بشائر بتسوية عجز الموازنة في فلسطين

من خلال الدول المانحة وصناديق التنمية

كشفت وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، عبير عودة، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القمة العربية الـ30 المنعقدة بتونس، ومؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب الذي مهد لها، صادقا على مشروع قرار يستهدف توفير تمويل خطة لمساعدة شباب فلسطين الذين تقدر البطالة بينهم بنحو 50 في المائة، مقابل نسبة عامة من البطالة تحوم حول 30 في المائة.
وقد استفحلت البطالة بسبب تمادي سيطرة سلطات الاحتلال على «المنطقة ج» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يمكن أن توفر وحدها 90 في المائة من فرص التمويل الذاتي للشعب الفلسطيني، ولإدارة الحكم الذاتي في رام الله.
وقال السفير محمود الخميري، مدير عام الشؤون العربية والإسلامية في وزارة الخارجية التونسية، والناطق الرسمي باسم قمة تونس لـ«الشرق الأوسط»، إن «شبكة الأمان» التي صادق العرب على تفعيلها تنفيذاً لتوصية من مؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، ستوفر للسلطة الوطنية الفلسطينية شهرياً ما لا يقل عن مائة مليون دولار، أي نحو مليار ومائتي مليون دولار سنوياً، بهدف توفير جانب من حاجياتها المالية، وتلبية مطالب الفقراء وتمويل مشروعات تدريب للشباب وتشجيعهم على إنشاء مؤسسات خاصة صغيرة ومتوسطة.
وقد حذر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من مخاطر تجفيف الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، وحمَّل العواصم العربية مسؤولية المساهمة مباشرة أو عبر صناديق التنمية العربية والإسلامية، في تسوية العجز المالي الكبير الذي تعاني منه موازنة السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الوزيرة عبير عودة، أن هذا العجز المالي تسبب في دفع نصف الرواتب فقط هذا الشهر، ويوشك أن يؤدي إلى عدم تسديدها بعد شهر، وهو ما يعني حرمان عائلات الموظفين والأسرى والشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة من مورد رزق.
وقدرت المبلغ الأدنى المطلوب بالنسبة للسلطة الفلسطينية، بـ500 مليون دولار سنوياً، بسبب الضغوطات الاقتصادية التي تمارس على السلطة الفلسطينية، بعد قرار إدارة ترمب وسلطات الاحتلال الإسرائيلية خصم نحو 150 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتقدر القيمة الإجمالية للأموال التي حرمت منها السلطة الفلسطينية مؤقتاً، حسب الوزيرة عبير عودة، بـ2400 مليون دولار، تخصم منها إسرائيل 84 مليون دولار بصفة قانونية؛ لكنها رفعت نسبة الخصم بدعوى مقاومة الإرهاب ومزيد الضغط على عائلات الأسرى والشهداء.
وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أن أموال الضرائب الفلسطينية التي تأخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الحدود تساوي نحو 70 في المائة من الإيرادات بالنسبة للسلطة الفلسطينية.
واتهم عباس سلطات تل أبيب بالتلاعب، وتغيير المبلغ من جانب واحد من شهر لآخر، مقدمةً إحصائيات ودراسات وتقديرات متناقضة، وتبرر الاقتطاع بالمبالغ التي تقدمها السلطة شهرياً لعائلات الأسرى والشهداء.
كما كشفت الوزيرة عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تزعم أحياناً اقتطاع مبالغ من إيرادات الضرائب، لكون بعض البلديات الفلسطينية لا تدفع رسوم الكهرباء أو العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، ذكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن القادة العرب سبق أن اتفقوا مراراً في مؤتمرات القمة السابقة على تقديم دعم مالي سنوي بالمليارات، دعماً لفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية داخل فلسطين، وضماناً للحقوق الدنيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في الأردن ولبنان وسوريا، وبقية الدول العربية.
وقد استفحل عجز موازنة الوكالة الدولية لغوث اللاجئين، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسديد حصة الولايات المتحدة الأميركية السنوية، التي تقدر بـ350 مليون دولار، وهو ما تسبب في حرمان الوكالة من أكثر من ربع إيراداتها.
ويؤمل أن تساهم الدول المانحة، وبينها اليابان ودول الاتحاد الأوروبي، في تسديد الفارق وتعويض الدور الذي كانت تقوم به الولايات المتحدة الأميركية.