برلمان تونس يقرّ قانوناً لرفع سن تقاعد موظفي الحكومة

وافق البرلمان التونسي أمس، على قانون يرفع سن تقاعد موظفي الحكومة عامين إضافيين، ويفرض ضريبة أمان اجتماعي نسبتها 1% على الموظفين، وضريبة نسبتها 2% على أرباب العمل. وبهذا القرار يصبح سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاماً اعتباراً من 2020، حسب تقرير بثّته وكالة «رويترز» للأنباء أمس.
في غضون ذلك، فتحت الهيئة السياسية لحزب النداء، الذي يتزعمه حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الحالي، أمس، باب الترشح لمدة ثلاثة أيام، لتولي الهياكل القيادية داخل الحزب، وذلك في إطار الاستعداد لعقد المؤتمر الانتخابي الأول المنتظر في 6 و7 من أبريل (نيسان) الحالي. ويعد هذا الإجراء، وفق مراقبين، خطوة حاسمة في مسار عقد هذا المؤتمر، خصوصاً في ظل الخلافات العديدة التي شقّت صفوف الحزب، وتواصلت لنحو أربع سنوات. وتشمل هذه الهياكل عضوية الهيئة السياسية، والمكتب التنفيذي للحزب باعتبارهما أهم دوائر القرار داخل الحزب. وفي هذا الشأن، أكد محمد رمزي خميس، قيادي «النداء»، أن الهيئة السياسية عقدت اجتماعاً مهماً مساء أول من أمس، لتقييم حجم الاستعدادات اللوجيستية والتنظيمية، ومراحل تنظيم المؤتمر الانتخابي الأول لحزب النداء، موضحاً أن الهياكل القيادية أتمّت صياغة التقريرين الأدبي والمالي اللذين سيتم عرضهما خلال افتتاح المؤتمر، واللذين سيفضيان إلى تشكيل لجان تشتغل على برنامج حزب النداء في المرحلة المقبلة، استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة نهاية هذه السنة.
وكان حزب النداء قد انقسم خلال الآونة الأخيرة إلى قسمين: قسم يتزعمه حافظ قايد السبسي، ويتمسك بعقد المؤتمر في تاريخه المحدد، فيما يشدد القسم الثاني، الذي يتزعمه رضا بلحاج والمنذر بلحاج علي، على بطلان هذا المؤتمر، واعتباره «محاولة يائسة للسطو على صلاحيات لجنة إعداد المؤتمر وإرادة الندائيين، من قبل مجموعة انعزالية، وأقلية لا تقوى على مجابهة الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر ديمقراطي». وتخشى هذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم «مجموعة لمّ الشمل» من محاولة تنفيذ «التوريث السياسي» لنجل الرئيس، وتنظيم مؤتمر انتخابي شكلي يفضي إلى انتخاب حافظ قايد السبسي رئيسا للحزب، خلفاً لوالده الذي أسس هذا الحزب في يونيو (حزيران) من سنة 2012، وتمكّن من خلاله من الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي نُظمت سنة 2014.
وعجز حزب النداء منذ نحو ثلاث سنوات عن عقد أول مؤتمر انتخابي له، بعد توسع رقعة الخلافات بين قياداته، وبعد تجدد الانشقاقات داخل الحزب، خصوصاً بعد أن تم تجميد عضوية يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية، والذي أسس بدوره حزب «حركة تحيا تونس»، وبات المنافس الأساسي له اعتباراً لاعتماده على القواعد الانتخابية نفسها.
وبشأن هذه التطورات السياسية والعزم على عقد المؤتمر الانتخابي الأول، قال السياسي بوجمعة الرميلي، لـ«الشرق الأوسط» إن حزب النداء يعاني من خلافات في وجهات النظر بين قياداته حول إمكانية تسبب المؤتمر في مزيد من الانقسام بين أنصار الحزب. مبرزاً أن «هناك مَن يتخوف من نتائج المؤتمر، وإمكانية تسببه في المزيد من التصدعات داخل الحزب، خصوصاً أن البلاد تستعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية السنة الحالية، وتشتيت الحزب قد يؤثر سلباً على مشاركته في تلك الاستحقاقات الانتخابية».