفاقية الممضاة بين الطرفين. وأكدت بعثة الصندوق على ضرورة مواصلة برنامج عصرنة القطاع العام، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، وتيسير إجراءات الحصول على القروض البنكية علاوة على تعديل منظومة دعم المواد الأساسية توجيهها لمستحقيها من الفئات الفقيرة والهشة.
واعتبرت بعثة الصندوق من خلال المؤشرات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة التونسية أن «الاقتصاد التونسي يتحسن ببطء لكن التحديات لا تزال قائمة» وتتطلب المزيد من الجرأة في تنفيذ تلك الإصلاحات. وتوقع صندوق النقد أن تساهم هذه الإصلاحات في دفع النموّ الاقتصادي والحدّ من الاختلال المسجل على مستوى معظم التوازنات المالية، إضافة إلى تجاوز العجز القياسي المسجل على مستوى الميزان التجاري للبلاد.
وكانت بعثة صندوق النقد قد وصلت إلى تونس يوم الأربعاء 27 مارس (آذار) في زيارة تتواصل لمدة أسبوعين بهدف مواصلة التفاوض حول القسط السادس من القرض المالي المتفق بشأنه مع تونس، وقيمة هذا القسط نحو 270 مليون دولار، والاطلاع على الخطوات التي قطعتها تونس على درب الإصلاحات الاقتصادية.
وكان صندوق النقد قد اتفق مع تونس سنة 2016 لمنحها قرضا في حدود 2.9 مليار دولار على أقساط تمتد إلى سنة 2020 واشترط لذلك تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي يعتمد على الرفع من الإنتاج ودعم الصادرات وخلق الثروات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي السنوية.
ورجح فيصل دربال، المستشار الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة التونسية، أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القسط السادس من القرض منتصف شهر أبريل (نيسان)، وذلك إثر الانتهاء من زيارة وفد الصندوق إلى تونس، وتقييم مختلف المؤشرات الاقتصادية ومدى تقدم السلطات التونسية في احترام الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تم الاتفاق حولها، وكذلك إثر اجتماع مجلس صندوق النقد. وفي السياق ذاته، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي إن الصندوق غير راض بالكامل عن السياسة الاقتصادية والمالية التي تعتمدها تونس، ولكنه يراعي بصفة ضمنية المفارقة الكبرى بين برنامج الحكومة وطلبات الشارع التونسي. وأضاف سعيدان أن صندوق النقد يدافع عن مصالحه ويضغط من أجل ضمان استرجاع أموال القروض خلال السنوات المقبلة وهذا لن يتم إلا من خلال نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، على حد تعبيره.
وكان صندوق النقد الدولي قد لاحظ خلال الزيارة الماضية أنّ تنامي الاستهلاك المحلي راجع بالأساس إلى الزيادات في الأجور وليس إلى خلق الثروة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.
يذكر أن الدين العمومي قد بلغ نحو 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فيما تجاوزت الديون الخارجية نسبة 73 في المائة.