فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»
TT

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

مع تسارع الأحداث في الجزائر، ازداد حذر باريس في التعاطي مع هذا الملف، الذي يعتبره كثيرون «استراتيجيا ومتفجرا» بالنظر لماضي العلاقات بين البلدين، والشكوك التي غلفت دائما علاقاتهما، و«حساسية» الجزائريين إزاء «تدخل» القوة المستعمرة القديمة.
ورغم مضي 57 عاما على استقلال الجزائر عن فرنسا، فإن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى «تطهير» الماضي الذي ما زال يخيم بظله عليهما معا. ومن هنا فإن الحرص الفرنسي على تجنب أي تعليق أو تصريح يشتم منه التدخل في شؤون الجزائر الداخلية. وقد انعكس ذلك على الكلام الرسمي الصادر عن الرئيس إيمانويل ماكرون، أو البيانات الرسمية الصادرة عن الخارجية، وآخرها الذي وزعته الوزارة مساء أول من أمس باسم الوزير جان إيف لودريان بعد إعلان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واضح أن السمة الغالبة على ما جاء في بيان لودريان خلوه من التعبير عن أي موقف. وبحسب مصادر دبلوماسية غير فرنسية في باريس، فإن فرنسا «واقعة في حيرة» لكونها «تفتقد رؤية واضحة» لما يحصل في الجزائر، و«خصوصا لما يمكن أن يحصل». لكنها تتمسك ببعض الثوابت، وأولها «أهمية استقرار» هذا البلد لأهميته الاستراتيجية، ولموقعه في المغرب العربي وتأثيره على محيطه وعلى مئات الآلاف من الموطنين الجزائريين، أو من مزدوجي الجنسية الذين يعيشون في فرنسا. وثانيها «تفضيلها» لأن تتم عملية التغيير «تدريجيا»، أي بعيدا عن الخضات. ورغم غياب موضوع الإسلاميين الجزائريين وكيفية تعاملهم اللاحق مع التطورات الحاصلة هناك، عن الخطاب الرسمي الفرنسي، فإن الدوائر الفرنسية تبدي «بعض القلق» إزاء ما ترصده أجهزتها من تحركات. وأخيرا، فإن لحذرها سببا إضافيا أساسه أنها لا ترغب في استخدام اسمها في المعركة السياسية الجارية حاليا في الجزائر.
على ضوء هذه الاعتبارات، يمكن فهم بيان لودريان الذي جاء «عموميا»، حيث اكتفى بالقول إن باريس ترى أن «صفحة من تاريخ الجزائر قد قلبت» مع خروج بوتفليقة من المشهد، وأنها «تثق بقدرات الجزائريين على الاستمرار في عملية الانتقال الديمقراطي في (أجواء)، والتحلي بروح المسؤولية».
ورغم سياسة «النأي بالنفس»، التي طبقتها باريس منذ اندلاع الأزمة، فإن أصواتا في فرنسا والجزائر معا لم تتردد في اعتبار أن باريس «دعمت المبادرات المتعددة» التي صدرت عن بوتفيلقة، والمجموعة المحيطة به، وبالتالي فإنها «وقفت في صفه».
ولم يكن «الحذر» سمة الموقف الرسمي وحده، بل انسحب أيضا على الأحزاب والشخصيات الفرنسية من كل توجه ولون، التي تعاطت بكثير من «البرودة» مع هذا الملف المتفجر. لكن بالمقابل، فإن الوسائل الإعلامية جعلت من استقالة بوتفليقة الحدث الرئيسي، وكرست له مساحات واسعة. وفي هذه المناسبة، برزت أعداد ضخمة من «الخبراء» بالشأن الجزائري، الذين سعوا لتشريح ما حصل، وأودى إلى خسارة معسكر بوتفليقة، و«استسلامه» أمام ضغوط الجيش ورئيس أركانه أحمد قايد صالح. كذلك جاءت الافتتاحيات، وأبرزها اثنتان: واحدة في صحيفة «لوفيغارو» اليمينية، وأخرى لصحيفة «لوموند» المستقلة.
وقالت «لوفيغارو» إن «الغياب الجسدي لبوتفليقة لن يغير الأشياء؛ لأننا لسنا أمام رئيس يسلم السلطة، بل نحن أمام شبح يتلاشى وظل يختفي». مضيفة أنه «لم يعد بإمكان الجزائريين تحمل أن يتم تمثيلهم من قبل هذه الصورة المتحجرة، التي لم تعد تقول أي شيء عن بلدهم وقدراته الحية وطموحات شبابه». أما لماذا عجزت الطبقة الحاكمة عن إدارة الأزمة في الجزائر؟ فإن الصحيفة الفرنسية تعيدها لسبب أساسي، هو أنه «في كل مرة، كان النظام يتحرك بشكل متأخر، ويعطي الانطباع بأنه يريد أن يربح الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه». لكن «لوفيغارو» لا تعتبر أن الأمور طويت لأن «هناك قوى تعمل في الظل... ولا يمكن أن يتم بسهولة طَي صفحة سنوات من الاستيلاء على السلطة ونهب الثروات والمحسوبية». والخلاصة أنه «تحققت نهاية عهد؛ ولكن فجر العهد الذي سيخلفه لا يزال غير مؤكد».
أما «لوموند» فقد رأت أنه منذ 22 فبراير (شباط) الماضي «هناك شعب مكمم ومحتقر ومحروم من أي تمثيل سياسي، جدير بهذا الاسم، هو الذي يكتب فصلا جديدا من تاريخ الجزائر، رغم أن كثيرين كانوا يعتبرونه مكبلا بمآسي الماضي، وغير قادر على الاستفاقة من غير أن يستجلب القمع الهمجي أو حتى الفوضى». والخلاصة أنه في الأسابيع الستة الماضية «نجح في تكذيب جميع التوقعات». لكن «لوموند» ترى أن الصعوبات قد بدأت لأنه «إذا انتهى عهد فيجب ابتداع (صورة) المستقبل شديد الغموض».
من جانبها، ركزت صحيفة «لوباريزيان» الشعبية على استشراف الأسماء التي ستلعب دورا في مستقبل الجزائر. ومن عبد القادر بن صلاح، وأحمد قائد صلاح، واليمين زروال، والسعيد بوتفليقة، وأحمد أويحيى، وعلي حداد وهم معروفون، توقفت الصحيفة عند اسم المحامي المعروف، منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي مصطفى بوشاشي، وكريم طبو وزبيدة عسول، رئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والتقدم، وعبد الرزاق المقري الذي تصفه بـ«الإسلامي المعتدل»، و«إردوغان الجزائر».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».