مادورو يضيق الخناق على المعارضة الفنزويلية وزعيمها غوايدو

اقترب النظام الفنزويلي خطوة أخرى متقدمة في الحصار الذي يضربه حول زعيم المعارضة خوان غوايدو، وأصبح قاب قوسين من إحالته إلى المحاكمة تمهيداً لسجنه أسوة بمعظم القياديين المعارضين الذين قرّروا البقاء في البلاد أو تعذّر عليهم الهرب إلى الخارج، وذلك بعد أن قررت الجمعية التأسيسية، وهي البرلمان الآخر الموازي الموالي لمادورو، رفع الحصانة النيابية عنه تجاوباً مع طلب المحكمة العليا التي طلبت التحقيق معه في سلسلة من الاتهامات الجنائية.
لكن بعد الإعلان عن هذا القرار واصل غوايدو برنامجه كالمعتاد وصرّح قائلاً إنه تلقّى اتصالات مؤيدة من وزراء خارجية دول مجموعة ليما ورؤساء دول أخرى، مضيفاً: «إن ما يحصل خطير جداً ويستدعي من المواطنين مواصلة التحرّك في الشارع. نحن الأغلبية وعلينا أن نظهر ذلك للنظام وللعالم». وقال: «عندما بدأت النضال ضد الديكتاتورية كنت على مقاعد الدراسة ولم أكن أتمتع بالحصانة البرلمانية، وإذا تجرّأ النظام اليوم على اختطافي، أو إذا قام أحد في القوات المسلحة بانقلاب، فإنه سيرتكب اعتداء على الدستور وعلى البلاد». وكان غوايدو الذي أعلن تولّيه رئاسة الجمهورية بالوكالة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي واعترفت به أكثر من 50 دولة، قد دعا المواطنين إلى مظاهرة أخرى حاشدة يوم السبت المقبل ومواصلة الاحتجاجات حتى إخراج مادورو من الرئاسة. وتأتي خطوة رفع الحصانة عن غوايدو ضمن خطة ينفّذها النظام ببطء مدروس، بعد أن قرر في نهاية يناير (كانون الثاني) تجميد أصوله ومنعه من مغادرة البلاد، ثم كلّف ديوان المحاسبة إعلانه غير مؤهل لتولّي مناصب عامة لمدة خمسة عشر عاماً قبل أن تستدعيه المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي للتحقيق في انتهاكه قرار حظر السفر إلى الخارج وتوافق الجمعية التأسيسية على طلبها. وقد تحرّكت حكومات أوروبية وأميركية لاتينية عدة رافضة خطوة النظام، فيما أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل «أن الاتحاد الأوروبي يطالب باحترام حرّيات الرئيس المكلّف والحفاظ على سلامته الشخصية، وباستعادة صلاحيات الجمعية الوطنية الشرعيّة وصون حصانة أعضائها». وكان مادورو قد حمّل غوايدو مسؤولية الأزمة الكهربائية الخانقة التي تعاني منها البلاد منذ مطلع الشهر الماضي، واتهمه بالمشاركة في المخطط التخريبي الذي يدّعي النظام أن الولايات المتحدة تقف وراءه، والذي أجبر الحكومة على تقنين الكهرباء وأدّى إلى إقالة وزير الطاقة. وطالب ممثّلو الجناح المتشدد في النظام بإحالة غوايدو لمحكمة شعبية بعد اتهامه بالخيانة، ودعوا إلى إنزال أشد العقوبات في حق من «يمنع الماء والكهرباء عن المواطنين».
ويلاحظ أن تعقيدات الأزمة الفنزويلية، وصمود نظام مادورو في وجه الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية، إلى جانب القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والمعاناة اليومية التي تواجه المواطنين، قد أدّت إلى تراجع الزخم في صفوف المعارضة التي تراقب عاجزة كيف راحت تتفكك استراتيجيتها لإسقاط النظام. ويتعرّض غوايدو منذ فترة لضغوط متزايدة من الجماعات الراديكالية في صفوف المعارضة تطالبه بتفعيل المادة 187 من الدستور التي تجيز للجمعية الوطنية «اللجوء إلى التدخّل العسكري الفنزويلي في الخارج، أو التدخّل العسكري الأجنبي داخل البلاد». ومن شأن ذلك توفير الأساس القانوني الذي يتيح التدخّل العسكري الخارجي الذي لمح إليه غوايدو في مناسبات عدة، وأعرب منذ أيام عن استعداده للجوء إليه، لكنه ذكّر بأن تفعيل المادة المذكورة من الدستور وطلب المساعدة الخارجية «ليس وقفاً على المعارضة فحسب، بل يقتضي تجاوباً من الأسرة الدولية».
في غضون ذلك، بدأت تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي الفنزويلية في الأيام الأخيرة مؤشرات على التشكيك في قيادة غوايدو وحصافة استراتيجيته، فيما تتسّع دائرة اليأس في صفوف المواطنين الذين تعبوا من التظاهر يومياً والاضطرار لتكريس وقتهم وجهودهم لتلبية الاحتياجات الأساسية. أما النظام من جهته، فهو يواصل مدّ شبكته القانونية لمحاصرة غوايدو الذي أصبح مدير مكتبه في السجن بعد اتهامه بالتواطؤ مع جهات خارجية، فيما تشنّ وسائل الإعلام الرسمية حملة واسعة على زعيم المعارضة الذي تصوّره كعميل أجنبي يخدم مصالح أعداء البلاد ويساهم في تنفيذ المخططات التخريبية. ويؤكد الفريق السياسي الذي يشكّل الحلقة الضيّقة حول غوايدو أن اللجوء إلى طلب التدخل الخارجي ما زال مطروحاً «لكنه آخر الدواء نظراً لعدم التوافق الكافي حوله على الصعيدين الداخلي والخارجي». وما زال المعترضون على التدخل الخارجي حول غوايدو يراهنون على انتقال سلمي للسلطة لا يستبعدون أن يساهم فيه قطاع من القوات المسلحة بعد أن تشتدّ وطأة العقوبات الاقتصادية التي تحتاج لبعض الوقت قبل أن تظهر فاعليتها.