مقترحات لمواجهة تحديات التجارة العربية

تجاوزت حاجز التريليوني دولار في 9 سنوات ومتركزة على سلع محددة

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن نمو حجم التجارة العربية للسلع والخدمات خلال السنوات القليلة الماضية، وتجاوزها حاجز التريليوني دولار منذ عام 2011، واستقرارها النسبي حول حصة تبلغ 4.7 في المائة من التجارة العالمية، وفقاً لبيانات «الاونكتاد».
وأوضحت المؤسسة في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى للمؤسسة لعام 2019، أن نمو التجارة العربية يعود في معظمه إلى ارتفاع عائدات تصدير النفط، ويخفي عدداً من نقاط الضعف التي ما زالت تعيق التجارة العربية عموماً والتجارة العربية البينية على وجه الخصوص.
في هذا السياق، قدمت المؤسسة مجموعة من المقترحات من أجل معالجة العناصر المعطلة لنمو التجارة الدولية العربية، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تشمل بالخصوص: «الاستثمار في البنية التحتية المتصلة بالنقل بأنواعه، والخدمات اللوجيستية كافة المرتبطة بالتجارة، وتقليص إجراءات وزمن وتكلفة إنجاز معاملات التجارة عبر الحدود، والمعاملات كافة ذات الصلة، والاستخدام المكثف للتكنولوجيا في كل مراحل التجارة، واعتماد نظم فعالة وسريعة وأقل كلفة في إنجاز المعاملات، مثل التداول غير الورقي العابر للحدود، وتحييد المخاطر التجارية والسياسية التي تواجه التدفقات التجارية الدولية التي زادت في حدتها في الآونة الأخيرة من خلال اللجوء إلى جهات متخصصة، منها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات».
وكانت النشرة قد استعرضت في تقرير متخصص تقييم تطور الأداء العربي في مجال التجارة الخارجية بشقيها السلعي والخدمي، وتحليل هيكلها السلعي واتجاهاتها الجغرافية، وأوضحت أن الاقتصاد العربي يعد مفتوحاً بتجاوز حصة التجارة السلعية 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نصيب المنطقة من مجمل التجارة العالمية نما بشكل طفيف خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2005 و2017 من 4.2 في المائة إلى نحو 4.9 في المائة، في مقابل نمو أكبر لحصة الدول النامية من التجارة العالمية من 33.9 في المائة إلى 43.1 في المائة.
وذكر التقرير، أن «التجارة العربية ما زالت تعاني من استمرار تركز الصادرات في توليفة من السلع الأولية، أهمها الوقود، في مقابل تركز الواردات في مجموعة من السلع المصنعة، مع زيادة حصة الدول الآسيوية الشريك التجاري الأول للدول العربية بحصة تقترب من ثلثي تجارتها الخارجية».
وأضاف التقرير: إن صادرات الخدمات العالمية شهدت نمواً كبيراً من 2.7 تريليون دولار عام 2005 إلى 5.4 تريليون عام 2017، إلا أن الدول العربية لم تواكب هذا التطور، وتعدّ من أكثر المناطق تقييداً لتجارة الخدمات، حيث نمت حصتها من صادرات الخدمات في العالم بشكل طفيف من 2.9 في المائة إلى 3.8 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك رغم ما تمتلكه من مقومات، ورغم ارتفاع حصتها من صادرات الخدمات التجارية العالمية.
وكشف عن أن معظم الدول العربية لم تواكب التطور التكنولوجي السريع في التجارة، الذي أدى إلى ارتفاع التجارة الإلكترونية بنسبة 44 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، لتبلغ 28 تريليون دولار، وذلك رغم أهميتها في تسهيل المعاملات وتلبية أكثر فاعلية للطلب، وخفض التكاليف، وزيادة معدلات الأمان ومكافحة العمليات غير المشروعة.
وأوضح التقرير مجموعة من العوائق التي تساهم في التدني النسبي للتجارة العربية، أهمها: «ارتفاع نسبي للتعريفة الجمركية، وخصوصاً في البلدان غير النفطية، والقيود غير الجمركية الكثيرة التي ترفع من تكاليف التجارة، ولا سيما إذا ما علمنا أن تكاليف تصدير السلع غير النفطية العربية تمثل ما بين 20 و40 في المائة من سعر تسليمها النهائي، كما أن تكلفة التجارة البينية العربية مرتفعة جداً بالمقارنة بالتجارة البينية الأوروبية».
وذكر أن الدول العربية ورغم توقيعها 25 اتفاقية تجارية إقليمية، فإن غالبيتها غير مفعلة وغير شاملة، وليست من الجيل الجديد، وقاصرة في معظمها على الرسوم الجمركية؛ وهو ما يفسر جزئياً محدودية التجارة العربية البينية وعدم تجاوزها حاجز الـ16 في المائة مقارنة بنحو 65 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي.
كما تستعرض النشرة الملامح القُطرية للتجارة الخارجية في كل دولة عربية، من خلال رصد تطور عدد من مؤشرات الأداء، تشمل: «تطور حجم تجارة السلع والخدمات وهيكلها السلعي والجغرافي، وأهم الشركاء التجاريين، وسلع التصدير والاستيراد، وضعية الدولة في التجارة العربية البينية، وإمكانات الموانئ وأسطول النقل البحري، وعدداً من المؤشرات الأخرى».