غرفة تجارة دمشق تفقد نصف أعضائها

فقدت غرفة تجارة دمشق المؤسسة عام 1830 وإحدى أقدم غرف التجارة في العالم العربي نحو 46 في المائة من أعضائها منذ بداية العام الجاري، وذلك على خلفية قرار صدر بداية العام بربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، ما أدى إلى انخفاض حاد في واردات غرفة تجارة دمشق هذا العام من 121.7 مليون ليرة إلى 36 مليون ليرة (الدولار يساوي خمسين ليرة).
جاء ذلك في تصريحات لمدير غرفة تجارة دمشق عماد خربطلي، التي جاءت صادمة، كسابقة لم تعهدها العاصمة دمشق التي اشتهرت بتجارها على مر العصور، الذين صمدوا خلال سنوات الحرب الصعبة وواجهوا كل أنواع الصعوبات وتقلبات الحال والخسائر الفادحة، بدءا من دمار محالهم وتجاراتهم وتدهور قيمة الليرة وارتفاع الضرائب وليس انتهاء بملاحقات الجهات الحكومية من حماية المستهلك والجمارك والضرائب، ليأتي مؤخرا قرار ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية ليسدد ضربة موجعة للتجار الصغار لا سيما أصحاب السجلات الفردية ممن لا يستخدمون عمالا دائمين في أعمالهم، وكذلك أصحاب السجلات التجارية ممن دمرت محلاتهم ومكاتبهم، حيث فقدوا الحق بتجديد سجلاتهم التجارية، وبينهم تجار قدماء في الغرفة. وهذا ما أثار اعتراض الغالبية من التجار على القرار لمساواته بين الصانع والتاجر من جانب، والمساواة بين أصحاب التجارات الكبرى والأعمال وصغار التجار من أصحاب المحلات الصغيرة، إذ يلزم الجميع بتسجيل العاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية.
ويعتبر قانون التجارة في سوريا كل شخص يمارس عملاً تجارياً (بمفهوم العمل التجاري) سواء كان تجارة (جملة - تجزئة - الاستيراد - التصدير - مناقصات - تجارة عامة) حتى الصناعة والخدمات التي تنضوي ضمن مفهوم العمل التجاري؛ تحتاج إلى سجل تجاري، ومن ثم المطلوب أن يكون لدى التجار سجل تجاري، يلزمهم التسجيل في غرفة التجارة.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا بإلزام كل من يزاول نشاطا تجاريا بالتسجيل للغرفة قبل حصوله على السجل التجاري، والذي رفع معدل إيرادات الغرفة، لتعود اليوم وتنخفض بشكل حاد.
وتشير أرقام غرفة تجارة دمشق إلى أن عدد التجار المسجلين في غرفة تجارة دمشق انخفض من 9789 تاجراً من بداية العام الماضي إلى 5232 خلال الفترة ذاتها من العام الجاري. مع الإشارة إلى أن عدد المنتسبين عام 2017 بلغ 16260ـ
وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنها تتوقع أن يتواصل انخفاض عدد التجار المنتسبين للغرفة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على السوق. ولفتت إلى أن غرفة تجارة دمشق تعتبر مؤسسة ذات نفع عام وفق قانون 131 لعام 1959 الناظم لعمل غرف التجارة في سوريا. ويهدف عملها إلى خدمة وتمثيل المؤسسات التجارية والترويج لها والدفاع عنها، لكنها في العقد الأخير «تحولت إلى مركز جباية رسوم واشتراكات باتت تثقل كاهل التجار»، وفي المقابل لا تقدم الفائدة المرجوة منها وليس لها الثقل الذي كانت تتمتع به في العقود السابقة.