نيوزيلندا تعلن تفاصيل تعديل قانون الأسلحة بعد «هجوم المسجدين»

خطة لإعادة شرائها من مالكيها

امرأة تضع الزهور بجوار حائط في حديقة بكرايستشيرش - أرشيف (أ.ب)

أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم (الاثنين)، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وسوف تدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل (نيسان)، بعد أقل من 4 أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه مسلح أعلن تأييده لآيديولوجية تفوق البيض بأسلحة نارية واستهدف مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس (آذار)، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 48 آخرين.
وقال وزير الشرطة ستوارت ناش في بيان، إن «كل سلاح نصف آلي استخدم في الهجوم الإرهابي سوف يتم حظره... يمتلك عدد كبير للغاية من الأشخاص أسلحة نارية نصف آلية بشكل قانوني، وهي قادرة على التسبب في أضرار بالغة».
وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة التي سوف تصبح حوزتها غير قانونية، ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز والبنادق الهجومية وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) لتسليمها للشرطة.
وبعد أن كان ذلك مسموحاً به، سوف تحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية.
وقال ناش: «لقد كشف الهجوم ضعفاً كبيراً في قوانيننا... الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني وتعديلها إلى أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز بسبب ثغرات قانونية».
وتعمل الحكومة على خطة لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، تقدر تكلفتها بما بين 100 مليون و200 مليون دولار نيوزيلندي (68 و136 مليون دولار أميركي).
وتم تسليم نحو 200 سلاح ناري بالفعل منذ أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحظر الجديد بعد أيام من الهجوم.