«جت إيروايز» توقف تحليق 75 % من طائراتها مع انتظارها أموال الإنقاذ

«جت إيروايز» توقف تحليق 75 % من طائراتها مع انتظارها أموال الإنقاذ
TT

«جت إيروايز» توقف تحليق 75 % من طائراتها مع انتظارها أموال الإنقاذ

«جت إيروايز» توقف تحليق 75 % من طائراتها مع انتظارها أموال الإنقاذ

اضطرت شركة الطيران الهندية «جت إيروايز» لوقف تحليق أكثر من 75 في المائة من طائراتها بعد عجزها عن سداد مستحقات شركات التأجير، في الوقت الذي تواجه فيه الناقلة المثقلة بالدين صعوبة في الحصول على تمويل إنقاذ وعدت به بنوك تديرها الدولة.
وكانت «جت» أبرمت اتفاقاً في وقت سابق هذا العام لتفادي إعلان إفلاسها، ويضخ بموجبه بنك الدولة الهندي وبنوك أخرى 218 مليون دولار في الشركة على أن تمتلك البنوك مؤقتاً حصة أغلبية في الناقلة.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن «جت إيروايز» لم تحصل بعد على أي أموال، ولم تصرف أجور عامليها لشهر مارس (آذار). وذكر مصدران أن عدد الطائرات التي تعمل في «جت» اليوم يبلغ 28 طائرة، مقارنة مع 119 طائرة العام الماضي.
وصرح أحد المصادر بأنه جرى وقف تحليق 69 طائرة على الأقل بسبب الأموال التي تدين بها «جت» لشركات التأجير، حسبما أظهرت إفصاحات الشركة للبورصة، بينما أوقفت الباقي بسبب أعمال الصيانة.
وقال عدد من المؤجرين على دراية مباشرة بالأمر إن «جت» أبلغتهم أنها ستسدد إيجار شهر واحد وتكلفة الصيانة بنهاية الأسبوع الماضي، لكنهم لم يتلقوا أي مدفوعات.
وقال مصدر رفض الإفصاح عن هويته بسبب حساسية الأمر: «لدينا بالفعل تأخيرات لخمسة أو ستة أشهر، ووُعدنا بشهر واحد فقط، وحتى ذلك (المبلغ) لم يُسدد. الأمر محبط جداً».
ولم ترد «جت» على استفسارات خاصة بمدفوعات شركات التأجير والأجور، لكنها أوضحت في بيان أن الشركة أبلغت الجهة التنظيمية المعنية بالطيران أنها تعمل وفق جدول رحلات مقلص.
على صعيد موازٍ، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 4.7 في المائة في فبراير (شباط) 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018. مضيفاً أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة، زادت 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير.
وأوضح «إياتا» أن الشحن في حالة من الركود مع انخفاض الأحجام على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة. وأنه من الصعب توقع حدوث انتعاش سريع مبكراً.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.