عجلة الصناعة تشهد أوقاتاً عصيبة في منطقة اليورو

التضخم «العنيد» يتراجع والبطالة تستقر

بينما أظهرت بيانات أوروبية أمس تراجع التضخم السنوي بمنطقة اليورو، ليبعد أكثر عن مستهدف «المركزي» الأوروبي، خلص مسح إلى أن المصانع في منطقة اليورو شهدت في مارس (آذار) الماضي أسوأ مستوى أداء في ست سنوات تقريباً، وأن المؤشرات المستقبلية تشير إلى أن أوقاتاً عصيبة قادمة.
ونزل الرقم النهائي لمؤشر مديري مشتريات «آي إتش إس ماركيت» لقطاع التصنيع في مارس للشهر الثامن ليبلغ 47.5 نقطة، من 49.3 نقطة في فبراير (شباط)، بانخفاض طفيف عن تقدير مبدئي، مسجلاً أقل قراءة منذ أبريل (نيسان) 2013.
وتراجع مؤشر يقيس التغير في الإنتاج، الذي يغذي مؤشراً مركباً لمديري المشتريات من المقرر أن تظهر نتائجه يوم الأربعاء، ويعتبر مؤشراً جيداً على حالة الاقتصاد، إلى 47.2 من 49.4، وهو الأدنى منذ أبريل 2013، وذلك للشهر الثاني على التوالي الذي يأتي فيه دون مستوى الخمسين في المائة، الفاصل بين النمو والانكماش.
وتأتي النتائج المخيبة للآمال، بعد أن غير البنك المركزي الأوروبي توقعاته الشهر الماضي. وأخر البنك موعد زيادة لأسعار الفائدة إلى عام 2020 على الأقل، وقال إنه سيقدم للبنوك جولة جديدة من القروض الرخيصة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد.
وخلص مسح لـ«رويترز» الشهر الماضي، إلى أن البنك المركزي الأوروبي فقد فرصته في زيادة أسعار الفائدة قبل موجة التباطؤ المقبلة.
وبالأمس أيضاً، أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع إلى 1.4 في المائة في مارس، مقابل 1.5 في المائة في فبراير، وهو مؤشر جديد على أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة يعاني من ركود اقتصادي؛ خصوصاً في ظل تراجع المؤشرات المهمة بمنطقة اليورو، على غرار التصنيع وقطاعات الخدمات، إلى جانب الإنفاق الاستهلاكي.
وبهذا يظل التضخم أقل من النسبة التي يستهدف البنك المركزي الأوروبي الوصول إليها، عند أقل قليلاً من 2 في المائة في دول التكتل الـ19. وإذا ما تم تعديل التضخم في مارس لاستبعاد عناصر الطاقة والأغذية والتبغ والكحول، الأكثر تقلباً، فإن تكلفة المعيشة تكون قد ارتفعت فقط بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقابل 1 في المائة في فبراير.
ويعاني اقتصاد اليورو من تراجع المؤشرات الرئيسية منذ بداية العام، وهو ما يضيف أعباء كبرى على كاهل أحد أهم المناطق الاقتصادية في العالم، خصوصاً في ظل القلاقل الجيوسياسية التي تتمثل في الحمائية التجارية الأميركية، وما تعانيه القارة من رسوم جمركية، إضافة إلى تبعات حرب التجارة الأميركية الصينية، والغموض المحيط بعملية «بريكست».
وقادت أسعار الطاقة الارتفاعات في مارس بنسبة 5.3 في المائة، تبعتها زيادات أكثر تواضعاً في أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بنسبة 1.8 في المائة، فيما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 1.1 في المائة.
وفي نهاية عام 2018، أنهى «المركزي» الأوروبي خطة تحفيز طارئة، كان قد تبناها قبل أربع سنوات لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا. وتعهد «المركزي» في مارس الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها حتى نهاية العام، وذلك وسط بيانات تظهر تباطؤ الاقتصاد. كما أعلن أنه سيطرح قروضاً جديدة لبنوك منطقة اليورو، في إطار حزمة تحفيز جديدة لتعزيز الأداء الاقتصادي، وأرجع هذا إلى «استمرار الضعف».
وعلى صعيد أفضل حالاً، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الاثنين، استقرار معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في فبراير عند مستوى 7.8 في المائة. ووفقاً للمكتب، فإن النسبة المعدلة موسمياً، والتي لم تتغير عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، تعني الاستقرار للشهر الثاني على التوالي عند أدنى مستوى تم تسجيله في المنطقة، التي تضم 19 دولة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008.
ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في فبراير إلى 12.7 مليون شخص، بانخفاض يبلغ 77 ألفاً عن الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة بطالة الشباب المعدلة موسمياً إلى 16.1 في المائة في فبراير، مقابل 16.2 في المائة في يناير.
وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغ 1.9 في المائة. أما في منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أقل معدل بطالة عند مستوى 3.1 في المائة، ثم هولندا عند مستوى 3.4 في المائة. أما النسبة الأعلى، فقد تم تسجيلها في اليونان التي وصل معدل البطالة فيها إلى 18 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، (وهي أحدث بيانات متوافرة)، تليها إسبانيا بمعدل يبلغ 13.9 في المائة. وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، سجلت البطالة 6.5 في المائة في فبراير، دون تغيير عن شهر يناير. وذكر مكتب الإحصاء أن هذه هي أدنى نسبة منذ بدأ تسجيل البيانات الشهرية في عام 2000.