الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي

ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول

عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي

عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

عاودت الليرة التركية اتجاه الهبوط بعد تجاوزها صدمة الانتخابات المحلية وخسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، المدن الثلاث الكبرى، أنقرة وإسطنبول وإزمير، وذلك على وقع بوادر تصعيد أميركي بسبب إصرار تركيا على إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وفقدت الليرة التركية أكثر من 1% مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، أمس (الثلاثاء)، بضغوط من قرار الولايات المتحدة عدم تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة أميركية الصنع «إف 35» إلى تركيا. وفي الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة عند 5.55 ليرة أمام العملة الأميركية، مقارنةً بإغلاق أول من أمس (الاثنين)، البالغ 5.49 ليرة للدولار.
وتعاني الليرة التركية تقلبات وسط حالة من الضبابية في أعقاب الانتخابات المحلية، إذ هبطت 2.5% أول من أمس إلى 5.7 ليرة للدولار قبل أن تعوض خسائرها لاحقاً.
ويعد الخلاف بشأن مقاتلات «إف 35» هو الأحدث في سلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الأتراك بأنهم لن يتسلموا المزيد من شحنات معدات «إف 35» الضرورية للاستعداد لوصول المقاتلة الشبح. وجاءت الخطوة من جانب واشنطن وسط مخاوف الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن رادار منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي تصر تركيا على شرائها سيكتسب القدرة على رصد وتتبع الطائرة «إف 35»؛ ما سينال من قدرتها على مراوغة الأسلحة الروسية. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 0.75% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.71% في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من غرفة تجارة إسطنبول، أمس.
وقالت الغرفة إن الزيادة السنوية في أسعار التجزئة بلغت 17.74%، لافتةً إلى أن أسعار الجملة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، قفزت 23.36% في مارس الماضي، مقارنةً بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 2.84% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الاتصالات والنقل في المدينة بنسبة 1.15%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.92%، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.47% في مارس الماضي مقارنةً بشهر فبراير السابق عليه. وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا في فبراير الماضي 19.7%، وارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 0.16% في فبراير الماضي على أساس شهري.
وبموجب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 15.9% خلال العام الجاري، و9.8% العام المقبل، و6.0% عام 2021.
على صعيد آخر، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إنه يجري العمل على تحقيق 3 مليارات دولار من صادرات الصناعات الدفاعية خلال العام الجاري. وأضاف في تصريحات أمس، أن شركات بلاده الصناعية والدفاعية تولي أهمية لتصدير منتجاتها إلى دول شرق آسيا بشكل عام، وماليزيا بشكل خاص. كما شدد على أن «زيادة حجم صادرات الصناعات الدفاعية، أمر لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى مزيد من الصبر ليتحقق على المدى الطويل».
وأضاف دمير: «نستهدف هذا العام تخطي عتبة 3 مليارات دولار في صادرات الصناعات الدفاعية. إذ نولي تخطّي هذه العتبة أهمية كبيرة. لذا فإن المشاركة في مثل هذه المعارض، تحمل أهمية كبيرة للغاية من حيث التعريف بمنتجاتنا». وأوضح أن المشاركة في المعارض الدولية تعد بمثابة استثمار من أجل مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية وزيادة حجم صادراته، وأكّد أهمية التعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية في المعارض الدولية، وتوقيع العقود ومذكرات التفاهم. وأشار دمير إلى أن دخول أنظمة ومنتجات الصناعات الدفاعية التركية، قيد الخدمة، وأداءها الجيد على أرض الواقع، يعدّ عاملاً مهماً في زيادة حجم صادرات القطاع، وتخطي العتبة المستهدفة في هذا الخصوص. وذكر أن استخدام بعض المنتجات المحلية مثل الطائرات من دون طيّار الاستطلاعية والعسكرية، والصواريخ الموجهة، في العمليات العسكرية على أرض الواقع، زاد من الإقبال الخارجي على المنتجات والأنظمة الدفاعية التركية.
من ناحية أخرى، صدّرت ولاية مالاطيا (شرق تركيا) المشمش المجفف إلى 122 دولة حول العالم خلال العام الماضي، من محصول أشجارها التي يصل عددها إلى 8 ملايين شجرة مشمش من أصل 17 مليون شجرة موجودة في تركيا.
ويوفر المشمش تكاليف المعيشة لأكثر من 50 ألف عائلة في مالاطيا، التي صدّرت العام الماضي 95 ألفاً و350 طن مشمش مجفف، بعائدات وصلت إلى 261 مليوناً و397 ألف دولار. وقال رئيس إدارة بورصة ولاية مالاطيا التركية رمضان أوزجان، إن الولاية تهدف إلى تصدير 100 ألف طن مشمش خلال العام الجاري. وأضاف أن صادرات المشمش المجفف خلال الشهر الماضي حققت ارتفاعاً مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وتم تصدير 9 آلاف طن خلال الشهر الماضي، بعائدات بلغت 22 مليون دولار.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.