دعاية «تأييد» التعديلات الدستورية بمصر تستبق الحسم البرلماني

تشريعية النواب تناقش مقترحات قبيل الصياغة النهائية

لافتة لتأييد التعديلات الدستورية بميدان «مصطفى محمود» بالجيزة (الشرق الأوسط)

استبق مؤيدو تعديلات دستورية مُقترحة في مصر، موافقة تبدو «محسومة» داخل البرلمان، بحملات دعائية مكثفة في شوارع القاهرة والمحافظات، ومؤتمرات شعبية تحشد المواطنين للتصويت بـ«نعم».
ورصدت «الشرق الأوسط»، في عدد من الميادين الرئيسية، انتشار لافتات حزبية تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء المزمع، والتصويت بـ«نعم»، وأخرى لرجال أعمال وتجار يؤكدون مباركتهم للتعديلات بصفة شخصية.
وأقر البرلمان مبدئياً، نهاية فبراير (شباط) الماضي، تعديلات قدمها ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، تتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وتمنح وضعاً خاصاً للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يسمح بترشحه فترتين إضافيتين، ما يعني إمكانية بقائه في السلطة حتى عام 2034.
ويعتزم المجلس التصويت بشكل نهائي عليها، خلال جلسة عامة تعقد في غضون منتصف أبريل (نيسان) الجاري، بعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس من الصياغة النهائية للمواد المقرر تعديلها.
ويتطلب تمرير تلك التعديلات موافقة ثلثي أعضاء المجلس (نداءً بالاسم)، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس بالأغلبية المطلوبة.
وينحصر معظم رافضي التعديلات الدستورية داخل البرلمان المصري في التكتل المعارض الصغير «25 - 30»، الذي يتشكل من نحو 16 نائباً، في حين يتألف مجلس النواب، الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي، من 568 نائباً منتخباً، بالإضافة إلى 28 نائباً عيّنهم الرئيس.
أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، قال إن «اللجنة بدأت جلسات المداولة هذا الأسبوع؛ حيث تتولى دراسة الآراء التي تم تقديمها للمجلس، بالإضافة للاقتراحات التي تم ذكرها في جلسات الحوار المجتمعي، التي عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين»، مضيفاً: «بعد أن تنتهي اللجنة التشريعية من المداولة بشأن التعديلات الدستورية، ستبدأ الأسبوع القادم في صياغة المقترحات، ثم تقدم تقريرها بذلك للمجلس لمناقشته في جلسة عامة».
ويقود عدد من الأحزاب المصرية، الموالية للرئيس السيسي، وعلى رأسها حزب «مستقبل وطن»، الذي يحظى بأكثرية نيابية، حملات تأييد واسعة في جميع أنحاء الجمهورية للتعديلات. وقال عمر وطني، عضو البرلمان عن الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعديلات جاءت في الوقت المناسب؛ خصوصاً في ظل ما تمر به الدولة في الداخل والخارج، بجانب معالجة القصور القائم في دستور 2014؛ نظراً لما يحتويه من مواد غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع».
وفي بني سويف (جنوب القاهرة)، نظم حزب «مستقبل وطن»، قبل يومين، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مؤتمراً حول التعديلات، بعث خلاله رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، ما أسماه «برقية تأييد ومبايعة للرئيس السيسي باسم 30 مليون عامل، معلنين تأييدهم المطلق للتعديلات الدستورية لاستمرار بناء الدولة».
وقال أمين عام الحزب ببني سويف، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حسام العمدة، إن «التعديلات المقترحة لم تأتِ من فراغ، وإنما هي انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم، وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة».
بدوره، دشن حزب «المصريين الأحرار» بشرق الإسكندرية، حملة «نعم للدستور». واستبق أحمد علي، أمين الحزب بشرق الإسكندرية، حسم التعديلات برلمانياً، معلناً قيام الحزب بـ«تشكيل غرفة عمليات وإقامة مقرات ونقاط متمركزة بالشارع، لتعريف المواطنين بلجان التصويت، وتوفير وسائل انتقال لكبار السن وذوي الإعاقة، مع وجود شباب من الحزب لمساعدة المسنين في الوصول إلى لجانهم».
وخلال مؤتمر نظمته نقابة الزراعيين بالإسكندرية، أول من أمس، أكد ماهر أبو جبل، عضو مجلس نقابة الزراعيين، أن «التعديلات تشكل منعطفاً جديداً لحماية مصر من المؤامرات التي تحيط بها من الخارج، وتشكل تهديداً لحالة الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال الخمس سنوات الأخيرة».
كما يعقد حزب «الحرية»، (الثلاثاء)، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مؤتمراً لإطلاق الحملة الرسمية لحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات، تحت عنوان «خليك مسؤول، شارك في الدستور».
في المقابل، رفضت وزارة الداخلية دعوة أطلقتها «الحركة المدنية الديمقراطية»، تضم 7 أحزاب معارضة، لتنظيم وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، أمام مجلس النواب، للاعتراض على التعديلات، بداعي «وجود مخاطر أمنية، واحتمالية اندساس عناصر إرهابية».
وقال مجدي عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتجاه الغالب هو المشاركة الإيجابية في الاستفتاء، عبر النزول والتصويت برفض التعديلات، وليس المقاطعة»، مؤكداً اعتزام الحركة تنظيم «فعاليات متنوعة لتوعية المصريين في هذا الاتجاه».
وتمنح التعديلات المقترحة القوات المسلحة دوراً في «حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة»، كما تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم «مجلس الشيوخ»، بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013.