مسؤول في «إتش إس بي سي»: منطقة الشرق الأوسط سوق عالمية للخدمات المصرفية

صبحي طبارة أكد في حوار مع {الشرق الأوسط} أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد تجزئة أصول الشركات العائلية في المنطقة

صبحي طبارة
صبحي طبارة
TT

مسؤول في «إتش إس بي سي»: منطقة الشرق الأوسط سوق عالمية للخدمات المصرفية

صبحي طبارة
صبحي طبارة

قال صبحي طبارة، الرئيس الإقليمي لـ«إتش إس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقا عالمية مهمة بالنسبة للخدمات المصرفية الخاصة العالمية التي تربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة، مثل المملكة المتحدة وسويسرا، مشيرا إلى أن المستثمرين من أصحاب الثروات العالية يتطلعون على نحو متزايد إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الخاصة التي توفرها مراكز بديلة، كسنغافورة وهونغ كونغ، وبصفة عامة، وعلى الرغم من رغبة الكثيرين من العملاء في الاحتفاظ بجزء من محافظهم الاستثمارية محليا، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات الكبيرة يسعون إلى تنويع جزء من ثرواتهم خارج منطقة الشرق الأوسط.
وقال طبارة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن البيئة التنظيمية في المنطقة تشهد تغيرا متسارعا وسيستمر ذلك، ومع زيادة التدقيق من منظور الشفافية الضريبية سيتعين على العملاء الأفراد من ذوي الثروات العالية إدارة ثرواتهم ضمن إطار تنظيمي صارم، حيث يكون تبادل المعلومات عبر مختلف البلدان هو السائد.
* ما هي الخدمات التي يقدمها «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- على المستوى العالمي، يقوم «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة بتقديم مجموعة من الخدمات للعملاء الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات. ونحن نركز على بناء علاقات طويلة الأجل بهدف مساعدة عملائنا على تنمية وإدارة ثرواتهم والمحافظة عليها من خلال تقديم حلول متطورة في مجالات الاستثمارات والأعمال وكيفية انتقال وتمرير الأصول عبر الأجيال، وذلك بطبيعة الحال من خلال تقديم الخدمات الممتازة.
* ما هي القطاعات التي تركزون عليها في مجال أعمال الخدمات المصرفية الخاصة؟
- عادة ما يتركز اهتمامنا على العملاء من أصحاب الشركات والمشاريع ممن لديهم احتياجات مالية خاصة تتداخل في كثير من الأوقات مع أعمالهم التجارية الأخرى. ولهذا السبب، فإن بإمكان الخدمات المصرفية الخاصة أن تتولى إدارة الثروات الخاصة ومساعدة الشركات التي تسعى إلى تنمية أعمالها التجارية على المستوى الدولي، ويوجد لدى «إتش إس بي سي» إرث يفخر به من الإنجازات في مجال أعمال الخدمات المصرفية التجارية، ونسعى لأن نكون بنك الخدمات المصرفية الخاصة لعملاء المجموعة من أصحاب الثروات العالية من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، والتركيز بشكل أساسي على عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من أصحاب الثروات الكبيرة. ومن هذا المنظور، تبرز قوة المجموعة في قطاع أعمال الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يمكننا من تزويد العملاء بمنتجات وخدمات متسقة ومتوافقة مع احتياجاتهم، ومن خلال التعاون مع زملائنا في قطاعات الأعمال الأخرى لدى البنك أصبح بإمكاننا تقديم الدعم والمساعدة للعملاء، ليس في إدارة أصولهم المالية فحسب بل في قدرتنا على مساعدتهم على تنمية أعمالهم. فبإمكاننا مساعدة العملاء الذين يسعون إلى الاقتراض أو خيارات إعادة الهيكلة المالية وتزويدهم بإمكانية الحصول على فرص استثمارية مشتركة.
* ما هي القيمة المضافة التي تمتلكونها عن الخدمات التي تقدمها البنوك الخاصة الأخرى؟
- نتمتع بوجود عالمي خاصة في الأسواق سريعة النمو، مما يمكننا من ربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة الرائدة في العالم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص العالمية، فنحن نقدم مجموعة من الخدمات المتميزة جدا والمختلفة عن الخدمات المتعارف عليها في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، إذ نوفر لعملائنا الفرص في مجموعة من الأسواق العالمية الأسرع نموا. وتتوافر للعملاء من أصحاب الثروات الذين تتزايد أعدادهم أنواع جديدة من الاستثمارات التي تتم تلبيتها عبر توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية للعملاء. وتبدأ هذه الاستثمارات من الاكتتاب في السندات الصينية حتى الإصدارات الجديدة في أدوات الدخل الثابت العالمية في أميركا اللاتينية أو الاستثمارات العقارية في تركيا.
* هل تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة احتفاظ للأموال، أم أن العملاء يفضلون الاحتفاظ بها خارج المنطقة؟
- من الناحية التقليدية، فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقا عالمية مهمة بالنسبة للخدمات المصرفية الخاصة العالمية التي تربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة، مثل المملكة المتحدة وسويسرا. لكن المستثمرين من أصحاب الثروات العالية يتطلعون على نحو متزايد إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الخاصة التي توفرها مراكز بديلة، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، وبصفة عامة، وعلى الرغم من رغبة الكثيرين من العملاء في الاحتفاظ بجزء من محافظهم الاستثمارية محليا، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات الكبيرة يسعون إلى تنويع جزء من ثرواتهم خارج منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لهؤلاء العملاء، فإن قدرة البنك على ربطهم بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية، مثل سويسرا وسنغافورة ولندن وهونغ كونغ، لها أهمية كبيرة.
* ما هي التطورات الأكثر إثارة للاهتمام التي طرأت على قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في الوقت الحاضر؟
- أعتقد أن أكثر التطورات إثارة، والتي طرأت على قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في البنك تحديدا، يتمثل في ابتكار حلول للعملاء من الأفراد. فقد تحولت أعمال الخدمات المصرفية الخاصة بعيدا عن كونها أعمالا ترتكز على توزيع الأصول بشكل محض، والتي ستستمر. وفي المستقبل، ستصبح أفضل المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية الخاصة هي المؤسسات القادرة على مساعدة العملاء في إدارة محافظهم المالية بشكل كامل، وبالإضافة إلى إدارة الثروات فإن الخدمات المصرفية الخاصة ستساعد العملاء على تطوير وتنمية أعمالهم أو زيادة ثرواتهم (عن طريق عمليات الاستحواذ الاستراتيجية أو الاكتتابات)، مما يساعدهم على حماية قيمتها (من خلال خدمات، مثل التخطيط)، وإرشاد العملاء للالتزام بمعايير الحوكمة عند التفكير في كيفية إدارة أصولهم في المستقبل.
* من المعروف أن المنطقة تحوي جزءا كبيرا من الشركات العائلية، كيف يمكن لكم مساعدة الشركات العائلية من منطقة الشرق الأوسط من منظور حوكمة الشركات العائلية؟
- بالنظر إلى هيكلية الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون بشكل خاص، فإن استشارات حوكمة الشركات العائلية تعتبر عاملا حيويا بالنسبة للشركات العائلية التي تنتقل عبر الأجيال، وتستمر في النمو والتطور. ومن المؤسف حقيقة في هذه المنطقة، كما هو الحال في بقية دول العالم، أن غالبية الشركات العائلية تفشل ولا تستمر للجيل الثالث، وتواجه الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم مجموعة من الإشكاليات العامة، مثل التخطيط للاستمرارية، والتخطيط لتمرير الأصول عبر الأجيال وإدارة الخلافات. وإن إدارة هذه الإشكاليات تعتبر أمرا ضروريا لكل من العائلة والشركة العائلية في آن واحد. وفي «إتش إس بي سي»، يعمل لدينا نحو 700 خبير في إدارة الثروات الخاصة من المتخصصين في تقديم المشورة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية جدا حول القضايا المتعلقة بالحوكمة والتخطيط لانتقال وتمرير والأصول عبر الأجيال.
* ما طبيعة الأعمال التي تقدمونها لهذه الشركات العائلية؟
- حين يطلب من بنك خاص مثلنا تقديم المساعدة لوضع خطة مستقبلية للشركة العائلية، فإن الخطوة الأولى في تقديم المشورة غالبا ما تتمثل في تشجيع الأعضاء على التفكير في إرثهم على المدى الطويل، وليس على مدى الأعوام العشرة المقبلة فقط، وإنما على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، أو حتى الأعوام المائة المقبلة. ولكل شركة عائلية أهدافها الخاصة والفريدة من نوعها، ولكن حالما يتم الاتفاق على رؤية واسعة فسيكون بإمكاننا العمل على صياغة الهياكل التنظيمية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، وتبدأ المرحلة التالية بإنشاء الهياكل التنظيمية لملكية الموجودات والأصول الملموسة، مثل صناديق الخزينة وغيرها من الأصول الأخرى. كما يتم تصميم ترتيبات إدارة متكاملة وداعمة (برامج). ويتم إنشاؤها بالتشاور مع العائلة بما يعكس الأهداف بحيث يدرك كل عضو مسؤولياته واختصاصاته، وحيث إن الطلب على هذا النوع من الخدمات آخذ في الازدياد، فإنه يجري العمل حاليا على وضع هياكل تنظيمية مبتكرة لمساعدة الشركات العائلية على حماية رؤوس أموالها وأصولها عبر الأجيال القادمة وفي كل الأوقات.
* ما هي التوجهات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأعمال المصرفية الخاصة في المنطقة؟
- على مدى الأعوام العشرة المقبلة سوف يستمر انتقال الأصول وتمرير الثروات بين الأجيال، ونعتقد أن ذلك سيؤدي إلى ظهور عدد من التغيرات التي ستؤثر على الأعمال المصرفية الخاصة في المنطقة. أولا: ستتم تجزئة الأصول بصورة أكبر بعد توزيعها بين الورثة. ثانيا: سنستمر في رؤية تحول في احتياجات وتفضيلات العملاء، حيث سيسعى الجيل الأصغر من الورثة الذي يتسم برؤى ومتطلبات مالية أكثر تطورا للتعامل معنا كمصارف خاصة، وأخيرا.. سيظل التنظيم على رأس جدول أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط والعالم على حد سواء. وتشهد البيئة التنظيمية تغيرا متسارعا وسيستمر ذلك. ومع زيادة التدقيق من منظور الشفافية الضريبية سيتعين على العملاء الأفراد من ذوي الثروات العالية إدارة ثرواتهم ضمن إطار تنظيمي صارم، حيث يكون تبادل المعلومات عبر مختلف البلدان هو السائد.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.