تقرير: قائدا الطائرة الإثيوبية اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

بالتزامن مع تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
TT

تقرير: قائدا الطائرة الإثيوبية اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)

ذكر تقرير صحافي اليوم (الأربعاء) أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي اتبعا في البداية إجراءات الطوارئ التي أصدرتها شركة بوينغ، لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من استعادة السيطرة على الطائرة.
وذكر تقرير من صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الطاقم لم يتمكن من السيطرة على الطائرة، وانتهى الأمر بمحاولة إعادة تشغيلها والاعتماد على خطوات أخرى قبل التحطم.
وتسبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 157 شخصاً، كما أدى إلى وقف تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.
كانت شركة بوينغ قد أصدرت تعليمات إلى الطيارين بشأن فصل النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق في أعقاب تحطم طائرة من الطراز نفسه في إندونيسيا قبل أقل من 5 أشهر من حادث الطائرة الإثيوبية. وجاء تقرير «وول ستريت» نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تذكر أسماءهم.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء تحقيق جديد في مجلس الشيوخ الأميركي حول كيفية اعتماد الطائرة والمشاكل التي حدثت منذ ذلك الحين.
وقال رئيس مجلس الشيوخ روجر ويكر، في خطاب أرسله أمس (الثلاثاء)، إلى دانييل إلويل القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالي، أبلغه بأن تقارير المفتشين عن المخالفات تثير تساؤلات حول ما إذا كان مفتشو إدارة الطيران الفيدرالية الذين راجعوا طائرة بوينغ ماكس 737 للحصول على الشهادات قد تم تدريبهم بشكل صحيح أم لا.
وهذا التحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ هو واحد من عدة تحقيقات في إثيوبيا وبوينغ بعد الحادثين القاتلين منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب الشبكة الأميركية «سي إن إن».
وأعلن المفتش العام لوزارة النقل، كالفن سكوفيل، الأسبوع الماضي عن مراجعة واسعة النطاق لشهادة إدارة الطيران الفيدرالية للطائرة، فضلاً عن سلطة إصدار الشهادات التي تفوضها الوكالة لشركات مثل «بوينغ».
ولم يتضح بعد ما هي القوانين التي يمكن أن تكون محل خلاف في التحقيق. وقالت مصادر للشبكة الأميركية إن من بين مجالات تركيز المحققين الجنائيين هي العمليات التي أقرت بها بوينغ نفسها الطائرة بأنها آمنة والبيانات التي قدمتها إلى إدارة الطيران الفيدرالية حول هذا التصديق.
ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل والشعبة الجنائية بوزارة العدل في واشنطن التحقيق.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.