مصر تشدد مواجهتها ضد متعاطي المخدرات

أوقفت 279 موظفاً حكومياً عن العمل وأحالتهم للنيابة

شددت الحكومة المصرية من مواجهتها ضد متعاطي المخدرات، في إطار حملة واسعة أعقبت حادثة «جرار قطار»، شهدتها القاهرة نهاية فبراير (شباط) الماضي، وثبت تعاطي أحد المتهمين للمخدرات. وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، إنه «خلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من 8 آلاف موظف، في 8 وزارات، أحيل منهم 279 متعاطياً للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل».
وأودى الحادث، الذي وقع في محطة «رمسيس» وسط القاهرة، بحياة 22 مواطناً. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقابه، تعديلات في قانون الخدمة المدنية بمقتضاه «يتم إنهاء خدمة من يثبت تعاطيه المخدرات».
وتصل نسبة تعاطي المخدرات بمصر نحو 10 في المائة من تعداد السكان، وفقاً لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بينما تصل نسبة الإدمان إلى 1.8 في المائة. وأكدت الوزيرة والي أن «الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الإدمان، وتعمل من خلال محاور كثيرة؛ أهمها الجانب التوعوي الوقائي، والطبي، والأمني، والتشريع».
وأضافت الوزيرة، خلال افتتاحها أمس ورشة عمل لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة حول مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، وأبعادها القضائية والنفسية والاجتماعية، أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية وجود لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي، نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، التي كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس.
وأشارت والي إلى أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي تطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي العدل والداخلية، تؤكد أهمية الاستمرار في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية، منوهة إلى أن عدد قضايا المخدرات وصل في عام 2017 إلى 54 ألفاً.
وأكدت والي اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة للتعامل مع قضية الإدمان، مشيرة إلى الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزاً عام 2015 إلى 22 مركزاً عام 2018، وأنه سيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة العام الحالي، كما وضع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خطة للتوسع في المراكز العلاجية في جميع المحافظات بحلول عام 2022، وفقاً لبرنامج الحكومة، واستفاد من خدمات العلاج 116 ألف مريض إدمان عام 2018.
وأشارت إلى أن الصندوق نجح بالتنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف على المخدرات، وتمكن من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24 في المائة عام 2015 إلى 12 في المائة العام الحالي، وقام الأسبوع الماضي بتسليم الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات، كما نجح في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12 في المائة عام 2015 إلى 2.7 في المائة خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من 8 آلاف موظف في 8 وزارات، وإحالة 279 موظفاً متعاطياً للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
وعلى مستوى الوقاية الأولية، قالت الوزيرة إنه تم تنفيذ برامج وقائية على مستوى 5000 مدرسة و1500 مركز شباب هذا العام.
وتناقش الورشة عدداً من مشروعات القوانين ذات الصلة بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، حيث تشهد المرحلة الحالية حراكاً متسارعاً لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالقضية، من بينها مشروع تعديل قانون المخدرات يتم من خلاله تجريم حيازة وإحراز «المخدرات التخليقية»، التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية، ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات، ومنها مخدر «الاستروكس»، وقد اعتمد مجلس الوزراء المشروع مؤخراً، وأحيل لمجلس النواب.