خطة إسرائيلية لتوطين ربع مليون يهودي في الجولان

نتنياهو يبحث مع بوتين هاتفياً التنسيق العسكري في سوريا

TT

خطة إسرائيلية لتوطين ربع مليون يهودي في الجولان

عشية الزيارة الانتخابية التي سيقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويصطحب فيها النواب أعضاء كتلته البرلمانية، غدا، نشر وزير الإسكان المرشح على قائمة الليكود، الجنرال يوآف غالانت، خطة تقضي بتثبيت الاحتلال في الجولان السوري المحتل، 30 سنة قادمة، وتشجيع اليهود على الانتقال للسُّكنى هناك. وبموجب هذه الخطة سيتم بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول العام 2048.
وبالإضافة إلى حسابات نتنياهو الانتخابية لنشر الخطة في هذا الوقت، يربط المراقبون بينه وبين المحادثة الهاتفية التي أجراها نتنياهو، ظهر أمس الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جهة ومع قيام الجيش الأميركي بنشر منظومة الدفاع الصاروخي «THAAD» (ثاد) في إطار تدريبات هي الأولى من نوعها في المنطقة من جهة أخرى. وتفيد مصادر سياسية في تل أبيب بأن نتنياهو يحاول إظهار الوجود الإسرائيلي الاحتلالي في الجولان أبدياً، بدعم أميركي سياسي (قرار اعتراف الرئيس دونالد ترمب بضم الجولان) وعسكرياً (بنصب الصواريخ).
وكانت نتنياهو قد بادر إلى الحديث مع بوتين «لمناقشة قضايا إقليمية»، حسبما أعلن بيان صادر عن الكرملين أن «الجانبين بحثا التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط والقضايا الرئيسية والتعاون الثنائي».
وأما نصب الصواريخ الأميركية، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي، أن «قيادة أوروبا» في الجيش الأميركي (EUCOM) أنهت أول من أمس، الأحد، نشر منظومة الدفاع الصاروخي «THAAD» (ثاد) في إطار تدريبات هي الأولى من نوعها. وأكدت أن المنظومة نقلت إلى إسرائيل قبل نحو شهر، في حملة جوية واسعة، ومعها وصل أكثر من 250 شخصا من الطواقم وعناصر الدفاعات الجوية الأميركية بغرض تركيبها وتفعليها وتأهيلها حتى تصلح في إدارة معارك مشتركة مع المنظومات الدفاعية الجوية الإسرائيلية لمواجهة خطر خارجي. وكان هذا التحديد رسالة إلى إيران.
وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب بأن خطة الاستيطان المكثف في الجولان، التي أعدت في وزارة الإسكان، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في مدينة «كتسرين» الاستيطانية، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان تضافان إلى 33 مستوطنة قائمة هناك حاليا، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات في البلاد.
وقالت المصادر إن الحديث يدور عن خطة حكومية مدرجة تهدف إلى تعزيز وتدعيم الجولان، مؤكدة أن الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الإسكان والمجلس الإقليمي الاستيطاني «جولان»، ومجلس مستوطنة «كتسرين» وحركة «أور». بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تفاصيل الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين في مرافق ستقام في الجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال البلاد، بما في ذلك القطارات والمطارات. كما تهدف الخطة، إلى تنمية المشاريع السياحية، والعمل على إخلاء 80 ألف دونم من حقول الألغام وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، من الآن وحتى العام 2048.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».