12 مقترحا يبديها القطاع الخاص لتحريك التجارة البينية في دول الخليج

عبر مناقشة مذكرة مقترحات قدمها اتحاد الغرف الخليجية

أبدى القطاع الخاص في السعودية ودول الخليج العربي 12 مقترحا تجسد في رؤيته أبرز العوامل التي ستضمن تحريك التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسط التركيز على أهمية إعادة النظر في آلية المقصد النهائي للسلع المعمول بها حاليا وآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية وفتح أسواق دول المجلس لتعم الفائدة.
وناقشت هيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد الغرف الخليجية اخيرا 12 مقترحا مقدمة من الاتحاد لتنشيط التجارة البينية وتفعيل الإجراءات الجمركية، وذلك تأكيداً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في القرارات والسياسات الاقتصادية.
وجرت مناقشة مذكرة المقترحات التي تضمنتها في الاجتماع التنسيقي الذي عقده اتحاد الغرف الخليجية بمقر مجلس الغرف السعودية، حيث خلصت إلى ضرورة إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق التبادل التجاري وحركة الشاحنات المحملة والفارغة، وتهيئة المنافذ البرية البينية وزيادة ساعات العمل فيها، وتسهيل دخول وخروج سائقي الشاحنات من غير الخليجيين ومنحهم تأشيرات متعددة، وتشكيل لجنة من الأمانة العامة وهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية لزيارة المنافذ وتقييم الممارسات والإجراءات الجمركية، وتأهيل العاملين في المنافذ الجمركية.
وتضمنت مذكرة المقترحات النظر في الاستفادة من التجارب الدولية لخصخصة بعض مهام المنافذ الجمركية، ودمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواج في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، إضافة إلى تقليص الإجراءات الجمركية والإبقاء على الإجراءات الأمنية، وإنشاء مركز للمعلومات وربطه بجميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية، وتبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي.
ولمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات بالمنافذ الجمركية، اقترح الاتحاد إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية، التي تمثل نسبة 51 في المائة، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل بها حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطعًا محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر بحدود 20 في المائة، بالإضافة لمسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، داعيا لإعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية.
واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية، وجرت الدعوة لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 22 بسلطنة عمان، وذلك بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة.
وأبرزت المذكرة ما يواجه مستوردي المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية البرية والجوية من تأخير وإعادة التثمين والشكوك حول القيمة الجمركية وما يتبعها من استدعاء مختصين أو إرسال عينات للمختبرات للفحص، مما يهدر الوقت ويضيع فرصة بيع هذه المنتجات خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات.
ودعا الاتحاد في توصياته لإعادة النظر في آلية المقصد النهائي للسلع المعمول بها حاليا وآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية لتصبح أكثر مرونة بما يدعم حرية تنقل السلع بين الدول الأعضاء وفتح أسواق دول المجلس لتعم الفائدة الجميع.