المركز التجاري العالمي بأبوظبي يكشف عن شراكة استراتيجية مع برنامج ضيف الاتحاد

المركز التجاري العالمي بأبوظبي يكشف عن شراكة استراتيجية مع برنامج ضيف الاتحاد
TT

المركز التجاري العالمي بأبوظبي يكشف عن شراكة استراتيجية مع برنامج ضيف الاتحاد

المركز التجاري العالمي بأبوظبي يكشف عن شراكة استراتيجية مع برنامج ضيف الاتحاد

* المركز التجاري العالمي، الذي تمّ تطويره من قبل شركة الدار العقارية ش.م.ع، عن شراكته الجديدة مع برنامج ضيف الاتحاد، ليتيح للمتسوقين في أبوظبي فرصة كسب ثلاثة أميال من ضيف الاتحاد مقابل كل درهم يُنفق في المول.
إلى جانب ذلك، يستطيع عملاء الاتحاد للطيران التسوّق في المول – المركز التجاري العالمي أبوظبي الذي يجمع تحت سقفه 160 متجرا وأكثر من 20 مطعما وصالات نوفو سينماز والسوق - المركز التجاري العالمي حيث يستطيع الزوار شراء الهدايا والتذكارات العربية الفريدة من نوعها مثل الحرفيات والحناء والعطور العربية والألبسة والإكسسوارات.
بذلك، يستطيع المتسوقون استرداد الأميال لقضاء عطلة أحلامهم أو صرفها في المتجر الإلكتروني للهدايا أو حتى التبرع بها لمنظمات خيرية. كما يستطيع أعضاء ضيف الاتحاد تحويل أميالهم إلى نقود يمكنهم إنفاقها في المول - المركز التجاري العالمي مع PointsPay.
منذ افتتاحه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تمكّن المول - المركز التجاري من ترسيخ مكانته كوجهة رائدة للتسوّق تحتضن أفخر المتاجر والمطاعم وتوفّر الترفيه. إلى جانب ذلك، يستطيع الزوار استكشاف السوق التي ترتفع ثلاثة طوابق وهي نسخة عصرية وحديثة عن سوق أبوظبي التقليدية وتتصل بالمول بجسر خليفة. بفضل شراكات استراتيجية مع جهات بارزة مثل الاتحاد للطيران، يستمرّ المول - المركز التجاري العالمي في توسيع نطاق عروضه ليوفّر للمقيمين والسياح تجربة تسوّق فريدة من نوعها.
وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة الدار: «يسرّنا أن نبرم مع ضيف الاتحاد شراكة مفيدة لأفراد المجتمع بأبوظبي. ومن خلال التعاون مع شركاء مرموقين، نستطيع أن نثبت جودة التجربة غير المسبوقة التي يوفرها المركز العالمي التجاري لعملائه وأن نكافئ العملاء لولائهم».
من جهته، قال باري غرين، العضو المنتدب لضيف الاتحاد: «تشكّل الشراكة مع المركز التجاري العالمي فرصة مثالية لمكافأة المجتمع المحلي والزوار عندما يتسوقون في المول - المركز التجاري العالمي أبوظبي». وتابع قائلا: «مع كل درهم يُنفق، يستطيع المتسوقون استرداد أميال ضيف الاتحاد المكتسبة باختيار رحلات على متن الاتحاد للطيران أو مكافآت أخرى من متجر هدايا ضيف الاتحاد الإلكتروني. بالمقابل، يستطيع عملاء ضيف الاتحاد تحويل أميالهم إلى نقود يمكنهم صرفها لدى المتاجر المختلفة في المول بواسطة PointsPay، وهذا عرض غير مسبوق».
PointsPay هو الحلّ المبتكر الذي يمنح أعضاء ضيف الاتحاد حرية تحويل أميالهم إلى نقود وصرفها في المتاجر أو إلكترونيا لدى أكثر من 32 مليون منفذ في العالم. وهذا الحلّ يكمّل متجر ضيف الاتحاد الإلكتروني للهدايا حيث تُطلب المنتجات ويُدفع ثمنها بأميال ونقود ويتم توصيلها إلى العنوان الذي يختاره العضو أينما كان في العالم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.